خروج فرسوده‌ها استارت می‌خورد

رضا کربلائی- روزنامه‌نگار

هشتمین نشست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در سال۱۴۰۱ درخواست مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی را درخصوص طرح جایگزینی و نوسازی 85هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون‌شهری مطرح و بررسی کرد. هرچند جزئیات این بسته پیشنهادی منتشر نشده اما از ابتدای سال1396 تاکنون اقدامی برای جایگزینی خودروهای یادشده، انجام نشده‌است.
بالا‌بودن عمر ناوگان حمل‌ونقل برون‌شهری به‌ویژه تردد کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های فرسوده در جاده‌ها باعث شده تا کیفیت خدمات حمل‌ونقل در کشور کاهش یابد و از سوی دیگر انرژی مصرفی زیادی به هدر برود و حالا با گذشت 5سال از مصوبه شورای اقتصاد در آخرین روز کاری 1396، دوباره قرار است طرح جدیدی رونمایی شود که دست‌کم انتظار می‌رود 85هزار دستگاه ناوگان دیزلی برون‌شهری جایگزین شود.

کامیون‌ها و اتوبوس‌های بازنشسته
براساس آمارهای رسمی متوسط عمر کامیون‌های عمومی جاده‌ای کشور (پلاک ایران) در سال1391 عدد 15.9سال را نشان می‌دهد. این رقم در سال1400 به 19.3 رسید. تعداد کامیون‌های عمومی موجود در کشور در سال1391، به‌میزان 378هزار دستگاه بود که این رقم در سال1400 به عدد 365هزار دستگاه کاهش یافته است. همچنین سال متوسط عمر اتوبوس‌های عمومی جاده‌ای کشور در سال1391، 11.4سال بود که این عدد در سال1400 به رقم 12.4 رسید.

سابقه یک طرح مهم
به‌گزارش همشهری، پیش از این شورای اقتصاد طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری را در 27اسفند1396 مصوب کرده بود اما در عمل این مصوبه نتیجه محسوس و ملموس نداشت. علت و شاید گره اصلی در جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی الگوی حاکم بر شیوه تامین مالی این پروژه است. بر اساس قانون هرگونه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در قالب ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ممکن است. قانون یادشده تأکید دارد به همه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های وابسته به آن و همچنین سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مشمول بودجه کل کشور، اجازه داده می‌شود تا هر سال تا سقف 100میلیارد دلار به‌صورت ارزی و 500هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی در عرصه بهینه‌سازی مصرف سوخت سرمایه‌گذاری کنند.
به این ترتیب طرح‌های بهینه‌سازی‌ مصرف انرژی در بخش‌های مختلف ازجمله صنعت با اولویت صنایع انرژی‌بر و حمل‌ونقل عمومی و ریلی درون و برون‌شهری با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین‌شهری، تولید یا جایگزین‌کردن خودروهای کم‌مصرف ‌یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده مشمول تسهیلات قانونی می‌شود. البته مشروط به اینکه توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت با پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط به تصویب شورای اقتصاد برسد و این شورا مکلف است حداکثر تا مدت یک ‌ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند. همچنین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل موظفند به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی این حکم با اولویت، تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کنند. براساس الگوی تعیین‌شده و مصوب سال1396 پس از تحویل کامیون یا خودرو به خریدار، شرکت ملی نفت ایران مکلف است در مقاطع 6ماهه پس از آن، بسته به نوع خودرو، در سررسیدهای بازپرداخت، مبالغ تعیین‌شده را معادل صرفه‌جویی سوخت حاصله پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات مجموع فرآورده‌های نفتی (نفت گاز) یا کاهش واردات فرآورده‌های نفتی، از طریق بانک مرکزی به‌حساب اعلامی از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز کند.