آشفته بازار تلفن همراه در استان

علی مختاری| یزد - خبرنگار:

اجرای طرح ریجستری موجب حذف قاچاق و حذف 80 درصد از وارد‌کنندگان گوشی تلفن همراه شد. پس از اجرای طرح ریجستری به دلیل اینکه 20 درصد باقیمانده موفق به تامین نیاز بازار نشدند، قیمت‌ها 15 درصد افزایش یافت. در ادامه نیز این 20 درصد به دلیل افزایش قیمت ارز و مشکلات ثبت سفارش در سامانه نیما، موجب کاهش بیش از پیش گوشی همراه در بازار و افزایش 35 تا 40 درصدی قیمت‌ها در 3 ماه گذشته شد.
تلفن همراه در دنیای جدید به یکی از ضروری‌ترین کالاهای بشر تبدیل شده است. به همین دلیل شرکت‌ها و برندهای زیادی در دنیا اقدام به ساخت این کالا می‌کنند و ایران تنها نقش مصرف‌کننده را دارد؛ از این رو شاهد قاچاق زیاد این کالا به کشور هستیم.
طرح ریجستری تلفن‌های همراه که در ترکیه اجرای موفقی داشت در ایران نیز از آبان سال گذشته به صورت کامل فعال شد که به دلیل مشکلات زیرساختی به افزایش 15 درصدی قیمت‌ها منجر شد و گرانی ارز نیز موج دوم گرانی تلفن همراه را در پی داشت. گرانی‌‌ای که موجب تعطیلی چند فروشگاه تلفن همراه در استان شد.


تعطیلی 40 مغازه در 3 ماه گذشته

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان با بیان اینکه 550 واحد صنفی در این زمینه در استان فعالیت می‌کنند، اظهار می‌کند: 465 موبایل‌فروشی و تعمیرات تلفن همراه در استان فعالیت می‌کنند و مابقی مربوط به فروش گوشی تلفن و تعمیرات آن هستند.

«رضا دیهیمی» با بیان اینکه در 3 ماه گذشته 40 موبایل‌فروشی تعطیل شد، می‌گوید: به طور متوسط در هر واحد صنفی مخابراتی 3 نفر مشغول به کارند و با ادامه روند موجود تا انتهای امسال به طور قطع 50 درصد از فروشگاه‌ها اعلام ورشکستگی خواهند کرد. 
به گفته وی همچنین نمایندگی‌های برخی برندهای معتبر در استان از ابتدای سال اقدام به تعدیل نیرو کرده‌‌اند که این روند نیز افزایشی بوده است.
وی با بیان اینکه 12 سال از آغاز به کار اتحادیه مذکور می‌گذرد، ادامه می‌دهد: 8 سال است به عنوان رئیس این اتحادیه مشغول به کارم، ولی در طول این سال‌ها شرایط بازار هیچ‌گاه به این بدی نبوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، میزان فروش 80 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه می‌دهد: در سال 96 نیز نسبت به سال 95 میزان فروش 35 درصد کاهش داشت، ولی پیش‌بینی می‌شود تفاوت فروش سال 97 و 96 حدود 75 درصد باشد و بیشترین کاهش فروش در تاریخ فروش دستگاه‌های مخابراتی رقم بخورد.
وی با بیان اینکه ریجستری موجب افزایش 15 درصدی قیمت‌ها شد، می‌گوید: 80 درصد تلفن همراه به صورت قاچاق وارد می‌شد و با طرح ریجستری، این 80 درصد از گردونه واردات خارج شدند؛ در نتیجه 20 درصد باقیمانده اقدام به واردات می‌کنند که حتی زمانی که مشکل ارزی نداشتیم هم نمی‌توانستند نیاز بازار را تامین کنند و به دلیل کاهش عرضه به نسبت تقاضا افزایش قیمت را شاهد بودیم.

دیهیمی درباره دیگر مشکلات اجرای طرح ریجستری تلفن همراه می‌گوید: واردات گوشی همراه به ایران تنها در انحصار چند شرکت خاص است.وی تأکید می‌کند: یکی از اقدامات موثر برای جلوگیری از قاچاق تلفن همراه این است که شرایطی فراهم شود تا اشخاص حقیقی نیز بتوانند واردات انجام دهند؛ در صورتی که با وضعیت کنونی این امکان وجود ندارد و واردات در انحصار 30 شرکت خاص است. 

