گفت‌وگو
گفت‌وگو با رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار
ایلان ماسک در ایران ورشکست می‌شود!
هزار شرط دریافت مجوز کسب و کار حذف شد
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
«تولد آسان، رشد سریع»؛ این محور و هدف مقررات زدایی از محیط کسب‌وکار است که با تسهیل صدور مجوزها آغاز شده و قرار است به‌تدریج با توسعه محیط مطلوب برای فعالان اقتصادی، ساختار ضد‌تولید در اقتصاد ایران را اصلاح کند و زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد. البته که مسیر تبدیل شدن این شعار 4کلمه‌ای به اقدامی که نتایج ملموس و کارآمد داشته باشد، سنگلاخی است؛ آنگونه که در 2 سال گذشته فقط بخش کوچکی از ابتدای آن طی شده و تا اینجای کار شروع کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی و صنفی را آسان کرده است. سیدامیرسیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار که مأموریت تحقق «تولد آسان، رشد سریع» را در حوزه کسب‌وکار برعهده گرفته، در گفت‌وگو با همشهری از آخرین تحولات این حوزه می‌گوید؛ از 33هزار شرطی که پیش پای متقاضیان مجوز کسب‌وکار وجود دارد و به کارآفرین‌کشی کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی که حتی تسهیل‌گری قانون را نیز تاب نمی‌آورند و چوب لای چرخ می‌گذارند. نوشته‌های روی 4 وایت برد بزرگ و پرونده‌های روی میز، مشخصه اصلی دفتر رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار است؛ یک نمایشگر بزرگ هم صفحه اول درگاه ملی مجوزها را نشان می‌دهد؛ جایی که باب گفت‌وگو از همان‌جا باز می‌شود.
درگاه ملی مجوزها به کجا رسید؟ مجوزها ملی شد یا هنوز ملوک‌الطوایفی صادر می‌شود؟
کارها مرحله‌به‌مرحله در حال انجام است. ما 3 نوع مجوز داریم با 3 مرحله. مرحله اول، این است که شرایط صدور مجوز اعم از زمان، هزینه، مدارک و... شفاف شود. در مرحله دوم باید از ثبت درخواست تا صدور مجوز، کاملاً الکترونیکی و غیرحضوری شود و در مرحله سوم هم باید شرایط اضافی، ناهنجار و غیرقانونی، از شرایط صدور همه مجوزها حذف شود. ما تا اینجای کار در حوزه مجوزهای خانگی بخش عمده کار را انجام داده‌ایم و فقط یکی دو گام دیگر تا پایان این مسیر فاصله داریم.
پس، از وضعیت مجوز مشاغل خانگی شروع می‌کنیم. در این مرحله کار به کجا رسیده است؟
مجوز نوع اول، مشاغل خانگی هستند که قبل از همه مجوزها به درگاه پیوستند و صادر شدند. تعداد این مجوزها حدود 520مورد است که همگی به‌صورت ثبت محور و کاملاً الکترونیکی صادر می‌شوند. در این مجوزها، هر 3مرحله، به‌جز 2 گام، تمام‌شده است. یک گام مربوط به غذای خانگی است که وزارت بهداشت مخالف است و مقاومت می‌کند؛ در تلاشیم این مقاومت کم شود تا مردم بتوانند در حوزه غذای خانگی به‌صورت رسمی و با مجوز کار کنند.
وزارت بهداشت با چه چیزی مخالفت می‌کند؟
در شرایط فعلی غذای خانگی به‌صورت غیررسمی تهیه و فروخته می‌شود و در میادین اصلی کلانشهرها، ظهر هر روز خودروهایی در حال فروش غذای خانگی هستند. دوستان غذا و دارو این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بازار کشور انواع محصولات غذایی خانگی اعم از رب، ترشی، شور و غذا به‌صورت غیررسمی فروخته می‌شود؛ می‌گویند غذای خانگی ممنوع است و مجوز نمی‌دهند. ما اما می‌گوییم فقط اینها را مجوزدار کنید تا قابل تنظیم‌گری و نظارت‌پذیر شوند.
و گام دوم تا کجا پیش رفته؟
گام دوم این است که با کمک وزارت کار تلاش می‌کنیم خروجی کسب‌وکارهای خانگی را به بازار متصل کنیم تا اینها به یکدیگر و به بنگاه‌های بزرگ‌تر متصل، بزرگ و تبدیل به کارگاه و کارخانه شوند. متأسفانه نظر حکومت درباره مجوزهای خانگی تاکنون به‌اشتباه این بوده که باید به مشاغل خانگی وام بدهیم. این اشتباه بود و هست. کارآفرین گدا نیست که کاسه گدایی به‌دست آنها داده‌ایم. کارآفرین واقعی توان تأمین مالی را هم دارد. نگاه ما این است که به‌جای وام، برایشان بازار درست کنیم تا محصول‌شان را بفروشند.
سؤال اصلی از همین‌جا شروع می‌شود. بعد از تولد آسان کسب‌وکارها، برای بقای آنها در محیط تورمی و رانتی اقتصاد ایران چه برنامه‌ای دارید؟
ما الان در گام اول هستیم. قوانین موردنیاز برای ایجاد زنجیره ارزش و رفع مشکل کسب‌وکارها وجود دارد و دستگاه‌های متولی، مسئولیت‌هایی دارند. اینکه در کشوری مثل چین، کسب‌وکارهای خرد موتور محرک اقتصاد می‌شوند، دلیلش نقش‌آفرینی بخش خصوصی است. ما هم در بهبود محیط کسب‌وکار داریم کاری می‌کنیم که ورود و حضور بخش خصوصی واقعی به اقتصاد، به‌صرفه شود. واقعیت این است که بخش خصوصی عاقل معمولاً در کشور ما وارد میدان نمی‌شود مگر اینکه در حوزه رانتی ایجاد شده باشد و بتواند فعالیت کند.
چرا فعالیت برای بخش خصوصی صرفه ندارد؟
برای اینکه محیط حقوقی موجود چندین برابر بیش از محیط حقوقی مطلوب ازدحام دارد؛ درحالی‌که باید بخش عمده محیط اقتصادی برای فعالان اقتصادی آزاد باشد. ما ایلان ماسک‌های بسیار داریم که در این محیط حقوقی پرازدحام اصلاً مهلت و امکان ظهور پیدا نمی‌کنند و از هر طرفی که بروند مقررات جلوی آنها را می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی ما در محیط حقوقی موجود فعال اقتصادی را زمین‌گیر می‌کنند. کارآفرین کشی، نتیجه ناخواسته محیط حقوقی موجود است.
برای رفع این وضعیت کاری هم کرده‌اید؟
مأموریت ما این است که محیط حقوقی را مطلوب و دایره اختیار عمل فعال اقتصادی را بزرگ‌تر کنیم. برای یک درجه بزرگ‌تر کردن این محیط، پروژه پاکسازی یک را اجرا کردیم و از 33هزار شرطی که برای دریافت مجوزها وجود داشت، هزار مورد حذف شد.
یعنی حدود 3درصد از شرط‌ها حذف شده است. این 33هزار به چه تعدادی برسد، محیط مطلوب می‌شود؟
ایده ما این نیست که مقررات صفر شود. مقررات باید باشد؛ منتها مقررات خوب نه مقررات زائد و اذیت کننده. الان دستگاه‌هایی که مقررات می‌گذارند، از ترس اینکه ممکن است کسی چشمش ناپاک باشد، همه را کور می‌کنند! این روش مقررات‌گذاری در ایران و اقتصادهای خراب است. ایده ما این است که شرایط را آسان کنیم تا کسب‌وکارها بیایند روی زمین، آنگاه برایشان مقرراتی می‌گذاریم که اذیت‌کننده نباشد، نظارت‌پذیر شوند ولی بتوانند کار کنند، به هم متصل شوند و بزرگ و بزرگ‌تر شوند و... .
بعد از مشاغل خانگی، برای 2 گروه دیگر چه اقداماتی انجام شده؟
گروه دوم، مجوزهای صنفی است. بزرگ‌ترین گروه مجوزها ازنظر تعداد مجوز، تعداد متقاضی و گستره جغرافیایی که به‌واسطه حجم بالا، به‌عنوان آخرین گروه وارد درگاه ملی مجوزها شد؛ چون سامانه باید ازنظر فنی تقویت می‌شد. در این گروه، حدود 99درصد کار انجام شده و فقط یکی‌دو مورد مانند مجوز پروانه آموزشگاه رانندگی که کمی خاص است باقی مانده. چند اتحادیه هستند که همچنان اصرار به طی مراحل حضوری دارند که به آنها دوستانه تذکر داده‌ایم و باید مطیع قانون باشند. در این گروه، اتاق‌های ایران و تهران واقعاً پای‌کار بودند و اغلب اتحادیه‌ها هم تمکین کردند. زمانی که کار را شروع کردیم انتظار چنین همکاری دوستانه‌ای را نداشتیم؛ اما باوجود مشکلات فنی، بخش عمده کار حدود 3ماه طول کشید و از فروردین 1402که شروع شد، اواخر خرداد به پایان رسید.
