رد یک اتهام؛ ساخت هتل، قانونی است

روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بازرسی طی نامه هشداری به وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، شهردار تهران و وزیر کشور «خواستار توقف عملیات احداث هتل ۳۰ طبقه در محله ولنجک واقع در شمال تهران شده است .» در این خبر آمده است که مصوبه مذکور غیرقانونی است و معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی اعلام کرد «شهرداری تهران و کمیسیون ماده5 باید موضوعات مربوط به مغایرت‌های اساسی با طرح تفصیلی را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ارجاع دهد.» اما اصل ماجرا چیست؟
سیدمحمود فاطمی‌عقدا، سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده5 شهر تهران در این خصوص می‌گوید: «این هتل در محدوده خیابان ولنجک مجوز گرفته و پلاک‌های پرونده شهرسازی‌اش در گذشته متعلق به دولت بوده و به درخواست بخش خصوصی برای ساخت هتل و در راستای تامین هتل و زیرساخت‌های گردشگری کشور و به درخواست سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری در قالب اجاره به شرط تملیک در سال1396 به سرمایه‌گذار واگذار شده است.»او با بیان اینکه کاربری این زمین مسکونی بوده می‌افزاید: «این موضوع در کمیسیون ماده5 مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کمیسیون قانونا مسئول بررسی تغییر کاربری‌هاست. طبق قانون حمایت از زیرساخت‌های گردشگری و درخواست وزارت گردشگری، کاربری تغییر پیدا می‌کند.»
فاطمی‌عقدا تأکید می‌کند: «به هیچ عنوان این اقدام خلاف قانون نبوده است و درچارچوب قانون و وظایف ذاتی کمیسیون ماده5بوده و این درخواست از سوی وزارت گردشگری ارائه شده بود. اینکه عنوان شده خلاف قانون رخ داده را به‌شدت رد می‌کنیم. در قانونی بودن این اقدام هیچ تردیدی نیست چراکه تغییر کاربری جزو وظایف ذاتی کمیسیون ماده5 است.»سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده5 شهر تهران ادامه می‌دهد: «مصوبه دارای اعتبار کامل است و برای اقدام ابلاغ شده است. تعیین تراکم و تعداد طبقات براساس طرح توجیهی سرمایه‌گذار مورد بررسی قرار گرفته است. هدف، استفاده از زمین هتل است و این نیاز در تهران وجود دارد؛ بدین‌ترتیب کمیسیون ماده5 اقدام به تعیین تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات می‌کند و کارگروه فنی تصمیم گرفته و کمیسیون هم در انتها تأیید کرده است.»او درخصوص احتمال ابطال مصوبه می‌گوید: «هیچ دلیلی برای ابطال مصوبه نمی‌بینیم. مصوبه قانونی است و از نظر زمین مشکلی وجود ندارد. شهر تهران از نظر هتل دچار مشکل است و کمبود زیرساخت گردشگری دارد. این مصوبه در راستای کمک به دولت برای تامین نیازهای گردشگری کشور است و زمین هم در محدوده شهری قرار دارد. ابطال زمانی صورت می‌گیرد که خلاف قانونی رخ داده باشد این درصورتی است که مر قانون صورت گرفته است.»