افزایش کارمزد خدمات بانکی پس از 3سال
سرانجام بانک مرکزی پس از 3سال ثابتنگهداشتن نرخ خدمات حضوری و الکترونیک بانکها، حکم به افزایش این نرخ داد و اعلام کرد: دلیل این تغییر نرخ افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصاد کلان بوده است. محاسبات همشهری نشان میدهد نرخ از این خدمات 20درصد افزایش یافته و البته برخی خدماتی که تا پیش از این رایگان بود هم مشمول کارمزد خواهد شد.
اصل ماجرا این است که تثبیت نرخ کارمزد خدمات بانکی باعث کاهش درآمدهای بانکها شده و این انتظار میرود که بانکها با این حساب درآمد بهتری را کسب کنند. اصلیترین چالش اما به وضع کارمزد بر تراکنشهای خرید مربوط میشود که هرچند بانک مرکزی میگوید این کارمزد را باید فروشندگان کالاها و خدمات بپردازند اما این نگرانی وجود دارد که این افراد کارمزد را از مشتریان بگیرند.
براساس قانون، تعیین انواع و حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد از آبان سال 1399افزایشی در نرخ این خدمات انجام نداده اما با افزایش هزینه خدمات بانکها و بهویژه فرسوده شدن تجهیزات و زیرساختهای خدمات الکترونیک، حالا تصمیم به تعدیل نرخ گرفته است. بانک مرکزی میگوید: نرخهای جدید نسبت به بهای تمامشده این خدمات پایینتر بوده و حتی برخی کارمزدها ثابت مانده و قرار است که افزایش نرخ خدمات بهصورت تدریجی صورت گیرد. البته این امکان به بانکها داده شده تا در رقابت با یکدیگر تا 30درصد تخفیف برای همه مشتریان خود و 100درصد تخفیف برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی و 40درصد برای شرکتهای دانشبنیان درنظر بگیرند.
عمدهترین دغدغه مردم و صاحبان کسبوکار این است که این افزایش نرخ کارمزدها منطقی است؟ پاسخ بانک مرکزی این است که نرخ تورم در این سالها بالاتر رفته و هزینه ارائه این خدمات افزایش پیدا کرده و اکنون و پس از 3سال چارهای نیست. پس اگر میخواهید کارمزد کمتری بپردازید، اصلا به فکر رفتن به شعب بانکها نباشید زیرا هزینه رفت و برگشت به شعب و زمانی که از شما گرفته میشود، چند برابر خواهد بود.
کارمزد بر خرید
بانک مرکزی برای هر تراکنش خرید تا سقف 6میلیون ریال، کارمزد 120تومانی درنظر گرفته و این کارمزد نباید از دارنده کارت یا خریدار گرفته شود و پرداخت این کارمزد بر عهده فروشندگان کالاها و خدمات خواهد بود و حداکثر کارمزد دریافتی به ازای هر تراکنش از فروشندگان 4هزار تومان تعیین شده است.
افزون بر اینکه به ازای ثبت یا انتقال و استعلام چک در سامانه صیاد بهصورت حضوری 5هزار تومان و غیرحضوری هم هزار تومان کارمزد گرفته خواهد شد. براساس اعلام بانک مرکزی کارمزد خدمات غیرحضوری پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و عوارض و... هم 144تومان خواهد بود اما پرداختکننده این قبوض کارمزدی پرداخت نمیکند و مسئولیت این کارمزد با سازمانهای مربوط خواهد بود. انتقال وجه بین بانکی بهصورت پایا حداقل 240و حداکثر 3هزار تومان بسته به مبلغ انتقال خواهد بود و حداکثر کارمزد انتقال وجه بین بانکی بهصورت ساتنا هم 28هزار تومان اعلام شده است.
نظارت بر کارمزدها
حالا که بانک مرکزی به افزایش نرخ کارمزدهای بانکها رأی داده لازم است برای جلوگیری از سوءاستفادهها، نظارت بیشتری بر این کارمزدها داشته باشد و به این توصیه اکتفا نکند که مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک خارج از مفاد بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی مجاز نیست. از سوی دیگر مردم هم نباید به فروشندگان کالاها و خدمات اجازه دهند تا مبلغ کارمزد خرید را از آنها بگیرند. راستی آیا اصناف و صاحبان کسبوکارها سکوت میکنند و حاضر به پرداخت کارمزد از حسابشان میشوند؟