جزئیات پرونده جنجالی چای به روایت رئیس قوه قضاییه
قاطع در مقابل فساد
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پنجشنبه همزمان با روز دانشجو در دانشگاه محقق اردبیلی استان اردبیل حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان مستقیم و بدون واسطه، گفتوگو و تبادل نظر کند. او در این دیدار از عزم دستگاه قضا برای برخورد با متخلفان در پروندههای فساد اقتصادی خبر داد. محسنی اژهای در حدود 29ماه اخیر که تصدی ریاست قوه قضاییه را بر عهده دارد، چندین نشست هماندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی بهویژه دانشجویان کشور برگزار و همواره بر شنیدن دیدگاههای همه منتقدان و صاحبنظران تأکید داشته و در این راستا فراخوانی مهم صادر کرده است.
احیای حقوق عامه، وظیفه قوهقضاییه
رئیس عدلیه که در مدت اخیر به مناسبتهای مختلف بالغ بر 8بار در محافل دانشجویی و دانشگاهی حاضر شده، در جمع دانشجویان استان اردبیل گفت: چرا باید از ناامیدی سخن گفت؟ ما جوانانی همچون شما دانشجویان را داریم که مصمم و بااراده برای آبادکردن هرچه بیشتر ایران اسلامی هستند. امروز دانشجویان و دانشمندان ما پیشرفتهای علمی شگرفی را رقم زدهاند و وقتی انسان به مراکز هستهای و دفاعی و فضایی مراجعه میکند، اثرات این پیشرفتهای علمی شگرف را بعینه ملاحظه میکند. این پیشرفتها برای کشور ما اقتدار و بازدارندگی به همراه آورده است، بهگونهای که امروز کشورهای قدرتمند برای دریافت و خرید تجهیزات نظامی و دفاعی از ما التماس میکنند.
محسنی اژهای درباره مقوله احیای حقوق عامه گفت: ما در دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری میکنیم. همین قضیه آلودگی هوا و احیاناً استفاده از مازوت در برخی از نیروگاهها ازجمله مصادیق حقوق عامه محسوب میشود و ما در این زمینه مسئولان ذیربط را نهتنها مورد تذکر بلکه مورد تهدید قرار دادهایم و به آنها اعلام کردهایم که چنانچه ترکفعلهایشان در این قضیه احراز شود، برخوردهای مقتضی با آنها به عمل خواهد آمد.
عدمدخالت بیرونی در پرونده شهید عجمیان
در این دیدار یکی از دانشجویان سوالی درباره وضعیت پرونده شهید عجمیان مطرح کرد که رئیس دستگاه قضا دراینباره گفت: در پرونده شهید عجمیان، هیچگونه مداخلهای از بیرون از قوه قضاییه صورت نگرفته است. از لسان پدر بزرگوار شهید عجمیان همچنین در برخی رسانهها چنین اعلام شد که نامهای از ناحیه آقای ولایتی درخصوص پرونده مزبور به من ارسال شده است پس از بررسی دقیق متوجه شدیم اصلا چنین نامهای به قوه قضاییه ارسال نشده است. من در ادامه موضوع را از رئیسکل دادگستری استان البرز و حتی قاضی پرونده جویا شدم و از آنها پرسیدم که آیا نامهای درباره این پرونده به شما ارسال شده است؟ آنان نیز چنین موضوعی را رد کردند بنابراین وقتی اصلا نامهای بهدست ما مقامات و مسئولان قضایی نرسیده، پس چگونه گفته میشود که در پرونده شهید عجمیان اعمال نفوذ شده است؟ در این قضیه یک عدهای از آقای ولایتی تقاضایی کردند اما او کوچکترین دخالتی در این پرونده نداشت. البته من ادعا ندارم که در هیچ بخش و مرجع قضایی، هیچگونه اعمال نفوذی وجود ندارد ولی تأکید دارم که در مقابل اینگونه مقولات، قاطعانه میایستیم و از شما دانشجویان نیز میخواهیم چنانچه مصادیقی از این موضوع را اطلاع دارید، برای پیگیری و رسیدگی به ما ارائه دهید.
