راه واردات آیفون 14 باز میشود؟
انجمن واردکنندگان موبایل از دولت خواست در ازای افزایش تعرفه گمرکی واردات تجاری آیفون 14 را آزاد کند
فرخنده رفائی- روزنامهنگار
درخواست انجمن واردکنندگان موبایل از دولت برای آزادسازی واردات آیفون 14در ازای افزایش تعرفه گمرکی گمانهزنیها درباره رفع مشکل ممنوعیت قانونی واردات این گوشی پرحاشیه را افزایش داده است. به گزارش همشهری، با گذشت 9ماه از معرفی سری 14تلفنهای همراه اپل، این گوشیها هنوز مجوز واردات تجاری به کشور را دریافت نکرده درحالیکه گوشیهای وارد شده با استفاده از رویه مسافری یا قاچاق، به وفور در بازار موبایل کشور در حال خرید و فروش است. انجمن واردکنندگان موبایل کشور روز گذشته اعلام کرد که درخواست آزادسازی واردات تجاری آیفون 14را در ازای افزایش تعرفه واردات این کالا تا 25درصد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه کرده است.
ممنوعیت واردات تجاری قاچاق را افزایش داد
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل کشور در توضیح چرایی ارائه این طرح، به همشهری گفت: در سالهای اخیر شاهد بودهایم که گوشیهای مسافری و گوشیهای قاچاقی که به زعم مسافری و با استفاده از کدها و پاسپورتهای جعلی وارد کشور میشدند به راحتی در بازار کشور خرید و فروش میشدند و این موضوع درباره آیفون 14نیز با توجه به ممنوعیت واردات تجاری آن وجود داشت، درحالیکه قانونگذار از بدو اجرای طرح رجیستری، مسئله تعرفه دو برابری برای واردات از رویه مسافری را درنظر گرفته و قانون آن را به تصویب رسانده بود اما این قانون تاکنون اجرا نشده بود. مهدی عبقری، با اشاره به ممنوعیت بهرهبرداری تجاری از کالاهای وارداتی از رویه مسافری، افزود: کالای مسافری براساس قانون مجوز خرید و فروش تجاری ندارد اما اجرا نشدن این قانون باعث شده بود شرکتهای واردکننده در بسیاری از ردیفهای کالایی ازجمله گوشی موبایل، اساسا امکان رقابت با واردات مسافری و قاچاق را نداشته باشند چراکه کالاهای مسافری عملا بسیار ارزانتر از کالاهایی تمام میشد که در صف تامین و تخصیص و ترخیص میماندند و عوارض قانونی پرداخت میکردند.
دولت هم از این طرح سود میبرد
او با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بازار تلفن همراه کشور اضافه کرد: از سال قبل شاهد ممنوعیت واردات تجاری واردات آیفون 14هستیم و در عین حال گوشیهای آیفون 13و پایینتر با توجه به توقف تولید جهانی بهصورت ریپک و ریفرش در حال ورود به بازار کشور است. این در حالی است که دولت نیز خود را از سود بازرگانی معقول واردات این گوشیها محروم کرده است.
بهگفته عبقری، مجلس دست دولت را در زمینه تعرفه تجاری واردات کالا باز گذاشته و 15درصد را حداقل سود بازرگانی اعلام کرده است، در نتیجه انجمن با ارائه این طرح از دولت میخواهد تعرفه تجاری آیفون 14را به 25درصد افزایش دهد اما اجازه دهد این گوشی از رویه قانونی به کشور وارد شود.
عبقری گفت: طی ماههای گذشته شاهد قاچاق آیفون 14به کشور بودهایم و فرصتطلبیهایی نیز با استفاده از شرایط ممنوعیت واردات و رجیستری این گوشیها در حال انجام است ازجمله اینکه برخی فروشندگان با چنج کردن یا استفاده از دستگاهی در کنار این گوشی و دور زدن طرح رجیستری، فرصت بهرهمندی عدهای از مصرفکنندگان و همچنین کسب سود برای خود را فراهم میکنند، درحالیکه اجرای این طرح هم امکان استفاده از این گوشی را برای همگان فراهم میکند و هم دولت از این مسیر سود خواهد برد. بهگفته این فعال صنفی، این طرح یکماه پیش به دولت ارائه شده و همچنان در حال بررسی است اما درصورت موافقت دولت، گوشیهای آیفون 14و مدلهای بعد از آن را شامل خواهد شد و واردات این گوشیها از رویه تجاری با سود 25درصد و با رویه مسافری با سود 50درصد انجام میشود.
تعرفه 50درصدی مسافری مصوبه مجلس است
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، نقش این انجمن در تعیین تعرفه واردات مسافری را رد کرد و گفت: در اخبار منتشر شده آمده که انجمن واردکنندگان از دولت خواسته تعرفه مسافری به 50درصد افزایش یابد درحالیکه این موضوع، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و ربطی به انجمن واردکنندگان ندارد. به این صورت که مجلس سال گذشته تصویب کرد که برای امسال تعرفه واردات مسافری دو برابر تعرفه تجاری باشد و این قانون طی روزهای گذشته از سوی معاون اول رئیسجمهوری، ابلاغ شد. بر این اساس اگر گوشی 100دلاری هم وارد کنید با توجه به اینکه تعرفه گمرکی تجاری 4درصد است، باید 8درصد گمرکی پرداخت کنید، برای گوشیهای بالای 600دلاری هم قانون گفته تعرفه باید حداقل 15درصد باشد که عملا گوشی مسافری باید حدود 29 تا 30 درصد باشد. او با استقبال از ابلاغ این قانون، اجرای آن را زمینهساز حذف فرصتطلبی دانست.
عبقری همچنین درباره پیشبینی افزایش احتمالی قیمت آیفون 14در بازار که دیروز از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد، این موضوع را با توجه به غیرقانونی بودن خرید و فروش این گوشی رد کرد و افزود: این گوشی هنوز واردات تجاری و در نتیجه قیمت مشخص و قانونی ندارد.