مخالفت منابع طبیعی با واگذاری حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: تفاهمنامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، قطعا برخلاف قانون است و ضمن انجام پیگیری‌های حقوقی لازم، در تلاش هستیم که یا خود این دو دستگاه یا قوه‌محترم قضاییه، این تفاهمنامه را باطل اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور گفت: براساس قانون، تنها مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها به وزارت نیرو سپرده شده است. براساس قوانین «آب و نحوه ملی شدن آن» و «توزیع عادلانه آب»، مالکیت حریم و بستر تمام رودخانه‌های دائمی و فصلی، انهار و ... در اختیار سازمان منابع طبیعی است و وزارت نیرو صرفا می‌تواند درباره مدیریت بستر یعنی تعیین حد و حریم بستر اعمال تصمیم کند. براساس این قوانین، وزارت نیرو در حال حاضر هیچ مشکلی برای مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها ندارد، اما به‌نظر می‌رسد اهداف پشت پرده‌ای وجود دارد که برخی مسئولان این وزارتخانه به‌دنبال آن هستند که مالکیت این اراضی را از سازمان منابع طبیعی بگیرند و برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارتخانه متبوع خود سند بزنند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ادامه داد: در حال حاضر حریم و بستر رودخانه‌ها و انهار کشور یا جزو اراضی ملی یا جزو اراضی دولتی‌ و یا جزو اراضی مستثنیات متعلق به مردم محسوب می‌شوند و به دلایل قانونی مختلف، امکان صدور سند مالکیت برای وزارت نیرو در این اراضی وجود ندارد. وجود تعارض بین اسنادی که براساس تفاهمنامه دوجانبه اخیر ممکن است برای حریم و بستر برخی رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود با اسناد قانونی کنونی این اراضی، می‌تواند مشکلاتی را درباره مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها ایجاد کند؛ به‌ویژه در اراضی مستثنیات که متعلق به مردم است، این مسئله تبعات اجتماعی شدیدی را به همراه خواهد داشت؛ زیرا سندهای معارض جدید می‌توانند مالکیت بعضی از شهروندان بر زمین‌های خودشان را زیر سؤال ببرند؛ ضمن اینکه درصورتی سند برای مالک جدید یعنی وزارت نیرو خواهد بود که این وزارتخانه در زمین‌هایی که سند خواهد گرفت، حدود مالکانه خود را اجرا خواهد کرد که این مسئله حتما در تعارض با حقوق مالکانه شهروندانی قرار می‌گیرد که همین حالا در حریم برخی رودخانه‌های درجه ۱ و ۲ کشور سند مالکیت دارند.