تجارت
کوچک و متوسط‌ها کارگشایی می‌کنند
اروپا بر حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تأکید کرده است
با خروج یکجانبه آمریکا از معاهده برجام، ایران بقا در برجام را به تأمین منافعش در تعامل اقتصادی با اروپا مشروط کرد؛ بر همین اساس، مذاکرات فشرده‌ای با کشورهای باقیمانده در برجام آغاز شد. نتیجه این مذاکرات، صدور بیانیه مشترک کمیسیون مشترک برجام و ارائه بسته پیشنهادی اروپا برای تداوم همکاری‌های اقتصادی با ایران بود.
به گزارش همشهری ، هنوز جزئیات عملیاتی پیشنهاد‌های اقتصادی اروپا به‌ویژه در حوزه همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه نشده است؛ با این‌وجود، با فرض اجرا‌شدن این سیاست‌ها، پرسش اصلی این است که منافع برجامی ایران چقدر از این محل تأمین شدنی است و آیا خواست و نیاز ما از ثمرات برجام را مرتفع می‌کند؟ فعالان و صاحب‌نظران بخش خصوصی در این زمینه نظرات متفاوتی دارند، اما همگی بر این عقیده‌اند که همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی در اقتصاد ایران ثمرات قابل‌توجهی برای بخش‌های خرد اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و اگرچه کاستی‌های ناشی از چشم‌پوشی ابرشرکت‌ها از همکاری اقتصادی با ایران قابل چشم‌پوشی نیست اما همین‌که ورود کوچک و متوسط‌ها، مانع شکل‌گیری دوباره دیوار تحریم‌ها می‌شود، اتفاق خوشایندی است.
به فال نیک بگیریم
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان اینکه قطعا محدودیت حضور شرکت‌های بزرگ در ایران، مضرات و تبعاتی برای ما به‌همراه دارد، می‌گوید: اروپا متعهد شده از حضور شرکت‌های کوچک و متوسط خود در ایران حمایت کند، اما ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم همان توقعات و نیازهایی را که از شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف داشتیم بتوانیم با همکاری این شرکت‌های کوچک و متوسط تأمین کنیم. حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: حضور شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی به‌دلیل اینکه ارتباطی با نهادهای واسط آمریکایی ندارند، می‌توانند از تیررس تحریم‌ها دور باشند و بخشی از نیازهای ایران را تأمین کنند؛ ضمن اینکه این شرکت‌ها قرار است با شرکت‌های همپای خود در ایران همکاری کنند که انصافا تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و به‌شدت نیازمند تکنولوژی جدید و توسعه فعالیت‌های خود هستند. به اعتقاد سلاح ورزی، سیاستگذاری‌هایی که اخیرا در اقتصاد ایران انجام شده تأکید ویژه‌ای به توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط دارند، اما پس از اجرایی شدن برجام اغلب همکاری‌هایی که به امضا رسید مربوط به بنگاه‌های بزرگ و دولتی بود و از این منظر، ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به ایران را باید به فال نیک گرفت. سلاح‌ورزی احتمال بروز برخی مشکلات در حوزه کشتیرانی و بیمه در پی اعمال تحریم‌های آمریکایی را رد نمی‌کند، اما تأکید می‌کند: پیشنهاد همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا، تضمین خرید قابل‌توجهی از نفت ایران و حمایت از مراودات بانکی و مالی که در بسته اروپا مورد تأکید قرار گرفته، هم امکان ادامه حیات برجام را حفظ می‌کند و هم به‌نوعی اجازه شکل‌گیری و ساخته‌شدن مجدد دیوار تحریم‌ها را نمی‌دهد که این برخلاف خواست آمریکاست.
امید به توسعه و اشتغال‌زایی
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است: به‌واسطه سهم بالایی که شرکت‌های کوچک و مـتــوســط در اشتغال‌زایی و تولید ارزش‌افزوده اقتصاد ایران دارند، همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
کیوان کاشفی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: بررسی آمارهای مربوط به حوزه تجارت نشان می‌دهد ما سالانه 30 تا 35میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که اگر آن را به تفکیک بخش تقسیم‌بندی کنیم، سهم شرکت‌های کوچک و متوسط 10 تا 15میلیارد دلار خواهد بود و مابقی به بخش‌های دولتی و خصولتی اختصاص دارد که اتفاقا اثرپذیری آنها از تحریم‌ها نیز بیشتر است.
کاشفی می‌افزاید: شرکت‌های کوچک و متوسط که عمدتا خصوصی هستند هم از تیررس تحریم‌های آمریکایی دور هستند و هم نقش قابل‌توجهی در رونق اقتصادی دارند. ازاین‌رو دولت باید سیاست‌هایی در پیش بگیرد که در دوره جدید تحریم‌های آمریکا، به این بخش‌ها توجه بیشتری شود.
