برای حفظ جنین و سلامت مادر
صابر جباری فاروجی؛ رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت
ماده۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صراحتا تأکید بر حفظ سلامت مادر و جنین دارد و نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روشهای غربالگری و تشخیصی بهخوبی مشخص و معین شده است. پیش از ابلاغ «دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم» درصد بالایی از زنان به غربالگری ارجاع میشدند که از نظر روانی، فشار بالایی را به آنها و خانوادههایشان وارد میکرد. فضای باز موجود هم سقط جنین را پیش روی خانوادهها قرار داده بود البته سقط عمدی جنین دوسویه است؛ اول مرتبط با حوزه فرهنگی و باور پدر و مادر و نگاه آنها به فرزندآوری و سویه دیگر عواملی که درخصوص آن مداخله میکند که به آن معاونت یا مباشرت در سقط گفته میشود. در این خصوص برنامهریزیهایی
صورتگرفته و مسئولیت توصیه به غربالگریها از پزشکان، متخصصان زنان و ماماها برداشته شده است. براساس قانون هر فردی از این حوزه اگر در این امر دخالت دارد بهشدت با او برخورد میشود؛ چراکه این کار حکم قتلنفس را دارد و با همکاری خوبی که با قوهقضاییه در این خصوص صورتگرفته برای متخلفان براساس قانون، پرونده پزشکی تشکیل میشود یا منجر به باطل شدن پروانه پزشکی خواهد شد.
افزایش توصیه به غربالگریهایی که روندی اجباری بهخود گرفته بودند، یکی از عوامل افزایش استرس و اضطراب در مادران به شمار میرود که بر سلامت جنین هم اثرگذار است. هدف اصلی قانون، حفظ سلامت مادر و جنین است؛ بهنحوی که با ارجاع غیرکارشناسانه و انجام اعمال تهاجمی جان مادر و بهویژه جنین به خطر نیفتد. از سوی دیگر انجام درخواست آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین هم نه به اجبار پزشکان، بلکه از سوی یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص صورت میگیرد تا از اعمال هزینه اضافی به بسیاری از خانوادهها بهویژه خانوارهای کمبرخوردار جلوگیری شود، مضاف بر اینکه حتما تشخیص پزشک متخصص در انجام یا عدمانجام آزمایشهای
غربالگری از پزشک عمومی علمیتر است. با اجرای این قانون انجام آزمایشها و تصویربرداریهای تشخیصی مبتنی بر استانداردهای علمی دقیقتر شده و از ایجاد استرس زودهنگام و زیاد به مادر در دوران شیرین بارداری جلوگیری میشود.
این در حالی است که پیش از این در توصیه به غربالگریها، تضاد منافع و اعمال سلیقه شخصی با اهدافی ازجمله کسب درآمد بیشتر هم وجود داشت، اما حالا برای ارزیابی عملکرد پزشکان، آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری و همچنین نظارت بر تخلفات، فرایند درخواست از ابتدا در سامانه الکترونیک وزارت بهداشت ثبت میشود و نتیجه آن بر پایه هوشمندسازی، با رعایت اصول محرمانگی شفاف خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این، پوشش بیمهای در اینباره وجود نداشت، اما بر مبنای تبصره 4ماده 53قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تمام هزینهها شامل آزمایش و تصویربرداری مربوط به مادر و جنین تحت پوشش بیمه پایه و تکمیلی قرار گرفته و البته قانونگذار هم تمام دغدغههای اقتصادی بهویژه در خانوادههای محروم را دیده است تا نرخ باروری در کشور روند صعودی پیدا کند. مسئله جوانی جمعیت، حوزه فرزندآوری و افزایش نرخ باروری در کشور ما اهمیت بسزایی دارد، چون در آستانه سالمندی قرار داریم و پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی باید نرخ باروری در کشور افزایش پیدا کند.
البته سال گذشته اتفاق خوبی رخ داد و با وجود اینکه نرخ باروری در ایران طی 3دهه گذشته نزولی بود، اما سال 1401 از 1.65 به 1.66 رسید و بهاصطلاح روند نزولی نرخ کلی باروری متوقف شد هر چند که براساس برنامه هفتم کشور ابلاغی مقام معظم رهبری، باید طی 5 سال آینده این عدد به 2.5 برسد.