رونق تعاونی در تجارت با همسایگان

آمارهای مربوط به صادرات تعاونی‌ها حاکی از این است که با رونق تجارت با همسایگان در سال‌های اخیر، این بخش از اقتصاد ایران نیز فعالیت بهتری داشته و توانسته رکوردهای بهتری در صادرات غیرنفتی ثبت کند. براساس آمارهای گمرک ایران، صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و به 1.5میلیارد دلار رسیده است. آخرین آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد رونق صادرات تعاونی در یکی دو سال اخیر به‌مراتب بهتر از سال‌های قبل بوده است.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین‌باره به ایسنا می‌گوید: صادرات بخش تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال قبل، 20درصد بیشتر است. او سهم بخش تعاون از صادرات غیرنفتی در سال گذشته را ۲.۹ درصد ذکر کرده و از هدف‌گذاری برای شناسایی کشورهای هدف و توانمندسازی و برندسازی برای رشد صادرات شرکت‌های تعاونی خبر داده است. طبق اظهارات مسکنی، تعاونی‌های مرزنشین خط مقدم صادرات بخش تعاون هستند که با افزایش سهمیه صادراتی مرزنشینان از ۳۰۰ دلار به ۶۰۰ دلار در سال‌جاری، فعالیت آنها چشمگیرتر نیز خواهد شد.
در حال حاضر ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد 5 کشور هدف چین، ترکیه، عراق، هند و امارات است، ولی صادرات تعاونی‌ها به ۱۰ کشور هدف ترکیه، قطر، امارات، عراق، عمان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و قزاقستان صورت می‌گیرد که نشان از تنوع مقاصد صادراتی تعاونی‌ها همچون تنوع محصولات آنها دارد. مطابق آخرین آمارها میزان صادرات تعاونی‌ها در ۱۵‌ماه گذشته ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه گذشته رشد داشته درحالی‌که میانگین رشد کل صادرات غیرنفتی کشور در این بازه زمانی معادل نصف میزان رشد تعاونی‌ها بوده است.
مهم‌ترین مزیت تعاونی‌ها نسبت به سایر مدل‌های اقتصادی تاب‌آوری، انعطاف‌پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری است. از سوی دیگر، تعاونی‌ها برای حضور در بازارهای جهانی انگیزه بالایی دارند و به‌خصوص در دوره جدید که تجارت با همسایگان به یکی از محور تجارت ایران تبدیل شده و پیچیدگی‌های این تجارت نیز در مقایسه با سایر کشورها کمتر است، به‌نظر می‌رسد دولت با حمایت و تسهیلگری خود می‌تواند در جهت مانع زدایی از مسیر صادراتی تعاونی‌ها گام بردارد و سهم این بخش از اقتصاد ایران را به حدی که مدنظر قانون اساسی است، برساند.