مخالفت با واگذاری اراضی ملی

مجید جباری؛ روزنامه‌نگار

 انتشار جزئیات برنامه هفتم توسعه و رسانه‌ای شدن یکی از بندهای مربوط به فصل امنیت غذایی درباره واگذاری و اجاره حق بهره‌برداری  اراضی ملی به اشخاص در دوره مشخص، انتقاد کارشناسان و مسئولان‌ سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان منابع طبیعی را برانگیخت.
منتقدان ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه معتقدند این ماده درصورت تصویب نهایی به سود منابع طبیعی و اراضی ملی نیست ومی‌تواند با گذشت زمان منجر به تصرف اراضی ملی شود. معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با انتقاد از ماده ۱۴۸فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه از تلاش برای جلوگیری از تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد.
نقی شعبانیان در ‌گفت‌وگو با همشهری با تأکید بر اینکه تأیید نهایی ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی به سود اراضی ملی نیست، می‌افزاید: «تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شده منجر شود؛ به همین‌خاطر تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نرسد و ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع، همچنان ملاک عمل باشد. در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی ازجمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند. براساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی منابع طبیعی را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم. این احاله مدیریت براساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال‌های بعد اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به‌گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود؛ بنابراین اگر تشخیص داده شود که میزان آسیب‌ها به اراضی قابل چشم‌پوشی نیست، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود.»
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می‌گوید: «البته تصویب ماده ۱۴۸ به‌معنای واگذاری و انتقال سند مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، اما اراضی مورد بحث به‌نوعی به بهره‌بردار واگذار می‌شوند و ممکن است در سال‌ها و دهه‌های بعد با تغییرات قانونی امکان دریافت سند مالکیت برای این عرصه‌ها فراهم شود؛ بر همین اساس، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن مخالفت با ماده ۱۴۸تلاش می‌کند در مجلس به تصویب نرسد.»