بانک مرکزی ارز گردشگری را نمی‌دهد

تازه‌ترین خبرها حکایت از آن دارد که پرداخت ارز مورد نیاز صنعت گردشگری همچنان در بن بست قرار دارد.

به گزارش همشهری، پیش از این بانک مرکزی در طراحی سیاست‌های جدید ارزی، صنعت گردشگری را در اولویت قرار نداده بود. گفته می‌شود در زمان طراحی سیاست‌های جدید پولی کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری طرف مشورت دستگاه‌های مسئول دولتی قرار نگرفت و همین موضوع موجب شد صدای اعتراض فعالان صنعت گردشگری بلند شود به‌طوری که رئیس سازمان میراث‌فرهنگی در حاشیه یکی از جلسات هیأت دولت با رئیس‌کل بانک مرکزی مذاکره کرد تا صنعت گردشگری نیز مشمول سیاست‌های جدید ارزی شود و پرداخت ارز گردشگری در اولویت قرار بگیرد.

در پی این مذاکرات و همزمان با بالا گرفتن انتقادها از دیده نشدن بخش گردشگری در سیاست‌های کلان پولی کشور، علی اصغر مونسان، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: در مذاکره با رئیس بانک مرکزی قرار شد تا صنعت گردشگری نیز در اولویت‌های ارزی دولت قرار بگیرد.از آن زمان تاکنون چند هفته گذشته و هنوز بانک مرکزی ارز گردشگری را نپرداخته است و فعالان صنعت گردشگری کشور و گردشگران تاکنون موفق به استفاده از ارز دولتی در بخش گردشگری نشده‌اند.

اما رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا از تشکیل کمیته ارزی برای حل مشکلات آژانس‌های گردشگری خبر داد و گفت: با وجود ارائه مدارک تأییدشده سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به بانک مرکزی، تاکنون هیچ ارزی به آژانس‌های گردشگری پرداخت نشده است.



تشکیل کمیته ارزی برای تعیین اولویت ارز گردشگری

حرمت‌الله رفیعی درباره نتیجه توافق‌های بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تعیین اولویت ارزی گردشگری گفت: کمیته ارزی 2هفته است در این انجمن تشکیل شده که آژانس‌ها نخست باید مستندات کارگزار خود را در کشور مقصد به همراه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند تا مشخص شود شرکت قانونی است و می‌تواند ارز دریافت کند.
به گفته او، در همین کمیته، افراد متخصصی که در بازارهای خارجی و فروش بلیت هواپیما تجربه دارند صحت مدارک را بررسی می‌کنند تا مدارک غیرقانونی و جعلی به چماق بالای سر بخش گردشگری تبدیل نشود.

رفیعی با اعلام اینکه با توجه به توافق بانک مرکزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، به مدارک رسیدگی می‌شود، گفت: با وجود اینکه مدارک متقاضیان ارز در بخش گردشگری تأیید سازمان میراث فرهنگی را هم دریافت ‌کرده، اما به‌نظر می‌رسد این مدارک در بانک مرکزی بایگانی می‌شود، چون تاکنون هیچ ارزی به این صنف داده نشده است.
او دراین باره که آیا بانک مرکزی مصوبه رسمی اولویت ارزی دفاتر خدمات مسافرتی را صادر کرده است یا خیر، گفت: معاون گردشگری با معاون ارزی بانک مرکزی جلسات متعددی داشته‌اند و معاونت ارزی این بانک به صراحت اعلام کرده مشکلات ارزی بخش گردشگری را پذیرفته است.

به گفته رفیعی، تاکنون مدارک ۱۱دفتر خدمات مسافرتی برای دریافت حواله ارزی به بانک مرکزی ارائه شده است که همه آنها در بانک مرکزی بایگانی شده، درحالی‌که اصلا نباید فاصله زمانی بین تحویل مدارک و تخصیص حواله ارزی از سوی بانک عامل وجود داشته باشد.

معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور برای  مذاکره با بانک مرکزی بر سر ارز گردشگری زمانی تعیین شد که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به درخواست رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری پاسخ مثبت داد و قرار شد محمد محب خدایی، معاون گردشگری سازمان میراث با عراقچی درخصوص حل مشکل آژانس‌های گردشگری و گردشگران مذاکره کند اما مذاکرات آنها به‌رغم آنکه نتایج مثبتی داشته، تاکنون به اقدامی عملی برای اختصاص ارز به بخش گردشگری منجر نشده است.

براساس آنچه ایسنا منتشر کرده، از ۲۱ فروردین‌ماه با تغییر مقررات ارزی و ممنوعیت معاملات ارز در بازار آزاد به‌ویژه صرافی‌ها، بخش گردشگری در کنار مشکلاتی که برای جابه‌جایی پول و ارز بین ایران و سایر کشورها تحت‌تأثیر تحریم بانکی داشت، وارد چالش تازه‌ای شد. در ۳۳ اولویتی که بانک مرکزی برای تخصیص ارز تعیین کرده بود از آژانس‌های مسافرتی که برای خرید خدمات در خارج از کشور به ارز نیاز دارند نامی آورده نشد، درحالی‌که دفاتر خدمات زیارتی فعال در حوزه عراق جزو این اولویت‌ها قرار گرفته‌اند. علاوه‌ بر این محدودیت‌هایی برای ورود و خروج ارز تا سقف 5هزار یورو تعیین شد که آژانس‌های مسافرتی را به‌عنوان وارد‌کننده و صادرکننده برای جابه‌جایی سنتی و یا دستی ارز به داخل و خارج از کشور به دردسر انداخته است. همین تصمیم‌ها بود که اعتراض تشکل‌های صنفی گردشگری را برانگیخت. فعالان صنعت گردشگری اعلام کردند که تمام راه‌های تأمین ارز برای آنها مسدود شده و این رویه با وجود پذیرش بانک مرکزی برای حل مشکلات پیش آمده، همچنان ادامه دارد.