مذاکره مترو با شورای اقتصاد

شرکت متروی تهران در حال رایزنی با مراجع کلان اقتصاد کشور است تا میزان درآمد شبکه حمل‌ونقل ریلی پایتخت از محل درآمد‌های دولتی افزایش یابد.
به‌گزارش همشهری سعید اسکندری، سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت متروی تهران با اعلام این خبر، گفت: شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد‌ماه سال1396 مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و 8کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تصویب کرد.
او افزود: براساس این طرح به ازای هر سفر جدید ایجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ 8.9سنت (دلار) به‌عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت تا مدت 10سال به شرکت‌ متروی تهران و 15سال به سایر متروهای کلانشهرهای فعال کشور تعلق خواهد‌ گرفت. بر مبنای همین مصوبه، قراردادی فیمابین شرکت بهره‌برداری و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد و نخستین کاربرگ‌های مترو در سال1398 مصوب و پرداخت شد.
سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل ریلی پایتخت تصریح کرد: شبکه متروی تهران تاکنون موفق به دریافت حدود 440میلیارد تومان از محل منابع ماده12 شده است. البته در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به‌دلیل کاهش مسافران مترو با وجود افزایش سرویس‌دهی، شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی قابلیت دسترسی به خط مبنای معین در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت.
اسکندری ادامه داد: پس از مذاکرات گسترده و پیگیری‌های فراوان، شرکت مترو موفق به اخذ مصوبه جدید از شورای اقتصاد در تاریخ 18اسفند‌ماه سال1399 شد که مطابق با آن خط مبنای تعیین‌شده در مصوبه قبلی طی دوران کرونا به نصف کاهش یافت؛ لذا کاربرگ‌های سال1399 با مبلغ تقریبی 190میلیارد تومان و برای سال1400 حدود 16میلیون دلار به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال شد که البته هنوز مبلغ معادل ریالی آن بابت صرفه‌جویی سوخت در سال1400 به‌حساب شرکت مترو واریز نشده است.
او بیان کرد: ما به‌دنبال مذاکراتی هستیم تا برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به‌نفع توسعه شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی اصلاح شود. ازجمله آنکه کاربرگ‌های تأیید شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت بموقع پرداخت شود و یا اینکه مبلغ 9.8 سنت به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن اینکه زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شبکه متروی پایتخت می‌تواند به 20سال ارتقا یابد و ازطرفی تسهیلات این ماده قانونی در مورد سرویس‌های نگهداری و آماده به کار ناوگان حمل‌ونقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت‌ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملا مطابقت دارد نیز می‌تواند اعمال شود.