حقوق شهروندی آقا و خانم میم
هوشنگ صدفی/ روزنامهنگار
حکایت آقا و خانم میم این روزها در هر محفل یا فضای دورهمی مجازی و حقیقی نقل میشود، شاید شما هم شنیده باشید. آقای میم به خاطر قتل دوستش گرفتار قانون میشود و در پناه قانونمداران روانه حبس. یک ماه بعد خبر کشته شدن آقای میم همه شهروندان ایرانی را متعجب میکند، او در یک نزاع دستهجمعی نه با مشت و لگد، بلکه با دشنه و تیزی درمقابل چشمان حیرتزده زندانبانان و دوربینهای کنترلکننده فضای محبس کشته میشود. فارغ از پیشداوری درباره کیفر و عقوبت رفتارهای غلط آقای میم، که باید قانون و محکمه درباره او قضاوت کند، حق اوکشته شدن در محبس در مقابل چشمان مردم نبود؛ چرا که او به قانون اعتماد داشت ولی این اعتماد اورا کشت، امیدوارم این بار قانون کشته نشود!
اما حکایت خانم میم روایت دیگری است. روایت نوجوانی که شادی و هیجان مفرح وجودش او را به فضای مجازی میکشد تا بتواند انرژی نهفته را تخلیه کند. او نه در معرض دید عام، بلکه در فضای مجازی دوست دارد جنب و جوشی به خرج دهد. این رفتارهای شادمآبانه در حریم خصوصی رخ میدهد وبرخی از دوستان و علاقهمندانش به این حریم خصوصی سرک میکشند. شاید این رفتارها از منظر عرفی یا شرعی مورد نکوهش باشد واگر هم موجب تشویش اذهان عمومی شود با شکایت مدعیالعموم یا شخص حقیقی قابل پیگیری و نکوهش آن هم در حد تذکر و توبیخ شرعی است .در کش و قوس داوری درباره این نگرشها، ناگهان خانم میم در رسانه ملی ظاهر شده و از کرده و ناکرده خود برائت میجوید. رسانه ملی که از منظر بزرگان انقلاب، دانشگاه و مکانی برای نشر فضایل اخلاقی و انسانی است ناخواسته حرمت و آبروی یک مسلمان را به یکباره مورد تعرض قرار میدهد. به فرض این نوجوان زیر سن قانونی، مرتکب رفتارخلاف اخلاق و شرع شده، حال چه لزومی دارد حرمت و حیثیت او شکسته شود؟! مگر با شکست شاخ غرور جوانی میتوان مشروعیت پیداکرد؟
مگر پیامبر گرامی اسلام(ص) نفرمود: «مَن سَتَرَ علی اَخیهِ سَتَرَهُ اللهُ فیالدُنیا و الآخرة.کسی که عیبپوش برادر دینی خود باشد خداوند حیثیت و آبروی او را در دنیا و آخرت محفوظ خواهد داشت» یامگر اصل بیست و دوم قانون اساسی تصریح نمیکند «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؟ حال با چنین کارنامه غلطی از منظر شرعی و قانونی، چگونه میتوان از حقوق ملت یا حکومت در معرض افکارعمومی سخن گفت و صدالبته مدعی دفاع از حقوق بشر و انسانیت در ایران و جهان شد؟ چگونه صداو سیما برای رعایت حیثیت یک گندهلات دستگیرشده، این حق را دارد که چهره او را منشوری کند اما این منطق و عقلانیت را ندارد که با پخش توبهنامه خانم میم، او را ازحرمت انسانی ساقط میکند؟ روایت خانم میم، از طریق رسانه ملی، نهتنها او را شخصیت ملی قلمداد کرده بلکه آزمونی اخلاقی و شرعی برای سنجش افکار عمومی نسبت به کرداررسانه ملی است. در زمانهای که دشمن غدار و دژم پشت دروازههای کشور کمین کرده تا تر وخشک را باهم بسوزاند این نوع رفتارهای غیرعقلانی میتواند موجب برانگیختن افکارعمومی نسبت به کردار غلط مدیران رسانه ملی باشد.
به رغم تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در مجلس و تصریح این نکته که «تا جرمی در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر ( درصورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد»، امیدواریم مسئولان قوه قضاییه در چارچوب نگاههای تبیینی مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه «هیچکس در قوه قضاییه حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانهای کند و حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات میشود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانهای شود» مقید باشند. بیگمان هرکس به رسالت مکارم اخلاقی «پیامبر گرامی اسلام صلیالله علیه و آله و سلم» اعتقاد داشته باشد طبعا به فرموده پیامبر مهربانیها مقید است؛ «لا تَخرِقَنَّ علی اَحَدٍ سِتراً.تو (برحذر باش) آبرو و حرمت احدی را هرگز متعرض مشو.» بهراستی مگر نه این است که طبق اصل 19 قانون اساسی، «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»؟
این حقوق شهروندی مساوی، سالها تکتک ما رااز هر قوم و قبیلهای به هم گرهزده وگرنه با این رفتارهای هنجارشکن از منظر قانونی و شرعی، شهروندان ایرانی نیز هیچ تفاوتی با سایرشهروندان حکومتهای قانونشکن و زورمدار ندارند. سالهاست مبلغان خوشطینت حکومت تلاش میکنند ما را با اخلاق، عرف، شرع و قانون آشنا کنند، حیف که برخی از ناآگاهان، نفرت را جایگزین مهربانی ودوستی کردهاند. به قول برتولت برشت؛ افسوس ما که میخواستیم زمین را آماده مهربانی کنیم ولی خود نتوانستیم با هم مهربان باشیم...