حق‌ کمیسیون املاک تغییر می‌کند

برای دومین سال متوالی است که وعده اصلاح بازار اجاره و ساماندهی آن با اجرای طرح مجلس داده می‌شود؛ اما شواهد حاکی از این است که راهبردهای مدنظر این طرح برای کمک به مستأجران، حتی درصورت تصویب نهایی در مجلس نیز راه به نسبت طولانی برای اجرا در بازار دارد و عجالتاً در چند‌ماه پیش رو که فصل جابه‌جایی مستأجران است، نباید منتظر تغییری در سازوکار بازار اجاره بود. به گزارش همشهری، رسیدگی به طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها همچنان در مجلس ادامه دارد و نمایندگان در جدیدترین مصوبه، با نحوه تغییر محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک از اخذ درصدی از ارزش معامله به روش تعیین تعرفه از سوی وزارت راه و شهرسازی موافقت کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که آیین‌نامه اجرایی این مصوبه تا 2ماه پس از تصویب قانون در مجلس باید از سوی وزارتخانه‌های راه و صنعت تهیه و برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شود. فارغ از اینکه هنوز این طرح در مجلس به تصویب نرسیده، حتی اگر مهلت 2ماهه تدوین آیین‌نامه رعایت شود و دولت نیز با فوریت نسبت به تصویب نهایی آن اقدام کند، بازهم به‌نظر نمی‌رسد تغییر شیوه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک در تابستان امسال به داد مستأجران برسد.

راهبرد طرح مجلس
در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان، ماده یک طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که قبلاً برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران برگشت داده شده بود را تصویب کردند و به تغییر نحوه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک رأی مثبت دادند. براساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای درصدی از ارزش منطقه‌ای املاک که مطابق ماده‌های ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، کمیسیون تقویم املاک هرساله این دفترچه را تهیه می‌کند، متناسب با میانگین حجم قراردادهای به ثبت رسیده در هر منطقه جغرافیایی و به‌صورت پلکانی نزولی تا 2‌ماه پس از تصویب قانون تهیه ‌ و به هیأت وزیران برای تصویب ارسال می‌کند. براساس تبصره یک این ماده، نرخ مصوب تعرفه املاک برای هر معامله به‌صورت خودکار در سامانه املاک و مستغلات درج شده و مشاوران املاک مکلف به اخذ کمیسیون و حق‌الزحمه خود براساس این مبلغ هستند. تبصره ۲ این ماده نیز می‌گوید اگر مشاوران املاک رقمی بالاتر از نرخ مندرج در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اخذ کنند، مجرم ‌ و محکوم به بازگرداندن وجه معامله به طرفین و پرداخت ۲ برابر آن به‌عنوان جریمه به‌حساب خزانه‌داری کل هستند. تبصره ۳ این ماده نیز به رتبه‌بندی مشاوران املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارتخانه‌های صمت و کشور تأکید دارد. در تبصره ۴ این ماده هم شاخص‌های رتبه‌بندی مشاوران املاک و شاخص‌ها و ضوابط مربوطه ذکر شده است.  در تبصره ۴ همچنین سکوها و پلتفرم‌های معاملات مسکن نیز مشمول این قوانین دانسته شده وضعیت رتبه‌بندی مشاوران املاک را وزارت راه و شهرسازی هر ۳‌ماه یک‌بار در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات درج می‌کند.