یادداشت
حذف بیمه سلامت صرفه‌جویی نابهینه است
دکتر محمد‌‌رضا واعظ مهدوی/ معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
مهم‌ترین اقدام اجتماعی که دولت حاضر در عرصه اجتماعی انجام داده، پرداختن به مسائل درمان و سلامت است به‌طوری که هزینه درمان بیمارستانی تا حدودی از دوش مردم برداشته شده و دغدغه پرداخت‌های گزاف کاهش پیدا کرده است. از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، محل تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های سلامت از اعتبارات حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده بود. قرار بود این اعتبارات در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد. از سوی دیگر همانطور که از ابتدا پیش‌بینی می‌شد، مابه‌التفاوت حامل‌های انرژی به اهداف اصلی خود اختصاص داده نشد. در نتیجه نه‌تنها نتوانست کارکردی در کاهش مصرف سوخت داشته باشد، بلکه بهبودی نیز در زمینه کاهش آلودگی هوا یا ترافیک ایجاد نکرد. علاوه بر این‌موارد، منابع پیش‌بینی شده هم به دلایل مختلفی عملا محقق نشد. در نتیجه منابعی که باید از این طریق برای طرح تحول سلامت اختصاص پیدا می‌کرد، فقط در سال ۹۳ و ۹۴ تا حدودی محقق شد.
نکته مهم دیگری که در جریان اجرای طرح تحول سلامت رخ داد این بود که محل انجام هزینه‌ها در بیمه‌ها قرار گرفت و بیمه‌ها تعهد بیشتری را نسبت به‌صورتحساب‌های بیماران نشان دادند. در نتیجه هزینه بیمه‌ها اعم از سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی افزایش چشمگیری پیدا کرد، درحالی‌که اعتبارات اختصاص یافته بعضا به‌صورت ناقص و ناکامل تخصیص داده شد. در این شرایط بعضی وقت‌ها که محل تأمین یارانه‌ها کشش لازم را نداشت، عملا تخصیصی از آن محل برای سلامت درنظر گرفته نمی‌شد و به جای آن بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی افزایش می‌یافت. به‌عبارت دیگر، «هزینه» در بیمه انجام شده و اعتبارات و بودجه در وزارت بهداشت تصویب می‌شد. نتیجه این عملکرد آن بود که بیمه‌ها در پرداخت صورتحساب‌ها با تأخیر زیادی مواجه شدند. افزایش تعرفه‌ها در سال 93نیز مزید بر علت بود و باعث پیشی گرفتن مخارج بر منابع شد. از آنجایی که بخش مهمی از اعتبارات مربوط به خدمات بهداشت و درمان در بیمارستان‌ها، از محل صورتحساب دریافت شده از بیمه‌ها به‌عنوان درآمد‌های اختصاصی باید پرداخت شود، هزینه‌هایی که باید از محل این درآمد‌ها تأمین می‌شد (مانند هزینه‌های دارو، تجهیزات، آب، برق، نگهداری از بیمارستان، پرداخت حقوق و کارکنان و...) با اختلال مواجه شد. در شرایطی که مخارج بیمه‌ها بالا رفته بود و اعتبارات آنها کفاف نمی‌داد، پرداخت همه هزینه‌ها با مشکل مواجه شد.
به‌نظر می‌رسد پرداخت صورتحساب‌های عقب افتاده بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و واحد‌های ارائه‌کننده خدمات درمانی از مهم‌ترین مسائل نظام درمان است. تا جایی که در جریان هستم، برخی از صورتحساب‌های سال ۹۵ هنوز پرداخت نشده است. انتظار می‌رفت که دولت در تدوین بودجه پیشنهادی پرداخت این مطالبات را اولویت بخشد. البته در حد مقدور برای این منظور تلاش شده است و حدود 10هزار میلیارد تومان اعتبارات بیمه سلامت، به 10هزار و 800میلیون تومان در بیمه سلامت افزایش یافته است؛ ولی الان میزان بدهی‌های سازمان بیمه، بیشتر از این مبلغ است. در بعضی اظهارنظر‌ها رقم بدهی موجود بیمه سلامت 14هزار میلیارد تومان هم عنوان شده است. قاعدتا به‌دلیل محدودیت‌های مالی دولت امکان پرداخت آن فعلا وجود ندارد.
وزارت بهداشت و دولت برای تأمین منابع مالی برای برنامه‌های حوزه سلامت، باید سیاست‌های صرفه‌جویانه برای کاهش هزینه‌های غیرضروری را درپیش بگیرند. متأسفانه برخی شواهد نشان می‌دهد که در کنار اقدامات مثبت مانند کاهش هزینه‌ها با تأمین خدمات کیفی بالا با ارزان‌ترین قیمت، اقداماتی مانند عدم‌صدور دفترچه بیمه برای کسانی که فاقد دفترچه بیمه هستند نیز رخ داده است. اگرچه گسترش طرح بیمه همگانی دستاورد مهم دولت یازدهم بوده است ولی چقدر خوب بود که این بیمه از ابتدا با سیستم ارجاع و پزشک خانواده پیوند می‌خورد. به هر حال اختلال یا متوقف شدن طرح بیمه همگانی و عدم‌دسترسی اشخاص نیازمند به خدمات رایگان، بسیار نگران‌کننده است. حذف یا کاهش بیمه همگانی سلامت صرفه‌جویی نابهینه است. نباید با حذف خدمات ضروری هزینه‌های حوزه سلامت کاهش یابد؛ بلکه با حذف هزینه‌های غیرضروری باید هزینه‌های بهداشت و درمان را تأمین کنیم. درنتیجه، پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان مستمر خدمات سلامت و کنترل علمی و تجربه‌شده بین‌المللی هزینه‌ها ازجمله اجرای راهنماهای بالینی و ممانعت از تحمیل هزینه‌های القایی و پرهیز از تجویز داروهای پرهزینه که مشابه داخلی دارند و تشویق واحد‌های درمانی که خدمات ارزان‌تر با کیفیت بالاتر ارائه می‌دهند از مهم‌ترین اقداماتی است که وزارت بهداشت پیش‌رو دارد.
