دست نهادهای نظارتی در برخی قیمت‌گذاری‌ها بسته است

مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: با واگذاری تعیین نرخ برخی کالاها و خدمات به واحدهای صنفی، در عمل دست دولت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها برای کنترل قیمت‌ها بسته است. حسین درودیان در گفت‌وگو با ایرنا افزود: رویه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، پیش از این، به این ترتیب بود که اتحادیه‌ها قیمت‌ها را تعیین و به کمیسیون نرخ‌گذاری اتاق اصناف اعلام می‌کردند و بعد از نهایی شدن، نرخ‌ها در سازمان حمایت تأیید نهایی می‌گرفت و به واحدهای صنفی ابلاغ می‌شد.وی ادامه داد: این رویه در دوران حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر پیدا کرد و اکنون به‌جز اقلامی مانند نان، برنج و شکر که جزو گروه یک کالایی و مشمول قیمت‌گذاری هستند، تعیین نرخ سایر اقلام و خدمات به واحدهای صنفی واگذار شده است.درودیان با تأکید بر اینکه واگذاری قیمت گذاری‌ها به واحدهای صنفی دست دستگاه‌های نظارتی را بسته است، گفت: این رویه باید اصلاح شود تا دولت، اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بر روند قیمت‌گذاری‌ها اشراف داشته باشند. عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران افزود: یکی از مشکلات کنونی اتاق اصناف این است که نرخ مصوبی برای بسیاری از کالاها و خدمات نداریم؛ در این شرایط دست بازرسان اتاق اصناف برای برخورد با واحدهای صنفی که قیمت‌هایی بالا برای کالا و خدمات خود تعیین کرده‌اند، هم بسته است.مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گفت: این مسئله باعث شده است که برای نمونه یک پرس چلوکباب در تهران از 5 هزار تومان تا 160هزار تومان قیمت‌گذاری شود.