2 گروه از مجوزها را توضیح دادید. مجوز نوع سوم باقی مانده و احتمالاً بحث مقاومت‌هایی که در مقابل تسهیل مجوزها می‌شود، مربوط به همین گروه است.
گروه سوم، مجوزهای دستگاهی هستند که دستگاه‌های اجرایی، نظام‌ها و کانون‌ها و... صادر می‌کنند و در این گروه مشکل داریم. طبق معمول دولتی‌ها مقاومت می‌کنند؛ چون از حضور مردم و کاغذبازی خوش‌شان می‌آید. دوست دارند مردم بروند التماس و خواهش کنند، نامه بیاورند و سفارش بیاورند.... دلیل مقاومت هم عمدتاً این است که غیرحضوری شدن باعث می‌شود بسیاری از روابط این افراد نابود شود.
مقاومت‌ها به چه صورتی است؟
در این گروه، از همان مرحله اول یعنی مرحله اعلام شرایط مجوز، مشکل داشتیم. بسیاری از آنها شرایط را ناقص و اشتباه اعلام کردند که اذیت‌کننده بود. مثلاً شرایطی که به‌عنوان لازمه دریافت مجوز اعلام می‌کنند، اشتباه است؛ عناوین آنها عامه‌فهم نیست و یک‌جوری است که مردم مجبور به مراجعه حضوری باشند. ما این مرحله را در مورد مجوزهای دستگاهی طی کردیم؛ اما می‌دانیم که هنوز ایراد دارد و برای همین دو سه بار شرایط را بازنویسی و ساده‌سازی کرده‌ایم تا مردم حقشان را شفاف و دقیق بشناسند و برای شناخت آن، نیازی به تفسیر مأموران حکومتی نداشته باشند. در گام دوم هم که اتصال دستگاه به درگاه ملی مجوزهاست، برخی از دستگاه‌ها اتصال‌شان درست نیست. فقط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی در این حوزه خوب هستند و مابقی دستگاه‌ها در هر 3 گام کم‌وبیش مشکل دارند. مثلاً آموزش‌وپرورش، الان قطع است.
از کی باید درست می‌کردند؟
از اول 1401باید طبق حکم صریح قانون این اتصال را درست می‌کردند؛ اما الان در پایان 1402هنوز مشکلاتی داریم. بعد از اتصال دستگاه‌ها و اعلام شرایط، ما باید شرایط مبهم و قابل تفسیر را تمیزکاری می‌کردیم که همچنان در حال انجام آن هستیم و از اواخر 1401هم به دستگاه‌ها ابلاغ کردیم که هر شرط حذف شد، نباید دوباره اعمال کنند. در این مورد برخی در حال مقاومت و دادوفریاد هستند؛ اما مجبورشان می‌کنیم که به قانون تمکین کنند و شرایط سخت از مردم نخواهند.
این تمیزکاری مربوط به کاهش بوروکراسی است؟
هم کاهش بوروکراسی و هم ممانعت از سخت شدن ورود به بازار. ما 2 مأموریت داریم «تولد آسان، رشد سریع». تولد آسان یعنی صدور مجوز را آسان کنیم و رشد سریع یعنی مقررات زائد را بزداییم. فعلاً در حوزه صنفی و خانگی این کار انجام شده و در حوزه دستگاهی هم مشغول هستیم.
همزمان با تسهیل صدور مجوز و مقررات زدایی، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود؟
ما به همه مراجع صدور مجوز توصیه کرده‌ایم که نظارت‌های پسینی را تقویت کنند چون درهای ورود به بازارها در حال باز شدن است و عده زیادی دارند راحت داخل می‌شوند. نظارت پیشینی طبق قانون در حال کم شدن است و نظارت پسینی باید قوی‌تر و هوشمندتر شود. قرار نیست مأموری سرکشی کند و گیر بی‌جا به کاسبی مردم بدهد. نظارت واقعی، نظارت مردم و مشتری است. در درگاه ملی مجوزها برای هر مجوزی که صادر می‌شود، یک کیو آر کد و شناسه یکتا می‌دهیم که با آن می‌توان به تمام مشخصات، عملکرد و سابقه صاحب مجوز دسترسی پیدا کرد.
