دادگاه صحرایی در قلب پاریس

رضا عمویی- روزنامه‌نگار

موج اخیر ناآرامی‌ها در فرانسه که سه‌شنبه هفته گذشته با تیراندازی مرگبار پلیس به «ناهل المرزوق»، نوجوان 17ساله فرانسوی و الجزایری‌تبار آغاز شد، خسارات اقتصادی قابل توجهی را به مشاغل و زیرساخت‌های عمومی این کشور وارد کرده است. انجمن کارفرمایان فرانسه در گزارشی اعلام کرد که خشونت‌های اخیر یک هفته گذشته، بیش از یک میلیارد یورو (1.1میلیارد دلار) خسارت به مشاغل و کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی وارد کرده است. این در حالی است که کسب‌وکارهای بخش خصوصی بیش از همه در فرانسه تحت‌تأثیر ناآرامی قرار گرفته‌اند. این خسارات اعلام شده شامل آسیب‌ها به اماکنی همچون مدارس، تالارهای شهر، مراکز اجتماعی و تاسیسات دولتی نمی‌شود.


   برقراری حکومت نظامی بی‌سابقه   
همزمان با اعتراضات بی‌سابقه اخیر، بسیاری از شهرهای این کشور شاهد محدودیت‌هایی گسترده در آمد و شد شهروندان بودند. خبرگزاری‌ فرانسه در دومین روز اعتراضات اعلام کرد که در برخی شهرهای این کشور منع آمد و شد شبانه برقرار می‌شود و این منع آمد و شد‌ در عمده موارد مربوط به افراد زیر ۱۸سال است. براساس این محدودیت‌ها افراد زیر 18سال بدون همراه بزرگسال بین ساعات ۲۱ تا ۶صبح حق رفت‌وآمد در شهرهای درگیر اعتراضات را نداشتند. این محدودیت‌ها حداقل در 20شهر فرانسه به همراه پاریس در زمان اوج اعتراضات برقرار شد. مکرون از وزرای کابینه دولتش خواست از تمام قدرت خود استفاده کنند و هر کاری می‌توانند انجام دهند تا نظم و آرامش را به کشور بازگردانند. اعمال این محدودیت‌ها در حالی بود که در ایران در جریان تحولات پاییز و زمستان سال گذشته هیچ شهری شاهد اعمال محدودیت در رفت‌وآمد شهروندان نبود. از سوی دیگر، اعمال محدودیت در رفت‌وآمد شهروندان، خود یکی از شاخصه‌های بارز نقض حقوق شهروندان در رفت‌وآمد آزاد در معابر عمومی به ‌شمار می‌رود. این نکته نیز قابل توجه است که در جریان شورش‌های گسترده آمریکایی‌ها در سال 2020علیه قتل «جورج فلوید»، از 50 ایالت آمریکا، تنها 16ایالت و 25شهر درگیر حکومت نظامی شدند؛ در حالی که این رقم در فرانسه که وسعت جغرافیایی کمتری نسبت به آمریکا دارد، به 20شهر رسید که نشان‌دهنده بالابودن تهدیدات امنیتی در شهرهای فرانسه است.

    فیلترینگ فضای مجازی   
اعتراضات فرانسه نشان داد که حتی در کشوری که خود را مهد دمکراسی می‌داند، رهبران آن به دنبال فیلترینگ و محدود کردن شبکه‌های اجتماعی هستند. برخی رسانه‌ها از «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه نقل کردند که وی قطع شبکه‌های اجتماعی را پس از اعتراضات اخیر درنظر داشته است. شبکه «بی‌ام‌اف» به نقل از رئیس‌جمهور فرانسه گفته است که «اگر اوضاع از کنترل خارج شود، ممکن است مجبور باشید مقرراتی (برای شبکه‌های اجتماعی) وضع کنید یا آنها را قطع کنید.» مکرون شبکه‌های اجتماعی را مقصر بروز اعتراض‌ها عنوان کرد و معترضان نوجوان را تحت‌تأثیر این نرم‌افزارها و بازی‌های ویدئویی دانسته بود. «اریک دوپوند- مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه هم از دادستان‌های این کشور درخواست کرده بود تا از اپراتورهای اینترنت بخواهند که آدرس آی‌پی جوانان را که در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند، ارائه دهند. مکرون همچنین هفته گذشته از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی خواسته بود تا «احساس مسئولیت» نشان دهند و پست‌های حساس را حذف کنند.

