خروج سیمان و فولاد از بورس کالا؟

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است و این موضوع مهم در دستور جلسه شورای‌عالی  مسکن در هفته آینده قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور موردبررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.
معنای این اظهارنظر مهرداد بذرپاش، تلاش دوباره برای کنترل بازار مصالح ساختمانی از مسیر خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالاست؛ چراکه اگر متولیان نهضت ملی مسکن بخواهند براساس تکلیف نهضت ملی مسکن، نهاده سیمان و فولاد موردنیاز این طرح را با قیمت پایین‌تر از بازار تأمین کنند، باید شیوه قیمت‌گذاری آنها را که فعلاً در بورس کالا انجام می‌شود تغییر دهند تا قابل قیمت‌گذاری دستوری باشند.
در اجرای تبصره یک ماده13 قانون جهش تولید مسکن که وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را به تهیه آیین‌نامه نحوه تأمین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی مکلف کرده است، 2وزارتخانه در مردادماه1401 پیش‌نویس این آیین‌نامه را برای تصویب به دولت فرستادند.
 نتیجه این اقدام، تشکیل زنجیره تأمین فولاد و سیمان برای طرح نهضت ملی مسکن بود اما تأمین این دو نهاده با قیمت ترجیحی به سازوکاری نیاز دارد که یا بتواند در کنار قیمت‌گذاری شفاف در بورس کالا اجرایی شود یا این دو کالا را در فهرست قیمت‌گذاری دولتی قرار دهد.
البته بررسی قانون جهش تولید نشان می‌دهد که تکلیف ایجاد‌شده در این قانون برای تأمین فولاد و سیمان ارزان، بیش از هر چیز مبتنی بر افزایش تولید، کاهش هزینه حمل، حذف واسطه‌ها و جلوگیری از دست‌کاری در قیمت‌گذاری بوده و توصیه یا پیشنهادی برای تغییر روال قیمت‌گذاری نداشته است.
شورای‌عالی مسکن می‌تواند برای تأمین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن با نرخ ترجیحی، فرایندی طراحی کند که شرکت‌های فولادی و سیمانی در ازای حقوق دولتی، نهاده موردنیاز طرح‌های مسکنی را با نرخ ترجیحی تأمین کنند و مابه‌التفاوت این نرخ ترجیحی و نرخ کشف شده در بورس را به‌عنوان بستانکاری خود از دولت منظور کنند و نظام بازار نیز به هم نریزد. در این میان، شورای‌عالی مسکن می‌تواند طبق آنچه وزیر راه و شهرسازی مطرح کرده، برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا تلاش کند که در این صورت، اگر موفق شود، نتیجه آن چیزی جز ایجاد یک بستر فسادزا در اقتصاد کشور و توزیع رانت قابل‌توجه برای انتقال تولیدات این شرکت‌ها با حواله‌های نهضت ملی مسکن به بازار آزاد نخواهد بود.