خصوصی‌سازی سهام شرکت‌های دولتی، امسال هم به پایان نمی‌رسد

معاون سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرد: امکان واگذاری سهام همه شرکت‌های دولتی در سال‌جاری وجود ندارد؛ بنابراین با توجه به اولویت بازار، سهام شرکت‌های قابل فروش را قیمت‌گذاری می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی‌، زهره عالی‌پور گفت: 630 بنگاه معرفی شده برای واگذاری، در حقیقت آخرین شناسایی بنگاه‌های قابل واگذاری است و به مفهوم فروش تمام این بنگاه‌ها نیست. او تأکید کرد: قیمت گذاری، تصویب قیمت و آگهی فروش، فرایندی طولانی است که برای واگذاری بنگاه‌ها باید طی شود؛ بنابراین امسال واگذاری همه بنگاه‌ها میسر نیست.
براساس این گزارش در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی‌ برای امسال، شرکت‌های مهمی همچون بنگاه‌های زیرمجموعه بانک مرکزی، توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، نیروگاه‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ملی صنایع پتروشیمی شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های توزیع برق، بنگاه‌های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان صدا و سیما وجود دارد.



پاسخ به انتقادها درباره تأخیر

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی‌ گفت: در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 مقاطع زمانی واگذاری برای گروه‌های مختلف بنگاه‌های اقتصادی اعلام شده است و براساس آن باید واگذاری بنگاه‌های گروه یک تا پایان سال1380 و گروه2 تا پایان سال1393 به‌اتمام می‌رسید.

 عالی‌پور توضیح داد: در این قانون سیاست‌های توسعه‌ای نیز وجود دارد که به موجب آن دولت می‌تواند در حوزه‌های محروم سرمایه‌گذاری کند و 3سال پس از بهره‌برداری در فرایند خصوصی‌سازی‌ به فروش برساند؛ بنابراین اینکه بگوییم چرا واگذاری‌ها در موعد مقرر به اتمام نرسیده درست نیست. عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی‌ درباره اینکه چرا برخی شرکت‌ها در سال‌های گذشته به فروش نرفته‌اند، گفت: نمی‌توانیم فروش شرکت‌ها را از شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه جدا کنیم. او افزود: در شرایطی که فروش و سرمایه‌گذاری به کندی انجام می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی‌ باعث رونق سرمایه شده است اما قطعا با شرایط مطلوب فاصله داریم.

به ‌استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل44 قانون اساسی، دولت مکلف است تا 100درصد سهام شرکت‌های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

در شرکت‌های «گروه2» اما مطابق تبصره‌های ماده3 فصل2 این قانون که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه2 ماده2، همچنان 20درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه2 را در اختیار داشته باشد و مکلف است 80درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.


   انتقاد از روش قیمت گذاری

عالی‌پور با انتقاد از روش قیمت‌گذاری گفت: قیمت‌گذاری براساس ارزش خالص دارایی‌ها روش خوبی نیست زیرا بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به بازدهی بنگاه توجه می‌کند. به‌گفته عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی‌ قیمت گذاری‌ها بیشتر از نگاه کارگزاران است و آنها توجهی به بازار ندارند. او نبود انطباق قیمت با شرایط تقاضایی را از دیگر عوامل به فروش نرفتن بنگاه‌ها اعلام کرد و گفت: شرایط شناسایی شرکت‌ها و قیمت‌گذاری فرایند طولانی و پیچیده‌ای است و شرکت‌های دولتی نیز با وام‌های کلان، بدهی سنگین به سیستم بانکی و بحث‌های مالیاتی مواجه هستند که همه اینها خود مانعی برای واگذاری به بخش خصوصی است. عالی‌پور با اذعان به محدودیت‌های قانونی در واگذاری‌ها گفت: البته پیشنهادهایی برای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و تعاونی‌ها ازجمله پلکانی کردن، کاهش سود فروش و افزایش طول دوره اقساط ارائه شده است که می‌تواند حضور بخش خصوصی واگذاری در فهرست خریداران را تقویت کند. عالی‌پور تغییر دولت را دلیل کاهش واگذاری‌ها در سال گذشته اعلام کرد و گفت: به‌دلیل انتخابات و پس از آن تغییر ترکیب هیأت واگذاری، حدود 8 ماه از سال را از دست دادیم و آمار مربوط به واگذاری‌های انجام شده در سال96 مربوط به ماه‌های پایانی سال است.