شوراها نیازمند عملکرد شفاف‌تری هستند
محمد سرابی/ خبرنگار
«کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران» هفته گذشته آغاز به‌کار کرد. تبیین حقوق شهروندی، ترویج آموزش‌ها و زمینه‌سازی جلب مشارکت شهروندان پایتخت از اهداف این کمیته اعلام شده است، اما زمانی که سازوکار مشخصـی بــرای سازماندهی و هدایت ایده‌های شهروندان وجود ندارد و ارگان‌های شهری در عملکرد و هزینه‌هایشان شفاف نیستند، چقدر می‌توان به عملکرد چنین کمیته‌ای در شورای شهر امیدوار بود؟ یک حقوقدان و وکیل دادگستری عقیده دارد که اگر شوراها به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، شاهد پرونده‌های قضایی درباره مسئولان شهری نبودیم.
نعمت احمدی می‌گوید: با وجود اینکه شوراها از سال1378 در ایران تشکیل شدند، اما این نهاد بعد از انتخاب شهردار دچار روزمرگی می‌شوند و نمی‌توانند وزن واقعی خود را در اداره امور شهری پیدا کنند. در چنین شرایطی که موضوعات با ابهام مطرح می‌شود، نمی‌توان اطلاعات دقیقی از سازمان‌های زیرمجموعه پیدا کرد. به‌عنوان مثال، تاکنون هزینه ساخت طبقه دوم پل صدر هیچ‌گاه به‌صورت شفاف بیان نشده‌است.
او معتقد است: اخیرا اسامی چند سینمای ناایمن فعال مطرح شد درحالی‌که ماده 55 و 100 قانون شهرداری به موضوعاتی همچون ناایمن بودن این ساختمان‌ها می‌پردازد. این کمیته باید به‌گونه‌ای عمل کند که پرسشگری و نظارت را نهادینه کند که اگر این کار انجام نگیرد، نتیجه تشکیل چنین کمیته‌ای تنها فربه‌شدن مجموعه پرسنلی شوراست.
رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز در این‌باره می‌گوید: همه انواع حقوق شهروندی محتاج آموزش از طریق اطلاع‌رسانی به شهروندان است. ما باید شهروندان را با این قوانین آشنا و در مرحله دوم مردم را تشویق کنیم که این حقوق را مطالبه کنند و زمانی که مورد خدشه واقع شدند در مراجع قضایی آن را پیگیری کنند. بهمن کشاورز می‌افزاید: اداره امور زمانی به‌صورت آرمانی ممکن می‌شود که با مشارکت همه‌جانبه همراه باشد و در این عرصه نباید از تکرار هراس داشته باشیم چرا که تکرار سبب آگاهی و مطالبه‌گری شهرونـدان خواهد شد و در نتیجه پاسخگویی دولت و نظام را بـه همراه خـواهـد داشت.
