تأثیر زیان 156شرکت دولتی روی بودجه

رضا کربلایی- روزنامه‌نگار

مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: براساس گزارش عملکرد سال‌1401، تعداد 156شرکت‌دولتی زیان‌ده هستند؛ درحالی‌که در لایحه بودجه‌1402 تعداد شرکت‌های سودده دولتی 327شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 16شرکت اعلام شده است. به باور کارشناسان این مرکز، درج بودجه شرکت‌های زیان ده به‌صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لوایح بودجه سنواتی، باعث کاهش شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.
به گزارش همشهری، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال‌1402، حدود 39درصد نسبت به قانون بودجه سال‌1401 رشد داشته، اما اگر رقم بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت‌های ثابت سال 1395درنظر گرفته شود، این رقم نه‌تنها افزایشی نبوده، بلکه در یک بازه زمانی 12ساله از یک روند کلی نزولی با شیب ملایم برخوردار بوده است.
بازوی تحقیقاتی مجلس افزایش 48درصدی درآمدها و 46درصدی هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه سال آینده را با درنظر گرفتن شاخص نرخ تورم و افزایش نرخ ارز طبیعی می‌داند و می‌گوید: هزینه سرمایه‌ای این شرکت‌ها در سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال حدود 20درصد رشد داشته و هرچند عملکرد شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در 2سال گذشته نسبت به سال‌های قبل بهبود یافته و حدود 77درصد برآورد شده، اما با خارج کردن نرخ تورم از ارقام هزینه‌ سرمایه‌گذاری، مشخص می‌شود که اعتبارات سرمایه‌ای بنگاه‌های دولتی رشد قابل‌توجهی نداشته است.

پشت صحنه سودسازی دولتی‌ها
این گزارش نشان می‌دهد هرچند در لایحه بودجه سال آینده 33شرکت دولتی‌ از فهرست زیان‌ده‌ها خارج شده‌اند، اما بودجه 30شرکت آب و فاضلاب روستایی صفر دیده شده که دلیل آن ادغام این شرکت‌ها در آب و فاضلاب شهری بوده است. افزون بر این در فهرست شرکت‌های سودده و سربه‌سر اقتصادی، بودجه شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز‌طبیعی، توسعه صنایع پالایش نفت، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی توربین جنوب، ملی صادرات گاز ایران، غله و خدمات بازرگانی و پیراحفاری به‌دلیل پایان نیافتن خدمات فرایند تصفیه آنها به‌صورت صفر درج شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده 9شرکت آب منطقه‌ای و هواپیمایی کشوری از فهرست شرکت‌های زیان‌ده خارج شده و به جمع شرکت‌های سودده یا سربه‌سر اقتصادی اضافه شده‌اند و به همین دلیل تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بخش اقتصادی ایران از 20شرکت در قانون بودجه امسال به 10شرکت در لایحه بودجه سال آینده تقلیل پیدا کرده است.

بزرگ‌نمایی در بودجه
این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: به‌دلیل حذف بزرگ‌نمایی بودجه شرکت‌های ملی نفت و ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های این دو شرکت در قانون بودجه سال‌1400، عملا امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از 1400وجود ندارد و افزون بر این همواره میزان عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بیش از رقم مصوب بوده به جز در سال‌1398 که علت آن به فرایند بودجه‌ریزی این شرکت در ایران برمی‌گردد و از آنجا که این شرکت‌ها اختیار اصلاح بودجه را پس از تصویب مجلس دارند، ارقام مربوط به بودجه این شرکت‌ها تغییر می‌کند.

ترین‌های بودجه بنگاه‌های دولتی
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: 7شرکت دولتی دارای بیشترین رشد درآمد در لایحه بودجه سال آینده هستند که در مجموع 58درصد از کل درآمد شرکت‌های دولتی از محل فروش کالاها و خدمات را به‌خود اختصاص داده‌اند و به جز بانک ملی ایران، 6شرکت دولتی نسبت به قانون بودجه امسال رشد بالای 50درصدی درآمدها را تجربه می‌کنند.
نکته مهم دیگر اینکه به غیر از سال 1402همواره رقم مصوب هزینه اداره شرکت‌های دولتی از رقم مصوب درآمدها کمتر بوده، اما در اجرا وضعیت متفاوت بوده و به جز سال 1400، در فاصله سال‌های 1397تا 1401، هزینه این شرکت‌ها بیشتر از درآمدهایشان بوده است.