تحلیل
اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید چه باید باشد؟
فعالان اقتصادی بر این باورند که چند موضوع اساسی ازجمله کاهش تورم، رشد تولید و افزایش اشتغال باید در اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید قرار گیرد. با این حال برای بهبود این شاخص‌ها لازم است ابتدا سیاستگذاری‌های اقتصادی به نحوی باشد که اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند.به گزارش همشهری، چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی به پایان رسید که محور اصلی فضای انتخاباتی کشور در 2هفته گذشته اقتصاد بود. به‌زعم مردم و مسئولان، اقتصاد باید در رأس اولویت‌های رئیس‌جمهور قرار بگیرد. اما پرسش این است که کدام موضوعات اقتصادی باید در کانون توجه دولت جدید قرار گیرد.به‌زعم تحلیلگران، کاهش نرخ تورم، افزایش تولید و رشد اشتغال ازجمله موضوعات اصلی‌ای است که باید در حوزه اقتصادی دنبال شود. به‌زعم آنها، در صورت بهبود این بخش‌ها می‌توان امیدوار بود سایر بخش‌های اقتصادی نیز بهبود یابد. با این حال نکته اصلی‌ای که می‌تواند منجر به بهبود این مؤلفه‌های اقتصادی شود ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
کارشناسان چه می‌گویند؟
علیرضا زندیان، نماینده مجلس دوازدهم درباره اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهور جدید می‌گوید: انتظار می‌رود دولت جدید طبق چارچوب برنامه‌ها حرکت کند و برای دستیابی به توسعه تولید و رونق اقتصادی باید به سمت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد حرکت کنیم.او ادامه می‌دهد: به‌طور کلی برخی مباحث چون تغییر ناگهانی نرخ‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و یا شکاف ارز نیمایی باعث می‌شوند شرکت‌های تولیدی با مسائل و مشکلات زیادی مواجه شوند. لذا ثبات در سیاستگذاری‌های اقتصادی باید مد نظر دولت باشد.مهدی طغیانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز حفظ ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و ثبات در سیاستگذاری‌ها را مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام دولت چهاردهم می‌داند و می‌گوید: دولت نقش بسزایی در ثبات سیاستگذاری‌های اقتصادی دارد. به‌طور مثال، قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند آسیب‌های زیادی را متوجه تولید کند و اهمیت این موضوع باعث شده مجلس دوازدهم به‌طور جدی پیگیر آن باشد.
او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری، فارغ از شرایط تورمی، می‌تواند آسیب بزرگی به بخش‌های اقتصادی وارد کند اضافه می‌کند: به جز بخش‌هایی که دولت برای کالاهای ضروری یارانه می‌پردازد و به تأمین مالی آنها کمک می‌کند می‌بایست قیمت‌گذاری دستوری حذف شود تا سرمایه‌گذاران با اطمینان خاطر بیشتری برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی تشویق شوند. طغیانی درباره کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد می‌گوید: در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و همچنین در قانون جدید بانک مرکزی، سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده است که با وضعیت چندنرخی شدن ارز سازگار نیست.
حسین درودیان، اقتصاددان درباره اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم معتقد است بهبود و اصلاح وضعیت کلی اقتصاد و کاهش نرخ بهره 2مؤلفه مهم در اقتصاد است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد.
به گفته او، در دولت چهاردهم ضمن اصلاح دورنمای کلی اقتصاد باید درجه انقباض سیاست‌های پولی کاهش یابد و تدابیر لازم برای کنترل نرخ بهره انجام شود.
سیدهادی ابطحی، مدیرعامل گروه مالی صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید: تغییرات مداوم برخی سیاستگذاری‌های اقتصادی سبب پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد می‌شود و به همین دلیل، دولت جدید باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.
