دولتهای روحانی و رئیسی در تلاشی مشترک و حداقل ۶ساله سعی در احیای وزارت بازرگانی با هدف کنترل بر واردات و صادرات اقلام اساسی مردم و کنترل بیشتر بازار و قیمتها داشتهاند؛ تلاشی که تاکنون به نتیجه نرسیده است و مجلسهای مختلف چندان روی خوش به آن نشان ندادهاند.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور به رسانهها اعلام کرد که در جدول برنامههای مجلس، بعد از برنامه هفتم، نوبت بررسی لایحه وزارت بازرگانی است که احتمالا هفته آینده در دستور قرار میگیرد. لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت روحانی نیز به مجلس ارسال شده بود ولی به دلایل مختلف به سرانجام نرسید.
تکلیف برنامه پنجم توسعه به ادغام وزارتخانهها حداقل در یک مورد منجر به آشکار شدن مشکلات ادغام وزارت صنعت با بازرگانی شد. دولتهای حسن روحانی و سیدابراهیم رئیسی در جداسازی مجدد این وزارتخانهها اشتراک نظر داشتهاند.
تلاطمات شدید قیمتی کالاهای اساسی بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد و خروج آمریکا از برجام دولتها را مجاب به پیگیری متمرکز امور بازرگانی و تنظیم صادرات و واردات کشور کرده است.
دولت روحانی نخستینبار در خردادماه ۱۳۹۶ و پایان دولت اول خود لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس دهم فرستاده بود که مجلس وقت به ریاست علی لاریجانی با آن مخالفت کرد.
دو شنبه 6 آذر 1402
کد مطلب :
210508
لینک کوتاه :
newspaper.hamshahrionline.ir/qjr3D
+
-
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . ذکر مطالب با درج منبع مجاز است .
Copyright 2021 . All Rights Reserved