پایان اهمال در بیمه موتوری‌ها

مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌گوید: با دستور دادستان کل کشور و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، شماره‌گذاری و صدور پلاک برای موتورسیکلت صفر کیلومتر منوط به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث شد. با این حساب، انتظار می‌رود فروش موتورسیکلت‌ها توسط کارخانه‌ها بدون بیمه شخص ثالث نظیر خودروهای سواری متوقف شود. تصمیمی که یک گام به جلو برای جلوگیری از تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه قلمداد می‌شود؛ با این حال چند ابهام باقی می‌ماند که ضرورت دارد تا تصمیم‌گیرندگان برای آن چاره‌اندیشی کنند. نخستین ابهام اینجاست که در سال دوم، اگر دارنده موتورسیکلت اقدام به تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث نکند، تکلیف چه خواهد شد و چه تمهیداتی برای تردد آنها پیش‌بینی شده است؟ ابهام دیگر در وضعیت بیش از 11میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه‌نامه‌ای است که در حال تردد هستند و باید پرسید که مسئولان برای ترغیب و تشویق آنها به خرید بیمه شخص ثالث چه برنامه ای دارند و اگر باز هم افراد از خرید بیمه‌نامه خودداری کنند، چگونه می‌شود جلوی تردد آنها را گرفت؟ واقعیت این است که بیمه‌گریزی در کشور به یک اپیدمی تبدیل شده و به ‌گفته وزیر اقتصاد بیمه شخص ثالث به هسته سختی برخورد کرده و روشن نیست که برای شکستن این هسته سخت برنامه چیست؟  در این فرایند، صندوق تامین خسارت بدنی در واقع حلقه آخر زنجیره معیوب در بیمه‌ شخص ثالث به شمار می‌رود و اصلاح این فرایند نیاز به یک تدبیر جامع در قالب ارزان‌سازی بیمه شخص ثالث و اعمال محدودیت در استفاده و تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه دارد و از این جهت انتظار می‌رود وزارت اقتصاد و دارایی با ایجاد یک اجماع در حوزه سیاستگذاری  به رفع موانع و ایجاد مسیرهای تازه همت گمارد. بیمه‌گریزی در حوزه موتورسیکلت‌ها را باید جدی‌تر گرفت؛ چه اینکه خسارت ناشی از تصادفات این وسیله نقلیه پرخطر بسیار زیاد و آسیب آن برای جامعه قابل تامل است. بهتر است به جای صدور حکم و ایجاد محدودیت مقطعی به فکر چاره‌ای همه جانبه و قابل اجرا بود.ایجاد راهبندان در مسیر فروش موتورسیکلت‌های فاقد بیمه، یک اقدام از ده‌ها اقدامی است که باید به اجرا گذاشته شود.