سکوت قانون درباره تخلف پلتفرمها
رئیس صداوسیمادر نخستین نمایشگاه رصتا درباره ماهیت قانونی ساترا صحبت کرد
بهروز قلی پور-روزنامهنگار
نخستین نمایشگاه رسانههای صوت و تصویر فراگیر ایران(رصتا) با حضور پیمان جبلی(رئیس سازمان صداوسیما) و سعید مقیسه(رئیس ساترا) در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد. نمایشگاه رصتا از یازدهم تا چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۱ در این محل برگزار میشود و بازدید از این رویداد برای عموم آزاد است.
ظرفیت تا 500رسانه
پیمان جبلی در نمایشگاه رصتا به این نکته اشاره کرد که این نمایشگاه بهترین مصداق حمایت رسانه ملی از تولیدکنندگان صنعت رسانههای صوت و تصویر فراگیر است. براساس آخرین آماری که اعلامشده سازمان تنظیم و مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضایمجازی نزدیک ۳۷۰مجوز تاکنون برای رسانههای فراگیر صادر کرده است. با تعامل بسیار خوبی که وجود دارد و اشتیاقی که برای دریافت مجوز مشاهده میکنیم، این عدد احتمالاً تا چندماه آینده به ۵۰۰مجوز برسد. رسانه ملی از تمام توان فکری، حرفهای و مادی خود برای بهروز شدن استفاده میکند؛ همانطوری که رسانههای بیگانه از همه ظرفیتهای بهروز شده حرفهای، فنی و فکری موجودشان استفاده میکنند، ما هم موظف هستیم این کار را انجام دهیم. رئیس صداوسیما درباره رویکرد ساترا نسبت به رسانههای صوت و تصویر فراگیر گفت: این نمایشگاه بهترین مصداق برای تعامل و همافزایی بین ساترا بهعنوان نماینده سازمان صداوسیما در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی با فعالان، شرکتها و درواقع مجموعه رسانههایی است که در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی فعالیت میکنند.۳۷۰رسانه تا الان مجوز گرفتهاند و در یک فرایند روان در حال تعامل و همراهی هستند. رسانهها قابلیت ارتقا به ۵۰۰رسانه را در چندماه آینده دارند.
موارد قانونی برای ساترا
جبلی درباره ماهیت قانونی ساترا عنوان کرد: اصل ۱۷۵ قانون اساسی، صداوسیما را بهعنوان مسئول انحصاری صوت و تصویر فراگیر در کشور مشخص کرده است. تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی که به منزله قانون اساسی است و به همان اندازه اعتبار دارد در سال۱۳۷۹ دستورالعملها را بهصورت مطلق بیان کرده و درواقع حکمرانی در آنجا هم برعهده صداوسیماست. به لحاظ قانونی در کنار اسناد قانونی فراوانی که وجود دارد، نقیصهای برای انجام این وظیفه قانونی صداوسیما وجود ندارد. البته دستور مقام معظم رهبری به رئیسجمهور سابق در راستای همان قانون اساسی صادر شده و تکلیف را مشخص میکند. جبلی ادامه داد: آنجا که ما دچار نقص هستیم و نیاز به قانون داریم در موضوع تخلفات است که باید مشخص شود که اگر تخلفی اتفاق بیفتد، دستگاه قضایی به چه شکلی باید با آن برخورد کند؛ به همینخاطر در کمیسیون تلفیق حکمی برای تعیین قانون تخلفات آمده که امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی بتوانیم از این نقیصه هم عبور کنیم. آییننامه تخلفات باید مشخص شود و به تصویب برسد، اما به این معنی نیست اصل تنظیمگری سازمان صداوسیما و ساترا در حوزه تصویر و فراگیر در فضای مجازی نیاز به قانون دارد این نیاز به قانون اگر هم وجود داشته در قانون اساسی و تفسیر آن تکلیفش مشخص شدهاست.
مکث
صدا و سیما رقیب دارد؟
جبلی درباره اینکه تعداد بسیار محدودی از رسانههای صوت و تصویر فراگیر خود را رقیب صداوسیما میدانند، گفت: ما با رسانههایی که در تعامل با ساترا هستند و خودشان را مجاب به رعایت هنجارها بدانند، تعامل و همافزایی داریم؛ حتی به آنها کمک میکنیم و آنتن صداوسیما را میتوانیم در اختیارشان قرار دهیم. ما اگر مشکلی داشته باشیم با آن رسانههایی است که بر قانونشکنی، استفاده از هنجارهای غیراخلاقی و غیرفرهنگی و غیرمتناسب با نیاز و خواست فرهنگی جامعه دارند و پافشاری دارند تولید و انتشار محتوا داشته باشند. به هر حال تنظیمگر قانونی در این عرصه که سازمان صداوسیماست باید برای تولید و انتشار وظیفه خودش را انجام دهد.
حوزه تولید محتوا در بخش خصوصی را ظرفیت مکملی برای حکمرانی فرهنگی و برای رفع نیازهای جامعه در حوزه فرهنگ میدانیم. سازمان صداوسیما در جایگاه قانونی تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی رسالت خود را حمایت از فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید محتوا اعم از نمایش خانگی، برنامهسازی تولید محتوا در قالبها و گونههای مختلف میداند و در عین حال وظیفه نظارت بر تولید محتوا و انتشار هم برعهده این نهاد تنظیمگر قانونی گذاشته شده است.
جبلی درباره وضعیت تخلفات و قانونگذاری در مجلس در حوزه صوت و تصویر فراگیر افزود: در هر عرصهای وقتی تخلفی صورت میگیرد و آن نهاد تنظیمگر گزارش تخلف را به دستگاه قضایی ارائه میدهد، دستگاه قضایی حتماً باید بهگونهای عمل کند که جلوی تخلف گرفته شود؛ حتی در فرض اول نبود آییننامه تخلفات، بهنظرمان میرسد وظیفه آن دستگاه نهایی حکمکننده که دستگاه قضایی است، ایجاب میکند جلوی تخلف را بگیرد؛ امیدوارم آییننامه تخلفات که قرار است به تصویب مجلس و هیأت دولت برسد به دستگاه قضایی کمک کند.