![تشدید بحران سیاسی فرانسه با امضای قانون بازنشستگی](/img/newspaper_pages/1402/01-%20Farvardin/27/rooyi/07-05.jpg)
تشدید بحران سیاسی فرانسه با امضای قانون بازنشستگی
![تشدید بحران سیاسی فرانسه با امضای قانون بازنشستگی](/img/newspaper_pages/1402/01-%20Farvardin/27/rooyi/07-05.jpg)
«امانوئل مکرون» رئیسجمهور فرانسه، سرانجام پس از ماهها کشمکش و در بحبوحه اعتراضهای گسترده در فرانسه اصلاحات مناقشهبرانگیز قانون بازنشستگی را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد. مکرون چند ساعت پس از اینکه شورای قانون اساسی فرانسه اغلب بندهای طرح پیشنهادی دولت را تأیید کرد، اجرایی شدن این اصلاحات را امضا کرد. روزنامه فرانسوی لوموند با اشاره به گستردگی بیسابقه اعتراضها در فرانسه و بحران سیاسی که دولت درگیر آن شده، مینویسد: «درست است که شورای قانون اساسی این اصلاحیه را تأیید کرد، اما مکرون نمیتواند برای خروج از بحران سیاسی کنونی به تصمیم شورای قانون اساسی استناد کند.»
شورای قانون اساسی فرانسه بهعنوان بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی علاوه بر تصویب بخشهای زیادی از طرح دولت، درخواست مخالفان برای برگزاری همهپرسی را رد کرد. براساس قانون جدید، سن بازنشستگی بهتدریج تا سال۲۰۳۰ از ۶۲سال به ۶۴سال افزایش مییابد. مکرون که ماه گذشته با استفاده از اختیارات قانونی خود این طرح را بدون رایگیری در پارلمان تصویب کرد، تأکید دارد که این تغییرات برای پیشگیری از ورشکستگی نظام بازنشستگی فرانسه ضروری است. این اصلاحات در شرایطی اجرایی میشود که فرانس24 نوشته نظرسنجیها نشان میدهد 2نفر از هر 3فرانسوی با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند. پس از اعلام تصمیم شورای قانون اساسی، «ژانلوک ملانشون» رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» تأکید کرده که مبارزه ادامه دارد. بهگزارش یورونیوز، ملانشون در توییتر نوشته: «تصمیم شورای قانونی اساسی نشان داد که این شورا بیشتر به نیازهای سلطنت ریاست جمهوری توجه دارد تا نیازهای مردم.» «مارین لوپن» رئیس حزب «اجتماع ملی» نیز گفته که با این تصمیم، پرونده اصلاحات بازنشستگی، بسته نشده است. لوپن گفته: «این مردم هستند که همیشه حرف آخر را میزنند و برعهده آنهاست تا خود را برای تغییر شرایط و اصلاحات غیرضروری و ناعادلانه آماده کنند.» در این میان تظاهرات بزرگی مقابل ساختمان شهرداری پایتخت، به فراخوان چندین اتحادیه کارگری برگزار شد و معترضان اعلام کردهاند که در دیگر نقاط پاریس تجمعات اعتراضی برگزار خواهند کرد. پلیس فرانسه برآورد کرده است که در روزهای آینده حدود ۱۰هزار نفر در پاریس دست به تجمع بزنند و این مسئله نگرانی مقامهای فرانسوی از وقوع درگیری همچنین خرابکاریها را افزایش داده است.