طبق اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر که سال گذشته ابلاغ شد، تخفیفهایی برای مجرمان موادمخدر درنظر گرفته شده و بسیاری از کسانی که به اعدام محکوم شده بودند، در احکامشان تجدیدنظر باید صورت گیرد. دادستان تهران روز گذشته درباره این موضوع توضیحاتی را ارائه داد. پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفریدولت آبادی نوشت: «در تهران ۳هزار درخواست مرتبط با محکومان به اعدام و حبس ابد اخذ شده که تاکنون ۱۷۰۰درخواست براساس قانون جدید در دادگاهها مورد بازنگری قرار گرفته و اکثر احکام به حبس تخفیف یافته است و ۱۳۰۰تقاضای دیگر باقی مانده که امیدواریم دادگاهها در اسرع وقت نسبت به آنها اتخاذ تصمیم کنند.» وی با اشاره به سیر تحولی سیاستهای مرتبط با موادمخدر و با یادآوری برگزاری جلسات مسئولان با حضور مقام معظم رهبری هر 6 ماه یک بار، به بیانات مقام معظم رهبری در آخرین جلسه که اردیبهشتماه سالجاری برگزار شد، اشاره کرد و گفت: توصیه ایشان نقل به مضمون، بر شکستن کمر مالی عوامل باندهای موادمخدر و روانگردان و سوقدادن مبارزه به سمت بنیانهای مالی مرتکبان این جرایم تأکید دارد.
دادستان تهران با اشاره به اصلاحیه وارد به قانون مبارزه با موادمخدر از جهت مجازاتهای مالی که در جهت تخفیف است، افزود: مطابق اصلاح به عمل آمده در سال۱۳۹۶، دیگر همه اموال مرتکبان این جرایم قابل ضبط نیست بلکه صرفا اموالی مصادره میشود که از جرم حاصل شده باشد و لذا اقدامات دادسرا و دادگاههای انقلاب در شناسایی اموال متهمان و تشخیص منشأ این اموال ضروری است. جعفریدولتآبادی با تأکید بر اینکه موضوع موادمخدر از اولویتهای پنجگانهای است که در حوزه آسیبهای اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این خصوص که آیا معتاد بیمار است یا مجرم، بحثهای زیادی شده است و آنچه در پاسخ به این سؤال باید مورد توجه قرار گیرد، قانون مبارزه با موادمخدر و سیاستهای بالادستی نظام در این حوزه است که هیچیک نظریه بیمار بودن معتاد را نمیپذیرد و حداقل آنکه هر دو وصف بیمار و مجرم را بر معتاد بار میکند و در تأیید این نظر باید گفت استعمال موادمخدر که منتهی به اعتیاد میشود، با اراده فرد به عمل میآید و این در حالی است که بیماری امری غیرارادی است. دادستان تهران مهمترین راهکار در مقابله با موادمخدر را هماهنگی دستگاههای مرتبط با موضوع و تمرکز بر 2نکته شامل جمعآوری معتادان و ضربهزدن به بنیان مالی مرتکبان جرایم موادمخدر دانست و در توضیح محور اول اظهار داشت: در تمامی جلسات آسیبهای اجتماعی بر جمعآوری معتادان متجاهر تأکید شده است، اما بروز مشکلاتی چون کمبود مکان نگهداری، اقدامات را تا حدی معطل گذاشته و دادستانی تهران به پلیس پیشنهاد کرده است که بازداشتگاه کهریزک را برای نگهداری معتادان متجاهر اختصاص دهد. همچنین مقرر شد که مکانهای نگهداری معتادان با شرایط سختتری طراحی و تعبیه شود تا بازدارنده باشد و معتاد تصور نکند که این دوره چندماهه که چندان هم سخت نمیگذرد، تمام خواهد شد.
اصلاح مجدد قانون مبارزه با موادمخدر در آینده نزدیک
همچنین روز گذشته دادستان کل کشور از اتمام اصلاحات در قانون مبارزه با موادمخدر خبر داد و گفت: اصلاحاتی که در این قانون انجام شده، ناقص بوده و این قانون به دادستانی کل کشور ارجاع داده شده و بهزودی و پس از یک سال کار کارشناسی تقدیم رئیس قوه قضاییه میشود. به گزارش همشهری، محمدجعفر منتظری در حاشیه مراسم سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر درخصوص مجازات اعدام قاچاقچیان موادمخدر گفت: برداشتن و کم و زیاد کردن مجازات اعدام به تنهایی تأثیرگذار نیست و باید مجموعهای از عوامل برای تأثیرگذاری درنظرگرفته شود و همه دستگاههای انتظامی، قضایی و اطلاعاتی باید با یکدیگر تعامل داشته باشند. دادستان کل کشور گفت: باید زمینه آسیبهای اجتماعی در کشور اصلاح شود و کارهای علمی و مقدماتی مؤثری در این زمینه انجام شده و مجازات آخرین راهحل برای مبارزه با موادمخدر است که باید موردتوجه قرار گیرد. منتظری گفت: مجازات به تنهایی نمیتواند مؤثر واقع شود اما قانون مبارزه با موادمخدر نیز نیاز به اصلاحات دارد.
5نکتهای که وزیر کشور از آخرین آمارهای مصرف و کشفیات موادمخدر گفت
کاهش 500هزار نفری جمعیت معتادان کشور
وزیر کشور و دبیر کل ستاد مبارزه با موادمخدر روز گذشته در مراسم سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر که با حضور سفرای کشورهای اروپایی و آسیایی در تهران برگزار شد، از آخرین آمار کشفیات موادمخدر در سال و کاهش مصرفکنندگان موادمخدر در کشور خبرداد و اعلام کرد که کشورهای اروپایی هیچ اطلاعاتی درباره مبارزه با موادمخدر و پولشویی در این حوزه در اختیار ایران قرار نمیدهند. به مهمترین نکات صحبتهای وزیر کشور پرداختهایم:
ظرف 5سال گذشته 10هزار درگیری در کشور در ارتباط با موادمخدر رخ داده است.
بیش از ۳ هزار و 800شهید و چندین برابر مأمور در راه مبارز با موادمخدر مجروح شدهاند.
سالانه ۱۲۰۰تن موادمخدر در کشور کشف میشود.
از سال قبل تاکنون بیش از 85درصد به کشت موادمخدر در افغانستان اضافه شده و به 9هزار تن رسیده و در کشورمان طی 5سال اخیر هر سال 14 تا 15درصد رشد کشفیات داشتهایم و درمجموع شاهد افزایش 75درصدی کشفیات بودهایم.
براساس سنجش پیشین شیوع مصرف موادمخدر که در دولت گذشته انجام شد و مقایسه آن با سنجشی که در سال96 صورت گرفت، تعداد معتادان که بیش از 3میلیون نفر بود به 2میلیون و 800هزار نفر رسیده؛ یعنی با کاهش 500هزار معتاد در کشور روبهرو بودهایم.
چهار شنبه 13 تیر 1397
کد مطلب :
22070
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/P5Gw
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved