گزارش
قربانیان تعلل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی
امتناع نهادهای مسئول از اتخاذ تصمیم‌های بموقع، زندگی روزمره و تأمین نیازهای اقتصادی خانوارها را در حوزه‌هایی چون خودرو، مسکن دولتی، بازار اجاره و همچنین کالابرگ و یارانه دچار چالش کرده است
احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار
تعلل و نقص یا امتناع نهادهای مسئول از تصمیم‌گیری بموقع، هم زمینه‌ساز بی‌اعتمادی است و هم هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جامعه و حاکمیت به همراه دارد؛ به‌عنوان‌مثال، مصوبه جدید تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها که قرار بود برای صنعت و بازار خودرو گشایش‌گر باشد، بعد از حواشی بسیار و پاس‌کاری چند روزه، به جایی رسید که نه بازار به محتوای این مصوبه اعتنایی کرد و نه مردم به بهبود شرایط با این تصمیم جدید امیدی دارند. حداقل از تحولات بازار خودرو چنین برمی‌آید که این هدف‌گذاری، به‌دلیل تعلل بیش ازحد در تصمیم‌گیری و ابلاغ نتیجه، نامحقق مانده است.
به گزارش همشهری، زندگی و کار مردم از 2محور از تصمیم‌گیری‌های دولتی و حاکمیتی متأثر است. هرگونه تعلل، پاس‌کاری و اختلاف‌نظر مراجع در این فرایند می‌تواند تأثیر نامساعدی بر برنامه‌ریزی و کیفیت کار و زندگی شهروندان بگذارد. برای این نوع اثرگذاری نمونه‌های متعددی می‌توان برشمرد که برخی همچنان مشمول فرصت‌سوزی از طریق تعلل در تصمیم‌گیری هستند. تعیین تکلیف قیمت خودرو، فقط یک نمونه تازه از این دست مسائل بوده است. در همین چند سال اخیر مسائل کلانی نظیر ساماندهی بازار ارز، تأمین مالی نهضت ملی مسکن، ساماندهی بازار اجاره، اصلاح نظام یارانه و توزیع کالابرگ الکترونیک نیز مطرح بوده، اما هیچ‌کدام آنگونه که در ابتدای راه انتظار می‌رفت، به‌دلیل امتناع نهادهای مسئول از تصمیم‌گیری درست و سریع به‌سامان نرسیدند.
خودرو روی دست‌انداز قیمت‌گذاری
پس از وعده و وعید، یک هفته پیش نشست شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی و برنامه‌ریزی برای تولید 1402برگزار شد و در شامگاه 15فروردین، به‌محض اتمام نشست اظهارات غیررسمی در مورد میزان تغییر قیمت خودروها روی خط خبری رسانه‌ها قرار گرفت. این اظهارات نه‌تنها دقیق و جامع نبود، بلکه در یک پاس‌کاری آشکار شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را متولی اعلام قیمت‌های جدید عنوان می‌کرد و از ارسال مصوبه به این وزارتخانه خبر می‌داد. در ادامه، معاون اول رئیس‌جمهوری نسبت به قیمت‌های جدید واکنش نشان داد و محتوای آن را در سال مهار تورم به صلاح ندانست. این در حالی بود که همچنان اظهارنظر برخی از اعضای شورای رقابت در مورد مصوبه قیمت خودرو ادامه داشت و البته مصوبه هنوز منتشر نشده بود. در گام بعدی، درحالی‌که اعتراض به قیمت‌های جدید ادامه داشت، مرجع اعلام قیمت‌ها یعنی وزارت صنعت اعلام کرد که هیچ مصوبه‌ای به دستش نرسیده است. بعد از این تناقض‌ها، عاقبت خبر آمد که نشستی برای اصلاح مصوبه و تعدیل قیمت‌ها برگزار خواهد شد. دیروز نیز درصد افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی را یک عضو شورای رقابت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد درحالی‌که قرار بود نرخ‌های جدید از طریق سایت شرکت‌های خودروساز منتشر شود. تا عصر دیروز بازار خودرو واکنش مثبتی به قیمت‌های جدید نداشت و همچنان روند قیمت در این بازار صعودی بود. آیا بهتر نبود تصمیم‌گیری برای سرنوشت قیمت خودرو با حضور همه صاحبان نفوذ در این حوزه انجام می‌شد و نتیجه آن بی‌پرده به اطلاع مردم می‌رسید تا انتظار کاهش قیمت خودرو در بازار با تعیین قیمت‌های جدید محقق شود؟
عدم‌قطعیت در بازار ارز
بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی که با شعار مدیریت و ساماندهی بازار ارز وارد میدان شد، این نهاد در چندین مرحله سیاست‌های تخصیص ارز را تغییر داد. در این میان فرایند تخصیص ارز سهمیه‌ای به مردم نیز با چند تغییر بنیادین روبه‌رو بوده که ضمن سردرگم کردن متقاضیان، آثار سویی بر نرخ‌ها در بازار غیررسمی ارز داشته است. عدم‌قطعیت در تصمیمات ارزی در شرایط فعلی، از یک‌سو با تغییر سیاست‌های مربوط به نرخ تخصیص ارز واردات و فرایند رفع تعهد ارزی به سردرگمی در حوزه تجارت خارجی منجر خواهد شد و از سوی دیگر با متغیر بودن سیاست‌ها، راه را برای نشر شایعات و هیجانی‌شدن بازار هموار می‌کند. این امتناع از تعیین تکلیف بازار ارز در یک چشم‌انداز مشخص، در ساده‌ترین حالت یک شهروند عادی را که متقاضی خرید ارز سهمیه‌ای است، به دردسر می‌اندازد، اما در ابعاد کلان‌تر برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مشکل‌آفرین می‌شود که باید قراردادهای تجاری را منعقد کنند و نیازمند چشم‌انداز مشخصی از نرخ‌ها و قواعد تجارت خارجی هستند.
نهضت زمینگیر مسکن
در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400، مقرر شد در سال نخست اجرای این قانون 20درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها تا سقف 360هزار میلیارد تومان به اجرای نهضت ملی مسکن اختصاص پیدا کند. اتخاذ این تصمیم بدون جلب رضایت و مشارکت نظام بانکی و توجه به تذکر کارشناسان باعث شد نهضت ملی مسکن در روند اجرا با مشکلات عمده تأمین مالی مواجه شود. در مقابل وضع‌کنندگان این تکلیف، معتقد به قابل‌اجرا بودن آن هستند، اما در عمل هیچ راهکاری برای اجرای آن و کمک به احداث مسکن دولتی انجام نداده‌اند. تأثیر این تعلل در تصمیم‌گیری این بود که پروژه‌های نهضت ملی مسکن زمینگیر شوند؛ درحالی‌که هزینه ساخت روزبه‌روز در حال افزایش بوده و هزینه تمام‌شده متقاضیان را به‌شدت بالا برده است. براساس آمارهای حوزه مسکن، از زمان اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون، بخش عمده بار مالی این نهضت بر دوش بانک تخصصی حوزه مسکن بوده و به‌جز تعداد انگشت‌شماری از بانک‌ها که مبالغ کمی برای مسکن دولتی تأمین مالی کرده‌اند، سایر بانک‌ها کلاً وارد میدان نشده‌اند و متولیان نهضت ملی ناچار به یافتن راه‌های جدید برای تأمین مالی هستند؛ آن‌هم در شرایطی که طبق آمار، هزینه ساخت در این طرح حداقل 100درصد نسبت به زمان شروع افزایش پیدا کرده است.
