هشدار به کاهش دستوری نرخ سود بانکی

بانک مرکزی هر زمان لازم بداند پیشنهاد خود را در زمینه نرخ سود به شورای پول و اعتبار ارائه می‌دهد. این موضع یک مقام بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد دست‌کم کاهش نرخ سود بانکی با وجود برخی فشارها تا نیمه دوم سال‌جاری منتفی است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی، ضمن معرفی عواملی که مانع اصلاح نرخ سود بانکی می‌شود، هشدار داد: هرگونه ناپایداری مالی به تنگنای اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات دامن زده و با ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بین بانک‌ها خواهد شد که نتیجه آن افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه‌ تأمین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.

این اظهارنظر پیمان قربانی از مخالفت بانک مرکزی با فشار برای کاهش نرخ سود بانکی حکایت دارد. به گفته او، کیفیت منابع بانک‌ها به دلایلی چون مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی کاهش یافته است و وجود سلطه و تنگنای بودجه‌ای با تأثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌‌های مربوط به نرخ‌های سود در شبکه بانکی فراهم می‌کند.

به گزارش ایبنا، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعتراف به ناهمخوانی نرخ سود بانکی با شرایط فعلی تولید در اقتصاد ایران، ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی را بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها ناشی از انباشت مشکلات در دهه‌های اخیر دانسته و خواستار حل و فصل اصولی این معضلات شده است. قربانی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار برای انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازده بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانک مرکزی اعلام کرد.

او تأکید کرد: بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.



شرط کاهش نرخ سود بانکی

قربانی با بیان اینکه مجموعه اقدامات بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود، تأکید کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تأمین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریع‌تر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: با توجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاستگذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد ایران بسیار پرهزینه خواهد کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثر‌گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان ازجمله رونق، رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد ازجمله ترازنامه بنگاه‌ها، بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند.



اثر بومرنگی سود بانکی بر اقتصاد

به گزارش همشهری، شورای پول و اعتبار در حالی برای کاهش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار دارد که بانک مرکزی و دولت هم نگران افزایش دوباره نرخ تورم و هم دلواپس برهم خوردن ثبات بازارها درصورت کاهش نرخ سود بانکی در روزهای پرالتهاب بازار ارز و سکه، خودرو و البته مسکن هستند. کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ممکن است باعث خروج پس‌اندازهای سپرده گذاران از بانک‌ها و حرکت به سمت بازارهایی چون سکه، ارز، طلا، مسکن و خودرو شود و اثر تورمی داشته باشد و افزایش نرخ سود بانکی از یک سو قیمت تمام‌شده پول را افزایش داده و نرخ سود تسهیلات بانکی را بالاتر خواهد برد افزون بر اینکه بر بانک‌ها فشار بیشتری وارد خواهد کرد زیرا در پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالاتر با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. تدبیر بانک مرکزی و دولت در زمانی که هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص سود بانکی اثر بومرنگی بر اقتصاد دارد، باید متمرکز بر انضباط بیشتر مالی دولت ازجمله روشن شدن تکلیف بدهی‌های دولت به شبکه بانکی، کاهش کسری بودجه و هماهنگی نرخ سود در بازارهای مالی و پولی باشد؛ تدبیری پیچیده و سخت که اجرای آن بدون هزینه نخواهد بود.