عیارسنجی برنامه هفتم

امیرمحمد حسینی-روزنامه‌نگار

اهمیت برنامه توسعه چیست؟ چرا برنامه هفتم توسعه مهم است؟ برنامه هفتم چه تفاوت‌هایی با برنامه‌های پیشین دارد و چقدر می‌تواند منشأ تحولات در عرصه‌های مختلف شود؟ اینها همه سؤالاتی است که از زمان تقدیم برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس دولت سیزدهم به مجلس در میان افکار عمومی مطرح شده است. در این گزارش به همه این سولات پاسخ می‌دهیم و تاریخچه برنامه‌ریزی پس از انقلاب تا رسیدن به دولت سیزدهم و برنامه هفتم را مرور می‌کنیم.

برنامه توسعه چیست و چرا برنامه هفتم؟
برنامه توسعه یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور است که افق کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه‌های گوناگون کشور را ترسیم می‌کند. در این میان برنامه هفتم از جهات مختلفی متفاوت از برنامه‌های پیشین است، اما سؤال اینجاست که چرا برنامه هفتم توسعه مهم است و چرا می‌تواند با اسلاف خود متفاوت باشد؟ تفاوت برنامه هفتم در وهله اول از ویژگی‌های متمایز تدوین برنامه نشأت می‌گیرد و سپس به زمان ارائه برنامه هفتم و شرایط کشور بازمی‌گردد. کارشناسان می‌گویند رشد تولید، مهار تورم، حفظ ارزش پول ملی، ساماندهی نظام بانکی، از جمله ابرچالش‌های پیش روی دولت است که در کنار مسائل اجتماعی و فرهنگی باید در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار بگیرد، اما این دستگاه‌ها چگونه باید سیاست‌های کلان مشخصی را سرلوحه کار خود قرار دهند و با هماهنگی کامل در راستای آنها حرکت کنند؟ اینجا جایی است که پای برنامه توسعه به‌ عنوان سند بالادستی به میان می‌آید. برنامه هفتم قرار است نقش هماهنگ‌کننده دستگاه‌های ذیربط در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ایفا کند، اما آیا برنامه هفتم می‌تواند به افق‌های درنظر گرفته شده دست یابد و دولت چطور در این مسیر گام برمی‌دارد؟

برنامه هفتم؛ از کاغذ تا اجرا
طبق آماری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، تاکنون میانگین اجرای 6 برنامه توسعه بعد از انقلاب بین ۳۰ تا ۳۵درصد بوده است؛ به‌طور مثال در حوزه مسکن که امروز تبدیل به یکی از چالش‌های ملموس زندگی مردم شده در برنامه ششم توسعه نیز پیش‌بینی شده بود. بر این اساس باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از یک میلیون واحد مسکن روستایی و ۷۵۰هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث می‌شد، اما دولت‌های پیشین نتوانستند به این قانون عمل کنند. از جمله مهم‌ترین دلایل عملکرد دور از انتظارات قانونی نیز کسری بودجه دولت و ناترازی درآمدها و هزینه‌ها بوده که باعث شده دولت‌های پیشین نتوانند دست به اقدامات زیرساختی که بودجه‌های کلان می‌طلبد بزنند یا در میانه راه، پروژه‌ها را نیمه‌کاره رها کنند. در این میان تحریم‌ها و پایین آمدن درآمدهای دولت نیز دیگر عاملی بوده که دولت‌ها را از پیشبرد سیاست‌های کلان خود بازداشته و مانع سیاستگذاری‌های توسعه‌طلبانه شده است. برنامه هفتم توسعه که آخرین برنامه 5‌ساله توسعه نیز محسوب می‌شود در چنین شرایطی تدوین شده و باید بار عدم‌اجرای برنامه‌های قبلی و حل چالش‌های فعلی را به دوش بکشد. بنابراین برنامه هفتم از 2 وجه اهمیت دارد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود.

دولت و برنامه هفتم
یکی از چالش‌های دولت سیزدهم در تدوین برنامه هفتم پیش‌بینی مکانیسم‌های اجرایی این برنامه بوده است.
در این زمینه رئیس‌جمهور اعلام کرده که مردم پایه بودن، مبنای اصلی برنامه هفتم است و بر این مبنا قرار است مردمی‌سازی‌ اقتصاد انجام شود. این اتفاق به این معناست که دولت قرار است همه بار مالی برنامه را به دوش بکشد و پیشبرد آن در حوزه‌های مختلف به بخش‌های خصوصی و مردم واگذار می‌شود.
همچنین دولت در بخش‌های فرهنگی نیز مبنا را بر مردم پایه بودن برنامه قرار داده است. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرده که این لایحه مسیر متفاوتی از قبل طی کرده و کمیسیون منتخبی برای بررسی آن تشکیل شده که لایحه در آن به دقت بررسی شده، اما وظیفه دیگر دولت پس از تصویب لایحه در مجلس ابلاغ آن است. رئیس دولت وظیفه دارد قانون را به دستگاه ذیربط ابلاغ کند و همه دستگاه‌ها موظف هستند تا براساس احکام و سیاست‌های کلان آن اقدام کنند.

نقش مجلس در تدوین برنامه توسعه چیست؟
برنامه هفتم تا تدوین و تقدیم به مجلس مسیر پرپیچ و خمی را در دولت طی کرده است، اما این، پایان ماجرا نیست و باید مسیری طولانی را در مجلس طی کند. بنا بر گفت‌وگوی نمایندگان با همشهری بررسی این برنامه در کمیسیون‌های تخصصی آغاز شده و احتمالا تغییراتی در سطوح مختلف روی آن اعمال می‌شود. بخش عمده‌ای از این تغییرات در کمیسیون ویژه تلفیق برنامه و در نهایت در صحن مجلس انجام می‌شود.
 به ‌گفته نمایندگان، احتمالا بررسی برنامه هفتم تا شهریور‌ماه در مجلس به‌طول می‌انجامد و سپس شورای نگهبان باید لایحه تصویب شده را تأیید کند، اما نکته مهم دیگر اینجاست که احکام برنامه هفتم نیز به‌صورت سالانه در بودجه‌های دولت در برش‌های مختلف پیش‌بینی می‌شود و نمایندگان در آن بخش‌ها نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. در واقع هر ساله باید بخش‌هایی از برنامه اجرایی شود و اگر بازه اجرایی را ۵سال درنظر بگیریم میانگین سالانه ۲۰درصد از این برنامه برای تحقق نهایی باید عملیاتی شود.