سهم 25درصدی تعاونی

نگاه قانون اساسی به اقتصاد این است که دولت ناظر باشد و چرخ اقتصاد را بخش خصوصی و تعاونی بچرخانند؛ اتفاقی که البته به دلایل متعدد رخ نداده و بسیاری از آنچه از سهم دولت در اقتصاد هم که واگذار شده، به ورطه خصولتی افتاده است. البته در دولت سیزدهم از ابتدای کار یک برنامه جدی برای خروج تدریجی دولت از اقتصاد مطرح شد که قرار بود در قالب واگذاری بنگاه‌ها و همچنین مولدسازی دارایی‌ها به‌تدریج سهم بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را افزایش دهد، اما برنامه‌ها آنگونه که قرار بود، عملیاتی نشد. در این میان، بخش تعاون به‌واسطه 4دهه انباشت مشکلات ضمن اینکه باید مرافعات قدیمی تعاونی‌های ورشکسته و بدعهدی تعاونی‌ها‌ را مدیریت کند، در تکاپوست تا تجویز قانون برای افزایش سهم تعاونی از اقتصاد را اجرایی کند؛ موضوعی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید جزو اهداف دولت است.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیروز در نخستین همایش اقتصاد تعاونی ایران که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، گفت: هدف ما این است که سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵درصد برسد. او به‌وجود ۱۰۱هزار تعاونی فعال در کشور اشاره کرد و گفت: نگاه دولت سیزدهم تقویت و توانمندسازی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت مردمی است. در مورد اظهارات مرتضوی، تا جایی که مربوط به رویکرد دولت سیزدهم برای تقویت و توسعه توانمندسازی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور و استفاده از ظرفیت‌های مردمی است، نقدی وارد نیست، اما بخشی که به افزایش سهم تعاونی از اقتصاد می‌پردازد از منظر مغایرت این وعده با ساختار اقتصاد ایران و ویژگی‌های بخش تعاونی، غیرقابل اتکاست. بخش خصوصی با وجود مدیران ذی‌نفع و صاحب سرمایه در بنگاه‌ها و تلاش آنها برای بیشینه کردن منافع مستقیم خود، همچنان موفق به افزایش سهم خود از اقتصاد نشده؛ درحالی‌که در بخش تعاونی، نه مدیران سهم قابل‌توجهی از سرمایه تعاونی دارند و نه کسب‌وکارهای تعاونی به‌اندازه‌ای شفافیت دارند که سهامداران تعاونی به‌عنوان ناظران بیرونی پیگیر تعالی بنگاه باشند. همانگونه که در ماجرای سهام عدالت، تعدادی از تعاونی‌ها نه توانستند و نه خواستند که تکلیف سهامداران غیرمستقیم در شرکت‌های تعاونی استانی مشخص شود  در سایر کسب‌وکارهای تعاونی هم ابتدا باید نظام تعاونی و شفافیت فعالیت آن تعیین‌تکلیف شود؛ آنگاه راه برای افزایش سهم تعاونی از اقتصاد باز خواهد شد.