تأثیر رشد قیمت ساختمان بر استارتاپها
حسین سلاحورزی| رئیس سازمان ملی کارآفرینی:
در ماههای اخیر قیمت املاک تحتتأثیر نوسان نرخ ارز و شرایط اقتصادی کشور با رشد چشمگیری روبهرو شده و این رشد بر کسب و کارها نیز اثرگذار بوده است. همانطور که میدانیم خیلی از کسب و کارها ممکن است از امکانات اسکان در مراکز رشد، پارکهای علمی و فناوری بهرهمند نباشند(اگرچه افزایش هزینههای اسکان بر هزینههای این شرکتها نیز بیتأثیر نیست) و مجبور باشند فضایی را خریداری یا اجاره کنند. افزایش قیمت این نهاده بر افزایش هزینههای یک شرکت کارآفرینی تأثیر بسزایی دارد؛ زیرا مالک کسب و کار مجبور است بخش قابل توجهی از درآمد خود را برای پرداخت اجارهبهای محل اقامت خود صرف کند و حتی گاهی دیده شده این جبران هزینه به تعدیل نیروهای کار شرکت منتج میشود.
از سوی دیگر افزایش قیمت مسکن و رونقی که در پی آن بهوجود میآید میتواند رشد این صنعت را سبب شود اما با توجه به ضعف در بخش متقاضی مسکن این رونق گاهی ناپایدار و هیجانی است و نمیتواند برای شرکتها و استارتاپهای فعال در صنعت ساختمان نتایج چشمگیری در پی داشته باشد. اما در هر صورت نمیتوان این تأثیر به نسبت مثبت را کاملا نادیده گرفت ولی جای خالی سیاستهایی که بتواند هر دو طرف عرضه و تقاضا را درنظر بگیرد و رونقهای پایداری ایجاد کند، کاملا احساس میشود. قانون مالیات بر مسکن بهویژه برای مسکنهای خالی از سکنه و ارائه مشوقهای مالیاتی برای اجاره ملک به کارآفرینان میتواند از این دسته سیاستها باشد.
صنعت ساختوساز بهعنوان یک صنعت مادر میتواند تأثیرات فراوانی بر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور داشته باشد. اگر صنعت ساختوساز رونق یابد صنایع وابسته دیگری مانند صنعت سیمان، فولاد و نظایر آن نیز به حرکت درآمده و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم را در پی خواهد داشت؛ بنابراین سیاستگذاری در صنعت ساختمان باید با ملاحظات خاصی انجام پذیرد.
رفتار مصرفکننده در صنعت ساختمان نیز از جنس رفتار منطقی و محاسباتی و غیراحساسی است و جامعه به مسکن بهعنوان کالای سرمایهای نگاه میکند؛ از اینرو توجه به هر دو طرف عرضه و تقاضا در سیاستگذاریهای این صنعت غیرقابل اجتناب است. صرف افزایش قیمت برای ایجاد رونق در این صنعت کافی نیست، بلکه لازم است طرف متقاضی نیز بهویژه در حوزه دریافت تسهیلات بیشتر با بهره کمتر تقویت شود کما اینکه این افزایش قیمتها میتواند به عامل رکود بیشتر در این صنعت تبدیل شود؛ مانند همین رکود تورمی فعلی در این صنعت با افزایش قیمت و نبود استطاعت کافی برای خرید در متقاضی. نکته دیگر این است که صاحبان ملک از چرخه عرضه و تقاضا به دورند و بابت اجاره یا فروش ملک خود لزومی نمیبینند، بهدلیل وضع نشدن مالیات بسیاری از خانههای شهر خالی است حال آنکه کسب و کارها بهدلیل افزایش قیمت مجبور به کاهش منابع و کاهش بهرهوری خود میشوند. در پایان باید گفت صنعت ساختوساز میتواند نقش حساس بازدارنده یا پیشبرنده برای کسب و کارها داشته باشد. سیاستهای تأمین فضا و مشوقهای مالیاتی میتوانند به کارآفرینان کمک کنند. در ضمن میتوانند سرمایهها را از سمت خرید ملک، سکه و ارز به سمت سرمایهگذاری در تولید هدایت کنند. همچنین قوانین و مقرراتی باید وضع شود که این سهم هزینه اجارهبها یا خرید فضا از روی دوش کسب و کارها برداشته شود.