وزیر ارتباطات بعید میداند که در آینده دلار 4200تومانی برای تأمین گوشی همراه اختصاص داده شود و بر این اساس میگوید معلوم نیست کسانی که در صف خرید گوشی تلفن همراه وارد شده با دلار دولتی هستند، منتفع شوند یا خیر؟
دولت پس از یکسانسازی نرخ ارز، برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار، سیاست تخصیص ارز دولتی به واردات را در پیش گرفت و هشدار داد گیرندگان این ارز باید در قیمتگذاری کالاهای خود نیز بر مبنای ارز رسمی عمل کنند. براساس آنچه تاکنون اعلام شده، در فرایند تخصیص ارز دولتی به واردات، 220میلیون یورو در اختیار 30واردکننده موبایل قرار گرفته و این شرکتها محمولههایی از تلفن همراه را با ارزش 75میلیون یورو از گمرک ترخیص کردهاند و احتمالاً مابقی محمولههایشان نیز بهزودی وارد گمرک خواهد شد. حالا براساس وعده دولت، شرکتها باید کالای وارداتی خود را با قیمت ارز رسمی بفروشند که در این صورت بهای این گوشیها به نصف قیمت بازار خواهد رسید و رانتی که از طرف دولت به این شرکتها اختصاص یافته، یکسره به جیب خریداران معدود این گوشیها سرازیر خواهد شد. ازآنجا که محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات از احتمال تخصیص نیافتن دوباره ارز دولتی به واردات موبایل خبر داده، میتوان گفت گوشیهایی که این 30شرکت وارد میکنند فقط بخش اندکی از نیاز بازار را تشکیل میدهد و پایین آوردن قیمتشان به حال کل بازار فرقی نمیکند. حال پرسش اینجاست که دولت چرا اینقدر بیبرنامه عمل کرده و چنین سیاست بیاثری را به قیمت اتلاف منابع ارزی کشور اجرا کرده است؟
چهار شنبه 13 تیر 1397
کد مطلب :
22053
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/rMpE
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved