پیش به‌سوی تحول در قضاوت با هوش مصنوعی

ابوالفضل ابوترابی؛ نماینده مجلس

در ۱۰ سال اخیر اقدامات خوبی در قوه قضاییه و ساختار قضایی کشور اتفاق افتاده است. در این میان سند تحول قضایی نیز از دوران ریاست آقای رئیسی آغاز شد و در دوران آقای اژه‌ای نیز در حال پیگیری است. بنابراین در ۱۰ سال گذشته زیرساخت‌های خوبی به‌ویژه در زمینه الکترونیکی‌ کردن فرایندهای قضایی فراهم شده است. با این همه، این روند می‌تواند با توجه به یک عامل اصلی و کلیدی پیشرفت قابل توجهی کند که در این یادداشت به آن‌ اشاره می‌کنم.
با توجه به پیشرفت‌ها و بستر مناسب، اکنون انتظار از دستگاه قضایی این است که باید به سمت قضاوت با هوش مصنوعی پیش برویم. طبق ادعایی که داریم و ظرفیتی که در برنامه ششم دیده شده است، حداقل ۲۰ درصد پرونده‌های قوه قضاییه می‌تواند با هوش مصنوعی قضاوت شود. وضعیت ایران در زمینه قضاوت با هوش مصنوعی بین کشورهای پیشرو در این زمینه خوب نیست و باید بتوانیم زیرساخت‌های بسیار خوب الکترونیکی‌شدن دستگاه قضایی را تبدیل به هوش مصنوعی کنیم.
نخستین دسته از پرونده‌هایی که می‌توان با هوش مصنوعی انجام داد مربوط به بحث اعسار از هزینه پرداخت دادرسی است. با توجه به مکانیسم دهک‌بندی که دولت دارد به‌راحتی می‌توان روشن کرد که فرضا شخصی که ادعا می‌کند هزینه تمبر دولتی ندارد، در کدام دهک قرار دارد و وضعیت اقتصادی او چگونه است. پرونده‌های بسیاری در این زمینه که دومرحله‌ای هم هستند بدون اینکه قوه قضاییه درگیر هزینه‌های مکان، کارمند و دیگر مسائل شود می‌توان آنها را با هوش مصنوعی حل کرد.
دومین دسته پرونده اعسار و پرداخت از محکوم‌به است که پرونده‌های زیادی را به‌خود اختصاص می‌دهد و به راحتی می‌توان با هوش مصنوعی آن را قضاوت کرد. دسته سوم پرونده‌های انحصار وراثت است. از زمانی که ثبت احوال الکترونیکی شده است درخت‌واره‌های زادولد وجود دارد و می‌توان با هوش مصنوعی پرونده‌های انحصار وراثت را صادر کرد. دسته چهارم که متأسفانه ۱۰ درصد پرونده‌ها را به‌خود اختصاص می‌دهد، مستقیم و غیرمستقیم به تصادفات زیاد ما برمی‌گردد. پرونده‌های تصادفات با توجه به الکترونیکی شدن کروکی‌ها و برخط بودن فرایند‌های پزشکی قانونی به‌سادگی با هوش مصنوعی قابلیت صدور رأی دارد.
بنابراین در چنین شرایطی قوه قضاییه می‌تواند با ورود به عرصه هوش مصنوعی از ظرفیت زیرساختی و قانونی بسیار عالی کشور استفاده کند و ۲۰ درصد پرونده‌های ورودی را با کمترین هزینه و سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برساند که تحولی بزرگ در ساختار قضایی ما خواهد بود.