عرضه خودرو در بورس کالا قانونی یا غیرقانونی؟

به‌دنبال اعلام برنامه‌های بورس کالا برای آغاز دوباره عرضه خودرو، روز گذشته شورای رقابت این اقدام را تخلف دانست و معاون وزیر صنعت نیز اعلام کرد: عرضه خودرو در بورس کالا باید لغو شود. منوچهر منطقی حتی پا را فراتر گذاشت و تأکید کرد: هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که منجر به اختلال در بازار و افزایش قیمت شود، توسط مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. اکنون پرسش این است که آیا بورس کالا اقدام غیرقانونی انجام داده است؟ پس از توقف عرضه خودرو در بورس کالا در سال گذشته، آنطور که مقامات بازار سرمایه هفته قبل اعلام کردند، قرار است عرضه خودرو دوباره در بورس کالا از سر گرفته شود. بر همین اساس روز سه‌شنبه در نخستین گام 640دستگاه خودروی سبک و سنگین در بورس کالا عرضه شد که اتفاقا قیمت خودرو‌های سنگین تا یک میلیارد تومان کاهش داشت و قیمت خودرو‌های سبک نیز بدون افزایش قیمت به حداقل قیمت فروخته شد. حالا در گام دوم شرکت بهمن موتور قصد دارد روز دوشنبه هفته آینده ۶۰۰دستگاه خودروی دیگنیتی پرستیژ را در بورس کالا عرضه کند. اما با مشخص‌شدن زمان عرضه دوم روز گذشته شورای رقابت اعلام کرد عرضه خودروسازان خارج از سامانه یکپارچه خلاف قانون است. همزمان منوچهر منطقی، معاون وزیر صنعت، در نامه‌ای به مدیرعامل گروه بهمن که قصد عرضه خودرو در بورس کالا دارد، اعلام ‌کرد: از تاریخ دهم آبان۱۴۰۱ تصمیم‌گیری درباره قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می‌شود. او همچنین تأکید کرد: بازار خودرو پس از فراز و نشیب‌های چند‌ماهه اخیر در مدار کاهش قرار گرفته است؛ بر این اساس هرگونه تحرک خارج از چارچوب‌های قانونی که به اختلال در بازار و افزایش قیمت منجر شود، در مراجع ذیربط تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

اصل ماجرا چیست؟
نکته اول اینکه عرضه خودرو در بورس کالا طبق مصوبه شورای بورس انجام می‌شود و شورای رقابت و وزارت صنعت امکان لغو مصوبه شورای‌عالی بورس را ندارند. شورای‌عالی بورس طبق ماده۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی و همچنین طبق بند «ج» قانون۳۶ احکام دائمی، عرضه خودرو در بورس کالا را مصوب کرد که طبق این قوانین، کالایی که در بورس پذیرش و عرضه می‌شود، علاوه بر آنکه از شمول قیمت‌گذاری خارج شده، باید طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها مورد معامله قرار گیرند.  نکته دوم اینکه بورس کالا ذیل قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اداره می‌شود و مشخص نیست نامه‌های تکلیفی از سوی شورای رقابت و وزارت صنعت براساس کدام مفاد قانونی به بورس کالا ارسال می‌شود. اگر قرار باشد مفاد قانونی در این‌باره به بورس کالا گوشزد شود، باید سازمان بورس در این‌باره اقدام کند و از این منظر هیچ تکلیف قانونی برعهده بورس کالا نیست. نکته سوم این است که از نظر حقوقی و اقتصادی، بورس کالا یک بنگاه اقتصادی است که اساسا از محل همین فعالیت‌ها درآمد کسب می‌کند. طبق قانون تجارت مجمع عمومی یعنی سهامداران و ذینفعان یک بنگاه اقتصادی باید ماهیت فعالیت و کسب‌وکار این شرکت را تعیین کنند و مشخص نیست دلیل مخالفت با عرضه خودرو در بورس کالا که اتفاقا فواید اقتصادی زیادی دارد و به حذف رانت منجر می‌شود، چیست؟