بازار اجاره در نقطه کور
در 5سال گذشته، اقتصاد ایران با امواج بزرگ تورمی روبه‌رو بوده و بازار اجاره به‌عنوان پناهگاه بخش بزرگی از اقشار کم‌درآمد به‌شدت از این امواج تورمی آسیب دیده است. در این میان، از سال 1397در چندین دوره متولیان بازار مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اجرای برنامه‌هایی برای ساماندهی بازار اجاره و قاعده‌مند کردن این بازار خبر داده‌اند و در یکی، دو سال اخیر علاوه بر ارائه بسته‌هایی از سوی این وزارتخانه برای ساماندهی بازار اجاره، مجلس نیز با ارائه طرح وارد میدان شده است، اما در عمل، هیچ‌کدام از برنامه‌های ساماندهی بازار مسکن و اجاره از حد گفتاردرمانی فراتر نرفته است. در دوره کرونا نیز، اگرچه سیاست تعیین افزایش قیمت اجاره برای قراردادهای سررسید شده در پیش گرفته شد و این سیاست به‌مدت 3سال ادامه پیدا کرد، اما برای اجرای جامع این سیاست پیگیری خاصی نشد و درنهایت، مناسبات بازار بر توافق اجباری با موجران متمرکز ماند. ابعاد گسترده امتناع سیاستگذاران و متولیان برای تصمیم‌گیری سریع، کارشناسی، شفاف و کارآمد به‌منظور ساماندهی بازار اجاره وقتی مشهودتر است که به آمارهای این بازار در کلانشهرها توجه شود؛ به‌عنوان‌مثال در تهران، بیش از 50درصد خانوارها مستأجر هستند و سهم هزینه مسکن در سبد خانوار از 65درصد بیشتر شده است. در همین حال آخرین آمار بانک مرکزی از نرخ تورم اجاره در پایان پاییز 1401حاکی است این متغیر به قله تاریخی خود رسیده و نرخ تورم اجاره بدون احتساب روند قیمت‌ها در زمستان پارسال و فروردین امسال از 48درصد فراتر رفته است.
دور باطل کالابرگ و یارانه‌ها
از اواخر دهه 80 که ماجرای هدفمندی یارانه‌ها مطرح و مقرر شد یارانه نقدی به‌حساب شهروندان واریز شود، هرگز تصمیم‌گیران نتوانستند تصمیم جامعی برای اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها بگیرند و در نتیجه به‌مدت حدود 12سال، هم مبلغ یارانه نقدی ثابت ماند و هم اجرای قانون هدفمندی موفقیت‌آمیز نبود. تعلل در تصمیم‌گیری درست در حوزه یارانه‌ها از یک‌سو به‌واسطه نسبی بودن قیمت‌ها که در طرح هدفمندی رشته شده بود، با افزایش قیمت‌ها پنبه شد که اکنون یکی از ابعاد آن را می‌توان در حوزه بنزین مشاهده کرد. در این میان، با تبدیل شدن یارانه‌ها به یکی از مصارف بزرگ بودجه، دستکاری نظام یارانه‌ها نیز به دردسر بزرگ‌تری برای دولت تبدیل شده و اجرای سایر طرح‌های کارشناسی به سادگی میسر نیست. طرح توزیع کالابرگ الکترونیک که پیش‌نیاز حذف ارز ترجیحی بود، در سایه همین مسئله، حدود یک سال بلاتکلیف ماند و هنوز هم اجرای ملی آن با چالش‌هایی روبه‌روست.
بازی با حقوق و دستمزد
فارغ از تصمیمات کلانی که تعلل و امتناع در اتخاذ، ابلاغ و اجرای آنها برای مردم و کشور هزینه‌سازی می‌کند، در برخی مسائل جاری کشور نظیر بحث تعیین سالانه دستمزد و حقوق نیز امکان بروز مشکل به‌واسطه عدم‌قاطعیت در تصمیم‌گیری‌ها وجود دارد؛ به‌عنوان‌مثال، در سال گذشته تصمیم دولت برای افزایش میانگین 10درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان، در حالی به شکل‌گیری اعتراضات و تعدیل این تصمیم منجر شد که خود دولت به‌عنوان تصمیم‌گیر اصلی، در میانه سال نسبت به افزایش دوباره حقوق کارکنان خود اقدام کرد. در سال‌جاری نیز به‌نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه در بحث حقوق و دستمزد که به نگرانی مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان بخش بزرگی از جامعه دامن زده است، چندان معتبر نیست و می‌تواند درصورت محقق نشدن هدف‌گذاری‌های انجام شده برای مهار تورم، با شکست مواجه شود. در این صورت، بار دیگر دولت و شورای‌عالی کار باید انرژی و زمان مضاعفی برای ترمیم دوباره حقوق و دستمزد صرف کنند؛ درحالی‌که نه قادر به جلب رضایت اولیه کارگران و کارمندان خواهند بود و نه می‌توانند آب رفته را به جوی برگردانند و فشار ناشی از پایین بودن دریافتی خانوارها در ماه‌های اولیه سال را جبران کنند.