شرایط جدید استخدام در دولت

احمد میرخدائی-روزنامه‌نگار

برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف می‌کند که در 5سال 15درصد از کارکنان خود را کاهش دهد، اما این تکلیف الزاماتی دارد که ناگزیر شرایط استخدام را در دولت تغییر می‌دهد. به گزارش همشهری، کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به‌دنبال مکلف کردن دولت برای کاهش 15درصد کارکنان خود تا سال پایانی این برنامه است. البته کاهش این تعداد از کارکنان، فقط با مدیریت استخدام‌های جدید در ازای بازنشسته شدن کارکنان با سابقه اجرایی می‌شود، اما آنگونه که علی خوش‌اقبال، معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور به همشهری می‌گوید: تمرکز بر تعدیل اقتصادی در کوچک‌سازی دولت یک سیاست شکست‌خورده است و باید ساماندهی کارکنان به‌نحوی باشد که ضمن ارتقای میزان و کیفیت خدمات دولت به مردم، هزینه‌های بودجه عمومی را کاهش دهد.

تغییر ناگزیر در بدنه دولت
یک‌ ماه پیش، محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد که این کمیسیون در مصوبه‌ای دولت را مکلف می‌کند تا پایان برنامه هفتم توسعه، تعداد کارمندانش را تا ۱۵ درصد کاهش دهد. در سوی دیگر ماجرا، نمایندگان مجلس نیز اسفندماه سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، سازوکاری برای کوچک‌سازی دولت تعیین کردند که براساس آن سازمان اداری و استخدامی مجاز شد نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین‌دستگاهی و درون‌استانی جایابی و منتقل کند و در مقابل، قرار شد دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیاز خود به نیروی انسانی و فهرست نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند تا امکان اجرای این سازوکار مهیا شود. البته این قوانین و مصوبات، یک روی سکه کوچک‌سازی دولت است و آنگونه که تجربه نشان داده است، اگر پروژه کوچک‌سازی دولت صرفاً با رویکرد تعدیل اقتصادی صورت گیرد، یک سیاست شکست‌خورده خواهد بود و ثمره‌ای نخواهد داشت. طبق اظهارات معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور، در حال حاضر بیش از 2.2میلیون نفر نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی در دولت مشغول به‌کار هستند که بیشتر آنها در وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت خدمت می‌کنند؛ بخش‌هایی که همین حالا هم با کمبود نیرو مواجه  و در حال استخدام‌های جدید هستند.

الزامات کوچک‌سازی دولت
معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است: در ماجرای کاهش کارمندان و کوچک‌سازی دولت، در برخی بخش‌ها با استفاده از فناوری در ارائه خدمت، ضمن کاهش مراجعات و تعدیل نیاز به نیروی انسانی، خدمات هم ارتقا پیدا می‌کند، اما همزمان برخی سازمان‌های دولتی برای ارائه مطلوب خدمات به مردم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. علی خوش‌اقبال در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: برای مثال، سازمان بهزیستی که تکالیف آن قابل‌واگذاری نیست، در شرایط فعلی برای ارائه خدمات ضروری به جامعه هدف با کمبود نیرو مواجه است یا در حوزه مالیات، سازمان مربوطه به اندازه کافی ممیز مالیاتی توانمند ندارد که کل حقوق دولتی را شناسایی و وصول کند. خوش‌اقبال، ضمن تأکید بر نیاز دولت به افزایش نیروها در برخی حوزه‌ها برای تسریع در خدمات‌دهی و افزایش کیفیت خدمت می‌گوید: حتی برای فناور کردن حوزه‌های مختلف نیز دولت به جذب نیروهای جدید نیاز دارد؛ ازاین‌رو، توقع می‌رود مجلس در قانون برنامه، ساماندهی حجم و اندازه دولت را ملاک قرار دهد و صرفاً در بند تعدیل تعداد کارکنان با رویکرد اقتصادی نماند. به عقیده این مقام مسئول، باید اندازه دولت را متناسب با خدماتی که به مردم می‌دهد ساماندهی کرد و لزوماً روی کوچک‌سازی آن تمرکز نشود.

رویکرد ناگزیر در استخدام‌های جدید
سازمان اداری و استخدامی کشور امسال برای جذب نیروی انسانی در بخش‌های مختلف دولت، آزمون‌های متعدد استخدامی برگزار کرد، به‌ نحوی‌ که ظرفیت سازمان سنجش برای برگزاری آزمون تکمیل شد،  حتی از جهاد دانشگاهی برای برگزاری آزمون‌ها درخواست کمک شد، چرا که دولت به ‌واسطه بازنشستگی استخدام‌های انبوه در اوایل دهه 70 و پس از جنگ، نیازمند تأمین نیروی جدید است، اما معاون جذب و استعدادیابی سازمان اداری و استخدامی کشور می‌گوید: برای استخدام‌های جدید گرچه همان شرایط مرسوم در قوانین مدنظر است، اما در برخی حوزه‌ها، ویژگی‌های متقاضیان در آزمون‌های استخدامی فنی‌تر ارزیابی می‌شود تا متخصص‌ترین‌ها در دولت مشغول به‌ کار شوند. به‌گفته خوش‌اقبال، این امر به‌ویژه در استخدام‌های جدید آموزش‌وپرورش با به‌روز کردن فناوری ارزیابی منابع انسانی مشهود است. او می‌گوید: امسال در استخدام وزارت بهداشت نیز ضمن اینکه سعی شده منابع آزمون‌ها کمی تخصصی‌تر و مرتبط‌تر باشد، پزشکان برای روحیه خدمت مصاحبه می‌شوند چرا که پزشکی که در بخش دولتی است باید روحیه دلسوزی بیشتری داشته باشد.