وی ادامه می‌دهد: این شرکت‌ها کالای کم وارد می‌کنند، قیمت‌ها را هر طور دوست دارند تعیین می‌کنند و حتی در برخی موارد به شهری جنس می‌دهند و به شهر دیگر خیر.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان ادامه می‌دهد: افزایش قیمت ارز و مشکلات برای ثبت سفارش در سامانه نیما موجب شد گوشی با ارز غیررسمی ‌معامله شود که حتی در یک روز 3 بار افزایش قیمت رخ داد و در مجموع، قیمت‌ها از ابتدای سال جاری 35 تا 40 درصد افزایش یافته است. 
دیهیمی‌ با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تفاوت قیمت‌ها در برخی فروشگاه‌ها می‌گوید: دلیل این تفاوت قیمت‌ها، مبلغی است که فروشنده‌ها برای خرید گوشی پرداخته‌اند و قیمت‌ها با توجه به قیمت ارز هر ساعت تغییر می‌کند.

وی با اشاره به رقابتی بودن فروش تلفن همراه در بازار و همچنین وجود فروشگاه‌های اینترنتی می‌افزاید: سود قانونی تلفن همراه 7 درصد است ولی در حال حاضر تلفن‌های همراه در بازار با سود یک تا 3 درصد به فروش می‌رسند به همین دلیل نیاز به نظارت آنچنانی وجود ندارد.

دیهیمی ‌با بیان اینکه نمی‌توان گفت که در این اتحادیه هیچ تخلفی صورت نمی‌گیرد، تصریح می‌کند: بیشتر تخلفات از سوی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و بدون مجوز تعمیرات اتفاق می‌افتد که در این خصوص کمیسیون بازرسی تشکیل شده است.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان درباره نظارت بر واحدهای فروش تلفن همراه ادامه می‌دهد: در کمیسیون رسیدگی به شکایات کارشناسان مختلفی حضور دارند که به بازرسی فنی و تشخیص عیوب مربوط به گوشی‌های ارائه‌شده از سوی افراد اقدام می‌کنند.
وی درباره مراحل رسیدگی به شکایات اظهار می‌کند: در ابتدا شکایت به قسمت بازرسی اصناف اطلاع داده می‌شود و با تشخیص و بررسی به کمیسیون شکایت اتحادیه ارجاع می‌شود و با بررسی کارشناسان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی بیان می‌کند: تلفن همراه یک کالای تشریفاتی نیست، بلکه یک وسیله ضروری و پرمصرف است؛ بنابراین باید از کمترین تعرفه برخوردار شود. مالیات بر ارزش افزوده نیز باید از مصرف‌کننده گرفته شود تا به این ترتیب برای یک واردکننده، واردات قانونی به صرفه باشد.


رکود و نارضایتی فروشندگان

یکی از فروشندگان تلفن همراه بازار امیر می‌گوید: وزیر ارتباطات در برنامه‌ای اعلام کرد که مردم فعلا تلفن همراه نخرند تا قیمت‌ها ثابت شود. سوال من این است که من به عنوان فروشنده‌ای که باید هزینه آب و برق و تلفن و کرایه مغازه را پرداخت کنم، چرا باید چوب اشتباهات مسئولان را بخورم؟!
یکی دیگر از فروشندگان می‌گوید:  علاوه بر رکود قبلی بازار تلفن همراه  موضوع ریجستری، قطع ارز دولتی و افزایش نرخ ارز برای ما بحران جدیدی ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه افزایش جدید قیمت‌ها به ضرر ما تمام شده است، می‌افزاید: وقتی فروشی نداشته باشیم، این افزایش قیمت به کار نمی‌آید.

یکی دیگر از فروشندگان موبایل بازار شهاب با بیان اینکه هفته گذشته حتی یک دستگاه گوشی تلفن همراه هم نفروخته است، می‌افزاید: با شرایط فعلی ترجیح می‌دهیم درِ مغازه خود را ببندیم و در حرفه دیگری مشغول به کار شویم. «رضا دهقان» با اشاره به نوسانات قیمت ارز می‌گوید: وقتی بازار ثبات نداشته باشد، مشتریان حاضر به خرید نمی‌شوند و رکود بر بازار حاکم می‌شود.وی ادامه می‌دهد: عموم فروشندگان جوانان 25 تا 35 سال هستند و برای ادامه زندگی با مشکل جدی روبه‌رو هستند و بسیاری از آنها به تازگی ازدواج کرده‌ و تمام سرمایه خود را وارد این کار کرده‌اند که ورشکستگی آنها تبعات اجتماعی نیز خواهد داشت.