برکات دیپلماسی اقتصادی
کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور، تمام ظرفیت دستگاه دیپلماسی و وزارت امور خارجه خود را در اختیار توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازاریابی برای بخش خصوصی خود قرار دادهاند .همزمان برای جذب سرمایهگذاری خارجی یا تصاحب بازارهای صادراتی نیز انواع و اقسام مشوقها را اختصاص میدهند.
نتیجه این اتفاق، توفیق در پیشبرد اهداف اقتصاد سیاسی است و برکات آن در بلندمدت به تمام شهروندان کشور مجری خواهد رسید. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به آزادسازی ۲.۷میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران نزد عراق در روزهای اخیر، این اتفاق را از نتایج دیپلماسی اقتصادی دانسته که آثار آن بلافاصله در بازار ارز ملاحظه شد. او در دومین جلسه شورای سیاستگذاری توسعه روابط دوجانبه ایران و عراق در اتاق ایران، افزود: سال گذشته ۱۰میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم. قطعاً این میزان صادرات قابل افزایش است. نکته قابلتوجه این است که عراق تا ۱۰سال آینده به بزرگترین کشور برای سرمایهگذاری در منطقه تبدیل میشود و کسانی که برای حضور در این کشور اقدام میکنند، برنده هستند. این گفته آل اسحاق، تلنگری به دستگاه دیپلماسی است تا سریعاً نقش خود را در محکم کردن جای پای صنایع و بازرگانان کشورمان در عراق ایفا کند و در رایزنی مستقیم با طرفهای عراقی یا فراهمسازی بسترهای موردنیاز برای مذاکره فعالان اقتصادی دو کشور، نظر مساعد طرف مقابل برای همکاری با ایران را بیشازپیش جذب کند.
البته که در این میدان، بهجای سختگیریهای معمول پیمانسپاری ارزی و ممنوعیتهای تجاری، باید مشوقهایی نیز برای صادرکنندگان کالا و خدمات به عراق و حتی واردکنندگان از این کشور نیز درنظر گرفته شود؛ چراکه عراقیها میزبان کشورهای دیگر نیز خواهند بود و مطمئناً اصل صرفه اقتصادی و رابطه متقابل را مدنظر قرار خواهند داد. آنها در موقعیت انتخاب بهترینها قرار گرفتهاند و دیپلماسی اقتصادی باید برای بهتر شناختهشدن ایران در این کارزار تلاشکند.