این فعال اقتصادی در مورد انتقال تکنولوژی و سرمایه از طریق شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی نیز خوش‌بین است و می‌گوید: این شرکت‌ها در حد و اندازه خودشان می‌توانند تکنولوژی و سرمایه مؤثر و مورد نیاز ما را تأمین کنند، اما نیازهای ما در حوزه‌های بالادستی اعم از نفت، گاز و پتروشیمی عملا بی‌پاسخ خواهند ماند که دولت می‌تواند از محل نقدینگی داخلی برای رفع آنها برنامه‌ریزی کند. به عقیده کاشفی، دستاورد بسته کمیسیون مشترک برجام که البته هنوز جزئیات آن مشخص نیست، در گام نخست حفظ برجام است که عملا با نیت قلبی آمریکا که تلاش می‌کند ایران را به خروج از برجام وادار کند، مغایرت دارد.
چاره دیگری نداریم
در این میان نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران می‌گوید: فعلا که تهدیدهای آمریکا باعث شده بزرگان به همکاری با ایران تن ندهند، باید دید راه دیگری هم جز همکاری با شرکت‌های کوچک و متوسط داریم یا نه. حسین سلیمی در گفت‌وگو با همشهری تأکید می‌کند: بانک‌های بزرگ اروپا در گذشته به‌واسطه دور‌زدن قوانین وضع شده وزارت خزانه‌داری آمریکا یا رعایت نکردن مقررات FATF بیش از 25میلیارد دلار جریمه شده‌اند و به‌شدت از جریمه‌های جدید می‌ترسند زیرا کل مبادلات مالی ایران در سال به حدود 40 تا 50میلیارد دلار می‌رسد و شاید 10میلیارد دلار از آن سهم بانک‌های بزرگ اروپایی شود که پذیرش ریسک جریمه‌ها را برای آنها خطرناک و بی‌صرفه می‌کند. سلیمی معتقد است: اگر شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی به‌اندازه نیاز طرف ایرانی وارد میدان شوند و صادقانه همکاری کنند، ثمرات قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت. او می‌گوید: وقتی ما در ایران از یک شرکت کوچک و متوسط صحبت می‌کنیم سرمایه مورد نظر ما 10میلیون دلار است اما یک شرکت کوچک و متوسط در اروپا در حد 200میلیون دلار سرمایه دارد و بسیار بزرگ‌تر از شرکت‌های مورد نظر ماست؛ پس به‌واسطه تفاوتی که در اطلاق ما وجود دارد نباید فکر کنیم قرار است شرکت‌هایی ناتوان و بی‌بضاعت از اروپا به ایران بیایند. او همچنین احتمال همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ایران را نیز به فال نیک می‌گیرد و می‌افزاید: این بانک در آفریقا کمک‌های شایانی به توسعه اقتصادی کرده و اگر در ایران نیز به همان شیوه وارد عمل شود می‌تواند اتفاقات خوبی رقم بزند؛ البته بانک‌های کوچک‌تری نیز در اروپا هستند که درباره همکاری با ایران مذاکراتی داشته‌اند اما هنوز جواب مثبت نداده‌اند.
حفظ برجام با تعامل اقتصادی
پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، کشورهای وفادار به توافق هسته‌ای به تداوم همکاری‌ها در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک متعهد شدند. شاه‌بیت بیانیه آنها (بند هشتم) به گشایش‌هایی اختصاص یافت که قرار است در حوزه اقتصادی برای ایران محقق شود. در این بند ضمن تعهداتی که کشورهای موسوم به 1+4 برای تداوم صادرات نفت و میعانات گازی، محصولات نفتی و پتروشیمی و همچنین حفظ و استمرار کانال‌های مؤثر مالی برای تعامل با ایران داده‌اند، بر حمایت روشن و مؤثر از کنشگران اقتصادی که با ایران تجارت می‌کنند، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط تأکید کرده‌اند. آمریکا در اعمال تحریم‌های جدید، بر منع شرکت‌ها از همکاری با ایران متمرکز شده و تلاش دارد با حربه جریمه‌های وزارت خزانه‌داری، فضایی مسموم و ترسناک برای تعاملات اقتصادی با ایران فراهم آورد؛ فضایی که اتفاقا به‌واسطه ارتباط تنگاتنگ شرکت‌های بزرگ با اقتصاد آمریکا بسیار کارآمد به‌نظر رسیده و در شرایطی که هنوز ضرب‌الاجل آغاز تحریم‌ها فرا نرسیده است، آنها را وادار به ترک ایران کرده است. در این میان، اروپا و کشورهای باقیمانده در برجام می‌خواهند با احیای قانون انسداد، آسیب‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام را جبران کرده و با حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسطی که منافعی در آمریکا ندارند و مشمول جریمه‌های وزارت خزانه‌داری نمی‌شوند، شاهراه تعامل اقتصادی با ایران و حفظ برجام را باز نگه‌دارند.
