• جمعه 14 اردیبهشت 1403
  • الْجُمْعَة 24 شوال 1445
  • 2024 May 03
یکشنبه 21 خرداد 1402
کد مطلب : 194109
+
-

فرصت زندگی دوباره

روند رو به رشد صدور احکام جایگزین در سال‌های اخیر قابل توجه است

گزارش
فرصت زندگی دوباره

فاطمه عسگری‌نیا- روزنامه‌نگار

سال 1392بود که صدور احکام جایگزین حبس وارد قوانین کیفری کشور شد؛ اتفاقی که در سایه آن زمینه متنبه شدن تعداد زیادی از مردمان بدون نیاز به حضور در زندان فراهم شد. البته در کنار این مزیت نمی‌توان چشم روی تأثیرات مثبت اجتماعی این طرح بست. الیاس محمدیان، از فعالان حوزه اجتماعی به همشهری می‌گوید با زندانی شدن سرپرست خانواده همواره خانواده او بیش از همه در معرض تهدید واقع می‌شوند؛ از قطع شدن منبع درآمد و تامین هزینه‌های زندگی گرفته تا بی‌سرپرست شدن آنها و چالش‌های اجتماعی مختلف که پیش‌رویشان قرار می‌گیرد. اما حالا در سایه اجرای طرح احکام جایگزین نه دیگر کانون خانواده بانبود سرپرست خانه تهدید می‌شود و نه ظرفیت زندان‌های ما با توجه به محدودیت‌هایی که دارند هر روز بیشتر از گذشته پر می‌شود.
جواد مقدسی از قضات بازنشسته کشور هم معتقد است در گذشته که این امکان برای قضات وجود نداشت، دست و پای ما در صدور رأی خیلی بسته بود. گاهی اوقات جرم اتفاق افتاده ممکن بود سهوا رخ داده باشد، اما طبق قانون، قاضی چاره‌ای جز راهی کردن فرد به زندان نداشت. همین زندان رفتن باعث می‌شد که او در محیطی قرار بگیرد که نه‌تنها متنبه نشود، بلکه به واسطه هم‌زیستی با مجرمان دیگر با جرائم دیگر و روش‌های ارتکاب آنها نیز آشنا شود که این مسئله تهدید بزرگی برای سلامت اجتماعی و امنیت جامعه بود، اما حالا در سایه وجود این امکان، قضات در انتخاب نوع مجازات متهمان آزادی عمل دارند.
رئیس قوه قضاییه هم سیاست حبس‌زدایی و صدور احکام جایگزین را یکی از ضروریات جامعه امروز برشمرده و معتقد است با این روش می‌توان نتیجه بهتری از تنبیه افراد دریافت کرد؛ چراکه در خلال عمل به این تعهدات خود فرد نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه برخی محکومان به واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، بر اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تأخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود، ادامه می‌دهد: بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.



 

این خبر را به اشتراک بگذارید