شورای پنجم و چالش ارتباط با شهروندان

سیدمرتضی احمدپور| روزنامه‌نگار:

کاهش حجم خبرهایی که از شورای اسلامی پنجم شهر تبریز در جامعه منعکس می‌شود و کاهش حساسیت‌های مردمی نسبت به تحولات و تصمیمات شورا، اتفاق نه‌چندان خوشایندی است که این روزها در تبریز می‌توان آن را لمس کرد. شهروندان تبریزی در حالی اخبار آغاز به کار شورای پنجم در تبریز و جلسات اولیه آن را با حساسیت دنبال می‌کردند که خاطره ناخوشایند انتشار شبهه‌هایی در عملکرد مدیران قبلی در این شورا و امکان بروز برخی سوءاستفاده‌ها موجب شده بود تردیدهایی در مورد عملکرد شورای اسلامی پنجم هم وجود داشته باشد. شهروندان تبریزی بیش از هر زمان دیگر نیازمند عملکرد یک شورای قوی، مقتدر و کارآمد بودند که با در نظر گرفتن قانون و در کنار هم به اداره شهر کمک کنند.

انتظار عمومی از شورای پنجم این بوده است که تصمیمات شورا مبتنی بر عقلانیت و به‌کارگیری اصول علمی مدیریت در اداره شهر باشد. زمزمه‌هایی از اختلاف نظر در میان اعضای شورا نیز شنیده می‌شود. اختلاف سلیقه، امری طبیعی است. مهم خروجی تصمیم اعضای شوراست که باید صدای واحدی را منعکس کند و منجر به ارتقای امنیت و امید به زندگی همچنین توسعه شهر شود. انتظار می‌رفت شورای اسلامی شهر تبریز در دوره پنجم بر قانون‌گرایی و عمل به قانون تأکید بیشتری داشته باشد و از حضور مشاوران قوی در امور حقوقی و نخبگان و آرای عمومی استفاده کند. نتیجه این اقدام کاهش حواشی از مصوبات شورا می‌شد و نهادهای نظارتی مانند فرمانداری هم با اطمینان بیشتری مصوبات را اجرا می‌کردند. در عمل شهروندان و نخبگان این تغییرات را اما در شورای پنجم حس نمی‌کنند. 

یکی از مشکلات در مجموعه شورای قبلی نبود ارتباط لازم و کافی با رسانه‌ها بود و انتظار می‌رفت در این دوره ارتباط کاملی با رسانه‌ها و خبرنگاران محلی به وجود آید. ارتباط سازنده با رسانه‌ها موجب اطمینان بیشتر مردم به شورا می‌شود. زیرا تمامی شهروندان باید در جریان مصوبات و سخنان پیش از دستور اعضای شورا قرار گیرند. با توجه به محدودیت حضور شهروندان عادی در جلسات شورا، رسانه‌ها می‌توانند پل ارتباطی خوبی باشند. با این حال، نگاهی به خروجی اخبار شورا و نبود استقبال مناسب رسانه‌ها از اتفاق‌هایی که در صحن شورا رخ می‌دهد، همچنین کاهش حساسیت‌های عمومی نسبت به مدیران شهری و شهرداری نشان می‌دهد شورای اسلامی پنچم با چالش از دست دادن همراهی عمومی و رسانه‌ای همراه است. 

به نظر می‌رسد عده‌ای در داخل شورا چندان از این وضع گله‌مند نیستند و حتی برخی اعضای شورا تلاش می‌کنند ملاقات‌های مردمی را کاهش دهند و حضور کم‌رنگ‌تری در میان مردم و در برابر رسانه‌ها داشته باشند. نتیجه چنین روندی کاهش حجم نظارت عمومی بر شورا و خروج شورا از میدان دید رسانه‌ها خواهد بود. این رویکرد هرگز نمی‌تواند نویدبخش اتفاق‌های امیدوارکننده در آینده باشد.