   محاکمه صحرایی!  
«محاکمه صحرایی»، یک اصطلاح برای توصیف شرایط نامساعد در محاکم قضایی است و این شرایط نامساعد را در جریان پیگیری قضایی معترضان فرانسوی می‌توان دید. درحالی‌که مقامات فرانسوی در جریان ناآرامی‌های پاییز 1401  ایران انتقادات بی‌شماری را متوجه دستگاه قضایی ایران می‌کردند، اما در حال حاضر، معترضانی که در فرانسه گرفتار دستگاه قضایی شده‌اند، با شرایط عادلانه‌ای در دادگاه‌ها روبه‌رو نیستند. وبگاه «میدل‌ایست‌ای» گزارش داده است که معترضان فرانسوی دستگیر شده در اعتراضات 6روز اخیر، تک‌به‌تک و پشت ‌سر‌ هم وارد دادگاه شده و خیلی فوری محاکمه می‌شوند. اغلب این دادگاه‌ها برای 2 نفر در یک زمان و حداکثر یک ساعت در هر جلسه برگزار می‌شود. در این گزارش تصریح شده که حتی برخی دادگاه‌ها ساعت 11شب برگزار می‌شوند. برگزاری دادگاه در ساعات انتهایی شب و همچنین برگزاری جلسات دادگاه‌های یک ساعته حاکی از نقض آشکار حقوق متهمان برای دفاع مناسب از خود در زمان محدود دادگاه‌های فرانسه است.

  فقدان آیین دادرسی مدنی  
بی‌توجهی به آیین دادرسی عادلانه یکی دیگر از ضعف‌های حقوق بشری اعتراضات اخیر در فرانسه بود. براساس آمار اعلام‌شده توسط نخست‌وزیر فرانسه، تا 2 روز پس از کاهش نسبی اعتراضات، حداقل 800نفر در بازداشتگاه‌ها گرفتار بودند و فقط طی یک روز حدود ۷۰۰ نفر به دادگاه احضار شدند. نخست‌وزیر فرانسه در گزارش خود به پارلمان این کشور تأیید کرده است که جرائم سنگینی برای مجرمان درنظر گرفته شده که ازجمله این مجازات‌ها حبس‌‍‌های چند ماهه خواهد بود. همچنین بر اساس گزارش دولت فرانسه، از مجرمان ضمانت گرفته شده و تاکنون ۳۵۰نفر راهی زندان شده‌اند. با این حال نخست‌وزیر و مقامات دولتی فرانسه تا‌کنون هیچ اشاره‌ای به عفو و بخشش معترضان نداشته‌اند. تاکنون هیچ‌گاه در دستگاه‌های قضایی فرانسه و سایر کشورهای غربی دیده نشده که بازداشت‌شدگان در اعتراضات عمومی و مدنی مشمول عفو شوند و معمولا ناگزیر به گذراندن کامل دوران حبس خود در زندان‌ها و یا سایر مجازات‌ها هستند.

  روزگار سیاه گردشگری فرانسه
بخش گردشگری فرانسه نیز در اعتراضات اخیر با آسیب‌های قابل توجهی روبه‌رو شد.
«جفروی روکس‌دو بزیو»، رئیس انجمن کارفرمایان بخش خصوصی فرانسه اعلام کرده که با شروع اعتراضات، بین 20تا 25درصد مسافران و گردشگران خارجی سفر خود را به مقصد فرانسه لغو کرده‌اند. از سوی دیگر، مجله فرانسوی «بیمه» به نقل از شرکت‌های بیمه‌گر فرانسوی اعلام کرده که تاکنون حدود 5900گزارش خسارت به ارزش 280میلیون یورو (305میلیون دلار) دریافت کرده‌اند. این گزارش می‌افزاید که شورش اخیر ابعاد بسیار بزرگ‌تری نسبت به شورش‌های گذشته برجای گذاشته و ازجمله بزرگ‌ترین شورش داخلی فرانسه تا قبل از مرگ نائل که شورش مربوط به سال 2005بوده، حدود 205میلیون یورو خسارت را روی دست شرکت‌های بیمه گذاشته بود.

