ترک فعل باید پیگیری قانونی شود

ابوالفضل قناعتی؛ عضو شورای چهارم شهر تهران


به ترک فعل باید از 2زاویه نگاه کرد؛ اول اینکه باید ببینیم درخصوص فعلی که باید انجام می‌شد، مصوبه‌ای وجود داشته است یا خیر؟ مثلا شورا براساس برنامه 5ساله موضوعی را تصویب کرده است یا شهرداری لایحه‌ای به شورا فرستاده و شورا آن را برای اجرا تأیید کرده است؟ در این صورت باز هم 2 حالت به ‌وجود می آید. یکی اینکه برنامه به مرحله اجرا رسیده اما تامین بودجه نشده است که می‌گویند به‌دلیل اینکه درآمد شهرداری در بخشی محقق نشده و به‌دلیل کمبود بودجه اولویت‌ها بازنگری شده است و براساس اینکه چه مسائلی اهمیت و اولویت بیشتری پیدا کرده‌‌اند، بودجه موجود در محل دیگری صرف شده است. اما حالت دیگر این است که مصوبه‌ وجود داشته و بودجه هم تامین شده اما کاری انجام نگرفته. این باید در بخش نظارتی شورای فعلی بررسی شود. باید جزئیات برنامه 5ساله پایش شود که در محدوده زمانی مشخص، مصوبات کتابچه بودجه که در شورا هم به تصویب رسیده بود، چقدر پیشرفت داشته است.
در حوزه حمل‌ونقل می‌توان گفت عقب‌ماندگی‌هایی به‌وجود آمده است و بخش مهم آن را می‌توان در اتوبوسرانی دید. در شورای پنجم این موضوع را بار‌ها مطرح کردند که باید کسری اتوبوس‌های تهران تامین شود. باید دید که این موضوع در متن بودجه به چه شکلی و با چه جزئیاتی آمده است و آن را با اقدامات انجام شده تطبیق داد. اکنون در شورای ششم هم این موضوع مطرح شده است که در زمینه ناوگان اتوبوسر‌انی کمبود شدیدی وجود دارد. زمانی که ما شورای چهارم را تحویل دادیم، چیزی حدود 7هزار دستگاه اتوبوس در تهران فعال بود و در حال حاضر گفته می‌شود که تنها 2500اتوبوس موجود است و بخش عملیاتی آن به 1500دستگاه کاهش پیدا کرده است؛ در حالی‌که برای شهر تهران به 9هزار اتوبوس نیاز داریم. در شعار اعضای شورا گفته می‌شد که باید مشکل اتوبوسرانی رفع شود اما باید دید این شعار در قالب مصوبه و بند‌های بودجه درآمده بود یا خیر و براساس آن ترک فعل را ارزیابی کرد. ممکن است فردی از شورا درباره ناوگان اتوبوسرانی و فرد دیگری درباره ایستگاه‌های مترو گفته باشد اما فقط زمانی می‌توان آن را از جنبه ترک فعل ارزیابی کرد که بودجه را بازخوانی کنیم. در شورای چهارم حدود 40– 30 ایستگاه از خطوط 6 و 7 باقی مانده بود که باید تکمیل می‌شد.
اگر در زمان کار یک دوره مدیریت شهری بر ترک فعل مسئولان شهرداری نظارت نشده باشد، نشانه کوتاهی شورای شهر همان دوره است؛ زیرا شورا بر عملکرد شهرداری در برنامه و اجرا نظارت رسمی دارد. شهرداری لایحه، محل تامین هزینه و برنامه اجرایی را به شورا می آورد و شورا آن را تصویب می‌کند. به همین دلیل است که شورا می‌تواند تمام بند‌ها و تبصره‌های بودجه را به‌ترتیب و دقت - کد به کد – بررسی کند. در مرحله اول شورای شهر همان دوره باید این کار را انجام دهد اما اگر به هر دلیلی این نظارت انجام نشود یا به‌صورت کامل انجام نگیرد، شورای شهر بعدی می‌تواند باز هم بودجه را بررسی کند. بعضی از شورا‌ها به‌دلیل اینکه جریان سیاسی مشخصی در شهرداری حاکم است از نظارت کامل اغماض می‌کنند و زیاد پیگیر نیستند یا از کنار مواردی می‌گذرند تا از نظر سیاسی آسیب نبینند. این اتفاق باعث نمی‌شود که شورای دوره بعدی وظیفه‌ای نداشته باشد. شورای بعدی باید این موارد را پیگیری و اعلام کند. راهکار قانونی برای رسیدگی به این موارد، کاملا فراهم است. مثلا برنامه 5ساله و لایحه بودجه به شکلی بوده و پیشرفت فیزیکی و ریالی یک پروژه شکل دیگری را نشان می‌دهد. اگر هم اعتباری در محل خود هزینه نشده است باید فهمید که بودجه در کجا و چطور صرف شده است.
شورای شهر می‌تواند تخلفات دوره پیشین را شناسایی کند و با ذکر مستندات و مدارک به سازمان بازرسی کشور و نهاد‌های ناظر ارجاع دهد. سازمان بازرسی نیز این پرونده‌ها را به نهاد قضایی ارجاع می‌دهد و مطابق قانون با عوامل اجرایی که ترک فعل انجام داده باشند برخورد می‌شود. وقتی در مجلس شورای اسلامی می‌توان چنین کاری را درباره دولت فعلی و دولت قبلی انجام داد، در شورای شهر هم چنین اقدامی ممکن و قانونی است.
مثلا مقرر بوده که هزار میلیارد تومان برای تجهیز ایستگاه مترو صرف شود اما برای کار دیگری صرف شده که نه فقط درباره مترو بلکه اساسا ماموریت ترافیکی نبوده است. این موضوع را هم رئیس شورا و هم عضو شورا می‌تواند طی نامه‌ای به سازمان بازرسی اطلاع دهد. سازمان بازرسی، هر فردی را که چنین کاری انجام داده باشد، به قوه قضاییه معرفی خواهد کرد.