سند فسادستیزی

امیررضا قشقایی-روزنامه‌نگار

در روزهای اخیر خبر فساد ۳.۵ میلیارددلاری یک شرکت واردات چای سر و صدای زیادی در کشور به پا کرده است. اما در این بین برخی با شیطنت‌های ریز و درشت تلاش کردند این فساد بزرگ را به دولت سیزدهم ربط دهند و شعار فسادستیزی آن را نیز مورد تمسخر قرار دهند، درحالی‌که کمی مطالعه و تحقیق درباره فساد ۳.۵ میلیارد دلاری نشان می‌دهد، این فساد از دولت گذشته کلید خورده بود و دولت سیزدهم ضمن آشکار کردن آن، برخوردی قاطع با متولیان این امر داشته است.

فسادی که در دولت سیزدهم کشف شد
پرونده 3.5میلیارد دلار رانت یک شرکت وارد‌کننده چای که فساد آن از سال 98کلید خورده بود، توسط دولت سیزدهم کشف و به قوه قضاییه تحویل داده شد. فرد متخلف نیز ممنوع‌الخروج، اموالش مصادره‌ و پرونده‌اش برای رسیدگی به قوه قضاییه سپرده شده است. همچنین مدیران متخلف از وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد و بعضی از بانک‌ها به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی روانه شده‌اند.
اما اصل ماجرای بروز این فساد چه بوده است؟ از سال 1398تا 1401یک گروه فعال در حوزه چای، مبالغ هنگفتی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است؛ موضوعی که پیش از این توسط وزارت اطلاعات دولت سیزدهم و سپس بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به اطلاع قوه قضاییه رسیده بود. این ماجرا در حالی است که عده‌ای قصد دارند فساد رخ داده را به دولت سیزدهم ربط دهند اما همانطور که اشاره شد، شروع ماجرای پرونده فساد چای به سال 98و زمان ریاست‌جمهوری‌حسن روحانی برمی‌گردد.
ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره کشف فساد 3.5میلیارددلاری گفت: گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

وزارت اطلاعات دولت سیزدهم، ضابط پرونده تخلفات چای
وزارت اطلاعات دولت سیزدهم تاکنون موفقیت‌های زیادی در حوزه کشف و خنثی‌سازی‌ عملیات‌های تروریستی داخلی و خارجی انجام داده است. نقطه اوج این ماجرا نیز پس از اغتشاشات 1401بود. اما وزارت اطلاعات دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن این دولت، ماموریت ویژه‌ای با عنوان گشت ارشاد مدیران داشت تا برخلاف دولت‌های پیشین از بروز فسادهای چند میلیار دلاری جلوگیری شود. حالا پس از گذشت  بیش از 2 سال از عمر دولت سیزدهم، وزارت اطلاعات موفق به کشف یکی از بزرگ‌ترین فسادهای سیستماتیک در کشور شده است. یعنی در ماجرای کشف فساد ۳.۵ میلیارد دلاری شرکت وارد‌کننده چای، وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط این پرونده معرفی شده است.
در همین باره محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده تخلفات چای عنوان کرد: درخصوص تخلفات در واردات چای، با اهتمام دولت و برمبنای رویکرد ضد‌فساد و گشت ارشاد مدیران، مسئولان ذیربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل و چه در دولت کنونی شناسایی شدند که پرونده آنها در دستگاه قضایی نیز مورد تعقیب قرار می‌گیرد که نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید. پیش‌تر حسن درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود بموقع بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.

فسادی که در دولت قبل استارت خورد
خبر تخلف 3.5میلیارد دلاری در واردات چای در چند روز گذشته مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و برخی افراد یا رسانه‌ها با سوء نیت، انجام این فساد را به دولت سیزدهم ربط می‌دهند. اما این دروغ‌ها با هدف حمله به دولت فعلی و عادی‌سازی‌ فساد در دولت‌های ایران درحال نشر است. اما اندکی تحقیق درباره این موضوع نشان می‌دهد اتفاقا این دولت سیزدهم بود که در راستای شعارهای انتخاباتی خود و با اجرای گشت ارشاد مدیران یکی از گسترده‌ترین فسادهای تاریخ جمهوری اسلامی را افشا و خنثی کرده است. هرچند که شاید این پیش‌بینی را نیز می‌کرد که خیلی‌ها با غرض و بی‌غرض این فساد را به دولت فعلی ربط دهند اما افشای فساد و جلوگیری از دزدی از بیت‌المال از هر چیزی برای دولت سیزدهم با ارزش‌تر بوده است.
درویشیان در حقیقت مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه‌ بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت نزدیک به 100 شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات، به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.

وقتی دولت روحانی به اندازه نیاز 2/5سال کشور برای واردات چای  به یک شرکت ارز بخشید
در واقع دولت دوازدهم ارز لازم برای واردات چای را به یک شرکت خاص داده بود. این میزان ارز در حد‌ واردات چای مورد نیاز 2.5سال کشور بود‌ که با وجود 100 شرکت تولیدی و بازرگانی، این میزان ارز تنها به این فرد خاص داده شده بود. شرکت مذکور نیز چای هندی 14دلاری ثبت سفارش کرده است، اما چای ایرانی درجه دو 2دلاری را به مردم داده بود، علاوه بر آن تمام بازار داخلی با محدود کردن دیگر وارد‌کنندگان دست این شرکت خاص افتاد. بیش از 7‌ماه تامین ارز و ثبت سفارشی برای چای از سوی شرکت دیگری انجام نشد و انحصارا در اختیار این شرکت خاص بود. ‌پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از 120تا 240هزار تومان بالا برود.