  غارت 1000واحد تجاری  
رادیو فرانسه در گزارشی پس از فروکش کردن اعتراضات اخیر در پاریس و دیگر شهرها اعلام کرده که در جریان این ناآرامی‌ها حداقل 500واحد تجاری و 400شعبه بانک در خیابان‌ها و معابر عمومی تخریب و یا غارت شده است. این میزان تخریب جدای از تخریب‌های صورت گرفته در طبقات همکف برخی مجتمع‌های مسکونی و یا آتش‌زدن برخی اتومبیل‌هاست و خسارت به اماکن مسکونی و اتومبیل‌های شخصی صورتحساب بلندبالای دیگری دارد. «برونو لومر»، وزیر دارایی فرانسه در گفت‌وگو با «سی.ان.ان»، تعداد واحدهای تجاری غارت شده را بسیار بیشتر عنوان کرده و گفته است: در اغتشاشات اخیر حداقل 1000واحد تجاری غارت یا تخریب شده‌اند.
وزارت کشور فرانسه هم آمار دیگری از خسارت‌های وارد شده به اماکن دولتی و عمومی را اعلام کرده است. بر مبنای این گزارش، بیش از 234ساختمان در جریان ناآرامی‌ها تخریب یا سوخته شده‌اند که از این میزان 100ساختمان دولتی بوده‌اند. گزارش وزارت کشور فرانسه همچنین می‌افزاید که در اعتراضات اخیر ۲هزار و ۵۶۰آتش‌سوزی‌ در اماکن عمومی برپا شد که این آتش‌سوزی‌ها با خسارت به محل همراه بودند. وزارت کشور فرانسه همچنین استقرار بیش از 45هزار نیروی امنیتی و ضدشورش در شهرهای درگیر اعتراضات را برای دولت هزینه‌ساز عنوان کرده، اما اشاره‌‍‌ای به این هزینه‌ها نکرده است.

  بازداشت 4هزار نفر طی 6روز   
اعتراضات اخیر در فرانسه همچنین با موجی از بازداشت‌های گروهی معترضان همراه بود. «الیزابت بورن»، نخست‌وزیر فرانسه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور از بازداشت حدود 4هزار نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داد و به نقل از وزیر دادگستری خواستار مجازات والدینی شد که اجازه می‌دهند فرزندانشان شب‌ها از خانه بیرون بیایند و ایستگاه‌های پلیس را به آتش بکشند. این میزان بازداشت در فرانسه فقط طی حدود 6شب اعتراض صورت گرفته و به‌عبارتی هر روز اعتراض در فرانسه با بیش از 600بازداشتی همراه بوده است. در شرایطی که فرانسه خود را مدافع آزادی‌های عمومی و اعتراض مدنی می‌داند، مجموعاً بازداشت 4هزار نفر در 6روز ضربه بزرگی به چهره حقوق بشری این کشور زده است.

  فلج شدن سیستم حمل‌ و نقل عمومی   
سیستم حمل ‌و نقل عمومی فرانسه هم در اعتراضات اخیر این کشور به ‌شدت آسیب دید. براساس گزارش «میدل‌ایست‌ای» به نقل از دولت فرانسه، در جریان ناآرامی‌های اخیر ۱۳۵۰ خودرو به آتش کشیده شدند. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی نوشته که شورش‌های اخیر حدود 20میلیون یورو (21.8میلیون دلار) خسارت به حمل ‌و نقل عمومی فرانسه وارد کرده است. این آسیب‌ها شامل خساراتی بوده که متوجه اتوبوس‌ها، ترامواها، ایستگاه‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری شده است.