پرونده واردات نهادههای دامی در دست بررسی
محسنی اژهای در پاسخ به موضوع وقوع تخلف در واردات نهادههای دامی که از سوی یکی دیگر از دانشجویان مطرح شد، افزود: متأسفانه بدون تردید تخلف صورت گرفته است اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر بهوقوع پیوسته، تخلف محسوب میشود یا جرم؟ و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد؟ ازجمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی درخصوص آنها اتخاذ تصمیم و رأی کند. باید تأکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخشها و دستگاههای ذیربط در دولت و قوه قضاییه، بررسیها و پیگیریهای مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این موضوع نگذشتیم.
محسنی اژهای با تشریح فرایند رسیدگی به موضوع واردات نهادههای دامی گفت: در قضیه واردات نهادههای دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد سپس مبالغ ریالی تخصیصیافته به او مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرایند مرتبط با این قضیه نیز انجام شد. در مرحله بعد افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا کرد و قائممقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت. اگرچه این موضوع یک سال طول کشید اما ابعاد قضیه بهطور کامل پیگیری شد و برای وزیر سابق جهادکشاورزی و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون 8جلسه دادگاه برگزار شده است و قاضی پرونده بهزودی انشای رأی را آغاز خواهد کرد در این پرونده، همه جرم تحقق کامل نیافته بود اما تمام ارکان ذیربط در نظام ازجمله قوهقضاییه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.
آغاز تخلف چای دبش از سال98
رئیس دستگاه قضا درباره موضوع تخلف چای دبش هم گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای بهاصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعههای شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند. از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؟ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید البته فرد بهاصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است. از سویی دیگر «واجا» نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چایکاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص به معاون اول رئیسجمهوری واصل شد و وی با حساسیت تمام مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد. او ادامه داد: بررسیها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال98 آغاز شده و تا اواخر1401 ادامه داشته است. طبق گزارشهای موجود، در سال98 بیش از 2میلیون دلار یا معادل دلار، در سال99 بالغ بر 21میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت اما در سال1400، 60درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند و در سال1401 بیش از 70درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سالهای98تا1401، بالغ بر 69درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوقالذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
برخورد با متخلفان واردات چای، بدون خط قرمز
محسنی اژهای به دانشجویان و تمامی مردم دغدغهمند اطمینان خاطر داد که درباره رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیریها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت. وی گفت: ما ابایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم. رئیس قوهقضاییه افزود: قوهقضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنان رسیدگی خواهد کرد البته درخصوص پرونده مورد اشاره باید تأکید کنم که هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
مکث
همدلی و جدیت قوا برای مبارزه با فساد اقتصادی
علی بهادری جهرمی در اظهاراتی درباره سخنان حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای درباره پرونده فساد چای، گفت: سخنان رئیس قوهقضاییه تأییدکننده گزارش کشف فساد پرونده واردات چای در بخشهای نظارتی دولت در سال گذشته و نشاندهنده همدلی و جدیت هر دو قوه برای مبارزه با فساد و ریشههای آن است. همانطور که در دانشگاه امیرکبیر گفتم برکناری ۶۰مدیر در 2سال گذشته مربوط به عملکرد گشت ارشاد مدیران است و منحصر به این پرونده خاص یا بهمعنای فساد یا ارتکاب جرم همه افراد برکنار شده نیست. بلکه در دولت حتی سوءمدیریت و تخلفاتی که حقوق مردم را به هرنحو ضایع کند نیز پذیرفته نمیشود. مواردی که از سوی دولت با عنوان مجرمانه احراز شده باشد به قوهقضاییه ارجاع شده و با سایر موارد تخلف یا سوءمدیریت هم با جدیت برخورد شده است.