تداوم سیاست‌توسعه کارگزاران بورس

با صدورمجوز فعالیت 2 شرکت کارگزاری جدید، تعداد شرکت‌های کارگزاری جدید بورس که بعد از دستورالعمل سال 1400مجوز فعالیت گرفته‌اند به 5شرکت رسید. سازمان بورس تاکنون ۱۷ موافقت اصولی برای تأسیس شرکت‌های کارگزاری صادر کرده است.
به گزارش همشهری، پس از چنددهه از خرداد سال 1400با تصویب دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری مسیر فعالیت کارگزاران جدید در بورس هموار شد. این درحالی است که در طول سال‌های گذشته سازمان بورس مجوز جدیدی برای فعالیت شرکت‌های کارگزاری صادر نکرده بود و این موضوع همواره مورد انتقاد کارشناسان بود.
این انتقاد‌ها پس از سال‌ها بالاخره در سال 1400مؤثر واقع شد و در نهایت سازمان بورس با تصویب یک دستورالعمل راه را برای تاسیس شرکت‌های جدید کارگزاری هموار کرد. حالا آنطور که تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد برخی شرکت‌های جدید درخواست خود را برای تاسیس شرکت کارگزاری ارائه کرده‌اند و این درخواست‌ها درسازمان بورس در حال بررسی است. از بین این درخواست‌ها در هفته جاری با دو درخواست موافقت شده است.طبق دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری متقاضیان تاسیس کارگزاری باید 4مرحله را پشت سر بگذارند. به این معنا که ابتدا باید موافقت اصولی سازمان بورس را دریافت کنند سپس مجوز تاسیس و بعد از آن مجوز فعالیت دریافت کنند و در مرحله آخر با عضویت نزد ارکان بازار سرمایه فعالیت خود را رسما آغاز کنند. برهمین اساس از سال 1400تاکنون 17موافقت اصولی از سوی سازمان بورس صادر شده که از این تعداد 5شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند.
 رئیس اداره امور کارگزاران سازمان بورس دیروز در همین باره گفت: پیرو سیاست‌های سازمان بورس مبنی بر توسعه کمی و کیفی نهادهای مالی بالاخص شرکت‌های کارگزاری، در هفته جاری مجوزهای فعالیت دو شرکت کارگزاری که مطابق دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزار تأسیس شدند، صادر شد.
نوید خالقی اضافه کرد: از زمان اجرایی شدن دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری از اواخر خرداد‌ماه ۱۴۰۰ تاکنون، تعداد ۱۷ موافقت اصولی تأسیس شرکت کارگزاری صادر شده است که تعداد ۷ شرکت کارگزاری به مرحله تاسیس و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها رسیده است و تعداد ۵ شرکت کارگزاری، مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کردند.
به‌گفته او سیاست سازمان مبنی بر تسهیل صدور مجوزها و ارتقای سطح کمی و کیفی نهادهای مالی با قوت ادامه دارد.