کارثة إنسانية نتيجة توقف الإمدادت

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي نتيجة توقف الأكسجين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المجمع، في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصار المئات داخله.
و یوم الخميس، اقتحمت قوات الاحتلال مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد أسابيع من حصار مشدد واستهداف لمبانيه وقنص أفراد بداخله، وحولته إلى ثكنة عسكرية، وأجبرت إدارة المجمع على احتجاز نحو 400 شخص في مبنى قديم، بينهم كوادر طبية ومرضى ونازحون.
وأصدرت الوزارة نداءا عاجلا للمؤسسات الأممية من أجل سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع، بعد توقف المولدات الكهربائية عن العمل بالكامل مع الخشية من وفاة المرضى في غرف العناية المركزة والأطفال في الحضانة.
وحملت الوزارة جيش الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة حاليا. وشددت على أن قوات الاحتلال اعتقلت المئات من النازحين والمرضى والأطقم الطبية واقتادتهم إلى جهة مجهولة، كما طردت آلاف النازحين والأطباء من المستشفى وأجبرتهم على التوجه نحو مدينة رفح.بدورها، قالت «رافينا شمداساني»، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باقتحام القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي في جنوب قطاع غزة. وأضافت أن المرافق الطبية تعتبر بنية تحتية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب ألا تكون هدفا للهجوم. وأوضحت أنه يقع على عاتق إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، واجبُ ضمان سلامة المرافق والخدمات الطبية في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة.

جريمة حرب
وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن مزاعم إسرائيل لإعتقال مقاتلين فلسطينيين بالمستشفيات في خان يونس، محاولة لتبرير جريمة الحرب ضد المنظومة الصحية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، بعد تصريحات للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، زعم فيها اعتقال مقاتلين فلسطينيين تابعين للحركة في مجمع ناصر الطبي بعد اقتحامه.وأضافت حماس أن ادعاءات جيش الاحتلال باستخدام المقاومة مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس لأغراض عسكرية، وزَعْمه اعتقال عناصر من المقاومة فيهما، هو حلقة جديدة في سلسلة الأكاذيب التي يسوقها لتبرير جريمة الحرب بحق المستشفيات والقطاع الصحي.وأكدت أن سياسة المقاومة الفلسطينية كانت ولا تزال تحييد المؤسسات العامة والمدنيين والقطاع الصحي عن أية نشاطات عسكرية. وأشارت إلى أنها طالبت في أكثر من مناسبة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بدخول لجنة دولية لمعاينة المستشفيات والوقوف على كذب رواية الاحتلال «دون أن تجد مطالبتنا أي استجابة». وجددت حماس مطالبتها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تدمير ما تبقى من مستشفيات ونقاط طبية.                                 
المصدر: الجزيرة