• چهار شنبه 26 دی 1403
  • الأرْبِعَاء 15 رجب 1446
  • 2025 Jan 15
پنج شنبه 25 خرداد 1402
کد مطلب : 194602
لینک کوتاه : newspaper.hamshahrionline.ir/k5DNE
+
-

حکم قصاص برای قاتل ‌آیت‌الله ‌سلیمانی

حکم قصاص برای قاتل ‌آیت‌الله ‌سلیمانی

مردی که در جریان تیراندازی در یکی از بانک‌های بابلسر آیت‌الله سلیمانی، عضو مجلس خبرگان را به قتل رسانده بود با حکم دادگاه به قصاص محکوم شد.
به گزارش همشهری، این حادثه روز 6اردیبهشت‌ماه امسال در بانک ملی مرکزی بابلسر اتفاق افتاد و در جریان آن آیت‌الله عباسعلی سلیمانی، نماینده‌ سابق ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری در شهرستان بابلسر با تیراندازی یکی از نگهبانان بانک به قتل رسید. هرچه این حادثه شایعات زیادی را به‌دنبال داشت اما بازجویی از عامل تیراندازی نشان داد که هیچ‌کدام از این شایعات صحت ندارد و آیت‌الله سلیمانی قربانی اختلاف نگهبان و معاون شعبه شده است.
تحقیقات نشان می‌داد حدود ساعت 11روز حادثه، نگهبان بانک با معاون بانک دچار درگیری لفظی شدند. اختلاف آنها اما به‌مدت‌ها قبل برمی‌گشت. معاون بانک بارها بر سر مسائل کاری نگهبان را سرزنش کرده و همین باعث شده بود با هم دچار اختلاف شوند. نگهبان بانک که مردی حدود 50ساله و بازنشسته یکی از ارگان‌های نظامی بود، روز حادثه با معاون بانک بار دیگر بر سر مسائل کاری درگیر شد و همزمان آیت‌الله سلیمانی نیز برای انجام کارهای بانکی‌اش وارد آنجا شد.
متهم در جریان اعترافاتش گفت:‌ من مقتول را نمی‌شناختم. تصور کردم برادر معاون بانک است. چون شنیده بودم که برادر معاون بانک یک روحانی است. به همین دلیل برای انتقام‌جویی سلاحم را به سمت او گرفتم و شلیک کردم و بعد هم خودم را تسلیم کردم اما متوجه شدم روحانی‌ای که به او شلیک کردم نسبتی با معاون بانک نداشته است.
به‌دنبال این حادثه بررسی‌های قضایی در این‌باره ادامه یافت. در شرایطی که کمیسیون پزشکی قانونی، سلامت روحی متهم هنگام ارتکاب جرم را تأیید می‌کرد، در نهایت روز 23اردیبهشت پرونده با صدور کیفرخواست به اتهام مباشرت در قتل عمدی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران فرستاده شد.
در جلسه محاکمه، متهم به قتل اعتراف کرد و جزئیات بیشتری از حادثه را شرح داد و در نهایت قضات دادگاه با اعلام ختم دادرسی متهم را گناهکار تشخیص داده و او را به قصاص محکوم کردند.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری مازندران در این‌باره گفت:‌ با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف رسیدگی و نتایج به‌دست آمده از تحقیقات انجام گرفته، ارتکاب جرم توسط متهم احراز شد و رأی صادر شده پس از قطعیت قابل اجرا خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید