تورم دورقمی، کابوس دولت انگلیس

انگلیس به‌ رغم کاهش 3دهم درصدی، همچنان رکورد بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای غرب اروپا به ‌خود اختصاص داده و به چالشی جدی برای «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر این کشور تبدیل شده است. به ‌گزارش رویترز، براساس تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، شاخص نرخ مشتری که براساس آن نرخ تورم اندازه‌گیری می‌شود از ۱۰.۴درصد در‌ ماه فوریه (بهمن و اسفند) به 10.1در‌ ماه مارس (اسفند و فروردین) رسیده که 0.3درصد نسبت به ‌ماه پیش از آن کاهش نشان می‌دهد، اما این نوسان کمتر از حد انتظار کارشناسان اقتصادی است که پیش‌بینی کرده بودند تورم در ‌ماه جاری میلادی به ۹.۸درصد خواهد رسید. انگلیس تنها کشور در غرب اروپاست که تورم آن در یک‌ ماه گذشته 2رقمی مانده است. ریشی سوناک وعده داده که تورم را تا پایان سال‌جاری میلادی به کمتر از نصف خواهد رساند. این درحالی است که شرایط اقتصادی انگلیس بر اثر چندین بحران متوالی در بدترین شرایط نیم قرن گذشته قرار دارد و تحقق چنین وعده‌ای از نظر کارشناسان بعید به‌نظر می‌رسد. هفته‌نامه اسپکتیتور با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی نوشته: هزینه‌های غذا در انگلیس با سریع‌ترین نرخ رشد قیمت در 45سال گذشته در‌ ماه مارس به 19.1درصد رسیده است. از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود شرایط ناپایدار نرخ تورم به بالا رفتن نرخ بهره بین‌بانکی منجر خواهد شد. بنا بر این گزارش، نرخ بهره در یک سال گذشته جهش قابل توجهی داشته است و از ۰.۱درصد به ۴.۲۵درصد رسیده است. این افزایش به بالا رفتن اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی و تشدید بحران هزینه‌های زندگی در این کشور منجر شده است. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که اقتصاد انگلیس در سال ‌جاری میلادی کوچک‌تر شده و بدترین عملکرد را نسبت به سایر کشورهای گروه 7 ثبت خواهد کرد. اسپکتیتور می‌نویسد: «در حال حاضر مهم‌ترین چالش دولت سوناک تحقق وعده نصف کردن نرخ تورم و کاهش حداکثری هزینه‌های زندگی است، اما واقعیت این است که نرخ تورم را سیاستمداران تعیین نمی‌کنند. عملکرد نه چندان موفق بانک مرکزی انگلیس نشان داده که دولت ابزارهای مؤثر را نیز برای تحقق این وعده ندارد.» تبعات سیاسی و اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، جنگ اوکراین، تغییرات آب‌وهوایی، همه‌گیری کرونا ازجمله مواردی است که باعث شد تا اقتصاد انگلیس به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گیرد.