گزارش
شمارش معکوس برای لایحه عفاف و حجاب
پس از رفع ایرادات قوه قضاییه، مدت اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب مشخص می‌شود
رابعه تیموری- روزنامه‌نگار
اظهارات حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد به پایان رسیدن مراحل تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون ویژه و وعده او برای تصویب نهایی لایحه در صحن علنی مجلس در روزهای پس از اربعین، از رسیدن لایحه به خوان هفتم و وارد شدن به مراحل اجرایی خبر می‌داد، اما با اظهارات اخیر رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به‌نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن لایحه به صحن علنی مجلس مسیر نرفته‌ای باقی است و باید اصلاحات دیگری نیز روی لایحه اعمال شود. موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگو با همشهری عنوان کرد از سوی ریاست قوه قضاییه به برخی از تعاریف و موضوعات لایحه ایراداتی وارد شده که باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد و سپس لایحه در دستور کار مجلس واقع شود. در گزارش زیر آخرین مراحل رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب بررسی شده است.
دقت ارجح بر سرعت
پس از تهیه و تدوین لایحه عفاف و حجاب در قوه قضاییه و پس از تایید دولت، رسیدگی به آن ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی واگذار شد که به‌گفته احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی این تصمیم باهدف بررسی دقیق و سریع لایحه گرفته شده است. احمد راستینه در این‌باره می‌گوید: «با توجه به اهمیت مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و بررسی لوایح و طرح‌های مرتبط با این حوزه و همچنین حجم بالای متن لایحه عفاف و حجاب، تصمیم نمایندگان بر این شد تا به‌منظور رسیدگی به مسائل معیشتی مردم و همچنین تصویب سریع‌تر لایحه عفاف و حجاب در مجلس، این لایحه طبق اصل 85قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.» اگرچه سرعت در رسیدگی و تصویب لایحه از اولویت‌های اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی بوده، اما لزوم دقت و ریزبینی در بررسی لایحه سبب شد بررسی لایحه از اردیبهشت تا شهریور به درازا بکشد. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در این‌باره می‌گوید: «در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جلسات متعددی را با حضور کارشناسان این حوزه برگزار و اصلاحاتی را در لایحه عفاف و حجاب اعمال کردیم. در لایحه اولیه عفاف و حجاب که به مجلس ارائه شد، ابهاماتی وجود داشت که باید اصلاح می‌شد.» او ادامه می‌دهد: «در لایحه عفاف و حجاب که به مجلس ارائه شد، آنطور که باید و شاید مباحث فرهنگی مدنظر قرار نگرفته بود، اما ما حدود ۵۰ماده با محتوای فرهنگی در قالب تکالیف دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها به این لایحه اضافه کردیم. همچنین برای افرادی که در جامعه و به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌ها مسئله حجاب را ترویج کنند، مشوق‌هایی درنظر گرفته شده است. ما لایحه عفاف و عفاف را جامع‌تر و کامل‌تر دیدیم و تشویق به رعایت حجاب را هم آوردیم و مباحث فرهنگی هم در این لایحه گنجانده شده است.»
اصلاح تعاریف و موضوعات
اظهارنظر حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی درباره روند تصویب لایحه عفاف و حجاب کافی بود تا شمارش معکوس برای تصویب آن در صحن علنی مجلس آغاز شود. نوروزی در اوایل شهریور از به پایان رسیدن مراحل بررسی لایحه خبر داد و گفت: «این لایحه از نظر ما به پایان رسیده است. ما فقط منتظر رای‌گیری در مجلس هستیم که مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه ۳ساله باشد یا ۵ ساله؛ بعد از مشخص شدن زمان اجرایی، لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شود. لایحه نهایی شده عفاف و حجاب، ۷۰ ماده است و بعد از اربعین به مجلس می‌رود.»
آخرین اظهارات غضنفرآبادی نشان می‌دهد با آنکه تصویب لایحه تا رسیدن به مرحله اجرایی راه کوتاهی در پیش دارد، اما هنوز هم مرحله بازبینی و موشکافی مواد آن به پایان نرسیده است. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «این لایحه ایرادات کمی داشت که رئیس قوه قضاییه درباره آنها اعمال‌نظر کرد و ما نیز باید در کمیسیون حقوقی و قضایی به آنها رسیدگی کنیم.»
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ایرادات لایحه توضیح می‌دهد: «برخی از تعاریف و موضوعات مطرح شده در لایحه ایراداتی داشتند که باید اصلاح شوند.»
رفع ایرادات زمانبر نیست
غضنفرآبادی زمان لازم برای اصلاح لایحه را محدود عنوان می‌کند و می‌گوید: «اشکالات واردشده زیاد نیستند و پیش‌بینی می‌کنیم طی ۲جلسه ایرادات رفع شوند و پس از تصویب در کمیسیون، در دستور کار مجلس قرار بگیرند.»
درحالی‌که رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفتن لایحه عفاف و حجاب در دستور کار مجلس را مشروط به تأیید لایحه از سوی قوه قضاییه می‌داند، اظهارنظر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای درباره این لایحه نشان می‌دهد فصل‌الخطاب همه بررسی‌ها و اظهارنظرهای مختلف، رأی و نظر قانون است. او می‌گوید: «در مورد این لایحه، دولت عبارت‌هایی را اصلاح کرد و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد که اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم.»
