سرنوشت مبهم «شفافیت»

طرح شفافیت را باید یکی از مهم‌ترین نمودهای «تعلل مسئولان در تصمیم‌گیری» در حوزه سیاسی به‌شمار آورد؛ طرحی که یکی از مهم‌ترین شعارهای مجلس یازدهم بود، اما همچنان به سرانجام روشنی نرسیده‌است و در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع‌تشخیص‌مصلحت نظام به‌سر می‌برد. این طرح اما در سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت‌سر گذاشته‌است. تصمیم به شفاف‌سازی آرای نمایندگان ایده‌ای بود که از مجلس دهم کلید خورد، اما درآن دوره سرانجامی نیافت تا اینکه با آغاز به‌کار مجلس یازدهم، دوباره در دستورکار قرار گرفت. نخستین گره تصویب این طرح در مجلس بود؛ جایی که پس‌از طرح در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، با مخالفت‌هایی ازسوی برخی نمایندگان مواجه شد و با رفت‌وبرگشت‌های مکرر میان «صحن‌علنی» و «کمیسیون» همراه بود. طرح «شفافیت آرای نمایندگان» با همه ویژگی‌هایی که داشت و زمانی که صرف آن شد، به سرانجام نرسید تا در ادامه پیگیری‌های نمایندگان در حوزه «شفافیت»، این‌بار طرحی با عنوان «شفافیت در قوای سه‌گانه» ازسوی برخی از نمایندگان، در دستورکار مجلس قرار گیرد. این طرح در کمیسیون شوراها بررسی و تصویب شد و دستگاه‌های مختلف را، به‌جز در موارد امنیتی و اطلاعاتی، به «شفاف‌سازی» ملزم می‌کرد. طرح شفافیت در قوای سه‌گانه پس‌از تصویب در صحن‌علنی، به شورای‌نگهبان ارسال شد، اما با توجه به ایرادهای این شورا، برای اصلاح به مجلس بازگشت. این طرح در ادامه 4بار دیگر میان مجلس و شورای‌نگهبان دست‌به دست شد تا اینکه در روزهای میانی اسفندماه1401اعلام شد ایرادهای مجمع به طرح همچنان باقی‌است و صحن مجمع باید درباره اختلاف‌نظر مجلس و هیأت‌عالی نظارت مجمع تعیین‌تکلیف کند. اما گره‌های «شفافیت» همچنان ناگشوده مانده و سرنوشت این طرح را با هاله‌ای از ابهام مواجه کرده‌؛ موضوعی که اتخاذ یک راهبرد مشخص و منسجم در حوزه شفافیت را با چالش مواجه کرده‌است.