لزوم شفافیت برای عبور از تنگناها
حسین ایمانی جاجرمی/ جامعهشناس
ریشههای فساد اقتصادی در ایران به ساختار معیوب سیاسی دولتها برمیگردد؛ آنجا که دقیقا روشن نیست که دستگاههای مختلف داخل و خارج از دولت چه وظیفهای دارند و مرز بین مسئولیتهای آنها کجاست؟ در این میان اگر شفافیت در بودجهها، هزینهها و عملکردها وجود نداشته باشد نیز بر این بحران دامن زده خواهد شد و ریشههای فساد را قویتر و محکمتر میسازد. در ایران، ما از انقلاب مشروطه تاکنون در نظام سیاسی به سمت مدرنیته حرکت کردهایم و ساختار سیاسی مان تغییرات اساسی داشته؛ بنابراین مردم نمیتوانند بپذیرند که افرادی تنها به واسطه یک پست سیاسی بتوانند به ثروت فراوانی برسند. اما راهحل چیست؟ اول اینکه باید شفافیت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی اعمال شود تا از رانتخواریها و باجگیریها جلوگیری کنیم و مانع ریشه دارشدن فساد در سایر بخشها شویم. دوم اینکه از یک جایی دیگر نظام سیاسی را از اقتصادی جدا و آن را برای همیشه به بخش خصوصی واگذار کنند و حاکمیت و دولتها فقط به سیاستگذاری و برنامهریزی بپردازند. سوم اینکه حتی نهادهای کوچک غیردولتی مانند شهرداریها و دهیاریها هم محاسبه پذیر شوند و شفافیت در آنها نیز به حداکثر برسد؛ به این روش که میزان بودجه، کلیه مناقصهها، قراردادها و حتی عملکرد واحدها در فضای عمومی منتشر شود تا بدانند هر لحظه تحت نظارت و کنترل در افکار عمومی هستند و دائم رصد میشوند. چهارم اینکه سازوکار بازرسی مستقل در نهادی مردمی که متشکل از حقوقدانان، استادان دانشگاه و اقتصاددانان هستند تشکیل و آزادی و اختیار تام به آنها داده شود تا بتوانند تمام عرصهها را بررسی کرده و گزارشهای تحقیقی و عمیق ارائه دهند. اگر این اتفاقات توأم با هم و به سرعت رخ دهد، آن وقت بدون هیچ مشکلی اعتماد افکار عمومی به دولتها و حاکمیت برمیگردد و میتوان مطمئن شد که ریشههای فساد اقتصادی در کشور ضعیف شده و درنهایت از بین خواهد رفت.